به گزارش سایت طلا از رسانه های انگلیس «لیز تراس» که با شعار کاهش مالیات‌ها موفق شد تا کرسی نخست وزیری را سه هفته پیش تصاحب کند، در برنامه جدید اقتصادی دولت که دیروز توسط وزیر دارایی در مجلس عوام ارائه شد بزرگترین بسته کاهش مالیات در ۵۰ سال اخیر را رونمایی کرد.
کواسی کوارننگ وزیر دارایی انگلیس نیز اعلام کرد که به عنوان بخشی از برنامه دولت برای «عصر جدید انگلیس»، ۴۵ میلیارد پوند درآمد از محل مالیات‌ها حذف خواهد شد. به این ترتیب نرخ مالیات بیشتر برای درآمدهای بالا و عوارض خرید مسکن‌های گران برچیده می‌شود و مالیات بر درآمد شرکت‌های تجاری نیز ثابت می‌ماند.
به عنوان مثال مالیات خرید مسکن که تا پیش از این برای واحدهای تا سقف قیمت ۳۰۰ هزار پوند صفر بود به سقف ۴۲۵ هزار پوند افزایش یافته است. این مالیات برای واحدهای تا سقف قیمت ۵۰۰ هزار پوند نیز ۵ درصد بود که اکنون این سقف به ۶۲۵ هزار پوند تغییر کرده است.
کارشناسان برآورد می‌کنند که این اقدام در کنار بسته حمایتی مقابله با بحران انرژی، حدود ۷۲ میلیارد پوند بدهی دولت را افزایش می‌دهد؛ اما کوارننگ می‌گوید که برنامه دولت تنها کلید حل مشکل رشد اقتصادی است.
نخست وزیر انگلیس هم بارها با اشاره به نرخ پایین رشد اقتصادی در یک دهه اخیر، و نیز این مسأله که طبق برنامه فعلی، سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی این کشور قرار است به بالاترین میزان در ۷۰ سال گذشته برسد، تأکید کرده‌که یک دولت محافظه‌کار باید مالیات‌ها را کم کند تا اقتصاد رونق بگیرد.
تراس قصد دارد تا در کوتاه‌مدت با افزایش استقراض، و در میان‌مدت و بلندمدت کوچک کردن دولت و افزایش درآمدها از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی اقتصاد انگلیس را متحول کند. اما نکته اینجاست که موفقیت این برنامه، در شرایط اقتصادی فعلی جهان، با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است.
ارزش پوند انگلیس دیروز در واکنش به برنامه اقتصادی دولت به پایین‌ترین حد در ۳۷ سال گذشته رسید. هر پوند در برابر دلار آمریکا با ۳ درصد کاهش به زیر ۱.۰۹ دلار و در برابر یورو به ۱.۱۲ یورو رسید. شاخص سهام در بازار بورس انگلیس نیز در نتیجه تغییرات گسترده اقتصادی کاهش یافت.
کارشناسان برجسته اقتصادی از بانک مرکزی انگلیس خواسته‌اند تا هفته آینده یک افزایش اضطراری نرخ بهره‌بین‌بانکی را برای تقویت پوند و اطمینان بخشیدن به بازارها اعمال کند. بانک مرکزی هفته پیش نرخ بهره بین بانکی را از ۱.۷۵ به ۲.۲۵ درصد افزایش داد. پیش بینی می‌شود که این افزایش به ۵ درصد برسد و در نتیجه آن فشار قابل توجهی به بدهکاران بانکی، از جمله اقساط وام مسکن وارد می‌شود و افراد بیشتری را در معرض بی‌خانمانی در بحبوحه بحران هزینه‌های زندگی قرار می‌دهد.
وزیر دارایی انگلیس دیروز در گفت‌وگو با شبکه بی‌بی‌سی اعتراف کرد که اقتصاد این کشور از نظر فنی در وضعیت رکود قرار دارد. گوارتنگ اما ابراز امیدواری کرد که برنامه اقتصادی جدید دولت بتواند اوضاع را سامان دهی کند. وی گفت: ما در نیمه نخست سال جاری رشد منفی اقتصادی را تجربه کردیم و فکر می‌کنم این اقدامات به ما کمک می‌کند تا رشد را افزایش دهیم.»
اقتصاددانان می گویند برنامه دولت، بزرگترین کاهش مالیات در بودجه از سال ۱۹۷۲ است؛ زمانی که سیاست «آنتونی باربر» وزیر دارایی وقت انگلیس، برای رشد سریع اقتصادی کشور، منجر به افزایش تورم شد.
شاخص تورم در انگلیس به دلیل شرایط جدید ناشی از جنگ در اوکراین، همه‌گیری کرونا و برگزیت به سرعت در حال افزایش است و از محدوده ۲ درصد در سال گذشته به ۹.۹ درصد رسیده که در ۴۰ سال گذشته بی سابقه است. کارشناسان هشدار داده‌اند که با ادامه جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاهای اساسی نرخ تورم به ۲۲ درصد خواهد رسیید.