سایت خبری طلا

پیامک بانک‌ها نباید گران شود/ مصوبه‌ای صادر نشده است

منبع: تسنیم


درحالی برخی بانک‌ها به بهانه بخشنامه بانک مرکزی از افزایش هزینه سرویس پیامکی خود خبر داده‌اند که پیگیری ها از بانک مرکزی نشان میدهد این بانک هیچ بخشنامه‌ای برای افزایش هزینه پیامک‌ بانک‌ها صادر نکرده است.


به گزارش سایت طلا،افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها خبری است که امروز در شبکه های اجتماعی اعلام شده و ماجرا برمی‌گردد به ارسال پیامک برخی بانک‌ها به مشتریان‌خود؛ در پیامک ارسالی این بانک‌ها آمده است: «مشتری گرامی: از ابتدای سال 1401 باتوجه به بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت به تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک براساس تعداد پیامک واریز و برداشت کلیه حساب های شما نزد این بانک محاسبه و هر شش ماه یک بار به ازای هر پیامک  900 ریال اخذ خواهد شد.»

این اقدام بانک‌ها درحالی اجرایی می شود که قیمت هر پیامک فارسی در سال 1401 برای سیم کارت دائمی / اعتباری همراه اول: 8.9 / 10.6 تومان و سیم کارت دائمی / اعتباری ایرانسل: 9.9 / 11.6 تومان تعیین شده است.

محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که یک مشتری بانک در سال به‌طور میانگین 365پیامک واریز یا برداشت از حساب دریافت کند، با احتساب هر پیامک 90تومان، باید سالانه 32هزار و 850تومان هزینه استفاده از پیامک به بانک بدهد؛ درحالی‌که هم‌اکنون آبونمان سالانه اشتراک پیامک بانکی 20هزار تومان است که به این ترتیب هزینه خدمات پیامک بانکی با شیوه جدید حداقل 64درصد افزایش می‌یابد.

البته پیگیری ها از کانون بانک‌های خصوصی نشان مید‌هد که افزایش سرویس پیامکی بانک‌ها تنها از سوی یک بانک انجام شده و بدون هماهنگی و مصوبه رسمی از کانون یا بانک مرکزی است.

یک مقام مسئول در همین ارتباط تأکید کرد که کانون بانک‌های خصوصی هیچ مصوبه ای برای افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها نداشته است؛ بانک مرکزی نیز بخشنامه ای به بانک ها ابلاغ نکرده است.

ضمن اینکه مصطفی قمری وفا سخنگوی بانک مرکزی هم اعلام کرده است: بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان نداشته است.

او گفت: پیرو انتشار برخی گزارش ها درخصوص بخشنامه ‎بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک‌ به مشتریان، به اطلاع می‌رساند بانک مرکزی هیچگونه بخشنامه‌ای در این خصوص نداشته است.

لازم به ذکر است آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص، آذر 1399 صادر شده و همچنان معتبر و لازم الاجراست.