به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری رویترز، ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات آمریکا و از حامیان این لایحه، در یک کنفرانس خبری با اشاره به «کشتار غیرنظامیان» و دیگر «سرکوب‌های خشونت‌آمیز و ظالمانه» در اوکراین از زمان حمله روسیه گفت: «نیاز به این اقدام، اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است.»
لیندسی گراهام، سناتور سرشناس جمهوری‌خواه آمریکا و یکی دیگر از حامیان این لایحه، گفت که این نامگذاری سیگنالی قوی برای حمایت از اوکراین به کی‌یف و همچنین متحدان ایالات متحده ارسال می‌کند، در حالی که مجازات‌های سختی را برای روسیه اعمال می‌کند، مانند اجازه دادن به شکایت از این کشور در دادگاه‌های ایالات متحده به دلیل اقداماتش در اوکراین و تشدید تحریم‌ها.
هنوز مشخص نیست که این اقدام ممکن است به رأی گذاشته شود یا خیر و زمان آن هم مشخص نیست. اما این دو سناتور آمریکایی ماه‌هاست که برای درج نام روسیه در این فهرست سیاه تلاش می‌کنند و در ماه ژوئیه برای تبلیغ آن به کی‌یف سفر کردند.
قانونگذاران دیگری هم در حمایت از این ایده به آنها پیوسته‌اند. نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در ماه ژوئیه گفت که این نامگذاری «مدت زیادی است که عقب افتاده است.»
جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا گفته است که از چنین طرحی علیه روسیه حمایت نمی‌کند. مقامات دولتی واشنگتن می‌گویند که آنها احساس نمی‌کنند که این اقدام موثرترین راه برای پاسخگو کردن روسیه باشد و می‌تواند مانع ارسال کمک‌های بشردوستانه به اوکراین شود.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری گفت که دولت در حال مذاکره با قانونگذاران درباره اقداماتی است که "مشابه" با این اقدامات بر اقتصاد روسیه تحمیل می‌شود.
او گفت: ما باید پیامدهای مورد نظر و ناخواسته را در نظر بگیریم. ما در حال تعامل با کنگره در مورد ابزارهایی هستیم که همچنان پیامدهای مشابهی برای اقتصاد روسیه و دولت روسیه خواهد داشت و این پیامدهای ناخواسته را به همراه نخواهد داشت.
مسکو به واشنگتن گفته است که در صورت اضافه شدن نام روسیه به فهرست «کشورهای حامی تروریسم» که در حال حاضر کشورهایی مثل کره‌شمالی، کوبا و سوریه را در بر می‌گیرد، روابط دیپلماتیک به شدت آسیب می‌بیند و حتی ممکن است قطع شود.
لایحه بلومنتال و گراهام شامل ماده‌ای است که به رئیس‌جمهوری ایالات متحده این امکان را می‌دهد تا پس از تصدیق کردن به کنگره مبنی بر اینکه روسیه دیگر از اقدامات «تروریستی» بین‌المللی حمایت نمی‌کند، به دلایل امنیت ملی از این اقدام صرف‌نظر کند.