به گزارش سایت طلا، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد ۱۰ شرکت و یک کشتی را به بهانه تسهیل صادرات نفت ایران در فهرست تحریم قرار داده است.
اسامی شرکت‌ها و نفت‌کشی که در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفته‌اند به شرح زیر است:
۱- شرکت کشتی‌رانی کلارا، مستقر در امارات
۲- شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، مستقر در ایران
۳- شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه، مستقر در ایران
۴- گروه هلدینگ ام‌ال، مستقر در هنگ‌کنگ چین
۵- شرکت سی‌یرا ویستا، مستقر در هنگ‌کنگ چین
۶- شرکت پتروشیمی تیبالاجی، مستقر در هند
۷- شرکت فیرگو مارین، مستقر در امارات
۸- شرکت کشتی‌رانی دبلیو.اس، مستقر در هنگ‌کنگ چین
۹- شرکت حمل و نقل و انبار ژانگو، مستقر در چین
۱۰- نفت‌کش گاس‌الور، تحت پرچم پاناما
وب‌سایت خزانه‌داری آمریکا در توضیح درباره این تحریم‌ها نوشته است: «امروز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری یک شبکه بین‌المللی از شرکت‌های دخیل در فروش صدها میلیون دلار نفت و محصولات پتروشیمی ایران به مشتری‌هایی در جنوب و شرق آسیا را در فهرست تحریم قرار داد.»
خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد اقدام امروز برخی شرکت‌های واسطه ایرانی و چندین شرکت صوری در امارات، هنگ‌کنگ و هند را هدف قرار داده است.
تحریم در حین مذاکراه
این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که واشنگتن مدعی است در تلاش است از طریق مذاکرات وین به توافق هسته‌ای برجام که دولت پیشین آن کشور از آن خارج شد بازگردد.
«برایان ای نلسون»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز پنجشنبه گفت: «تا زمانی که ایران از بازگشت دوجانبه به اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خودداری کند آمریکا به اجرای تحریم‌های خود در زمینه فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران ادامه خواهد داد.»
ادعای این مقام آمریکایی در حالی صورت گرفته که این طرف آمریکایی بوده که در سال ۱۳۹۷ با نقض تعهداتش از برجام خارج شده و تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده است.
دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ایران پس از وقفه‌ای پنج ماهه از ۱۳ مردادماه در شهر وین آغاز شد. این مذاکرات به مدت چهار روز ادامه داشت و روز ۱۷ مرداد با پرواز هیئت‌های شرکت‌کننده به پایتخت‌ها به پایان رسید.
برگزاری این دور از مذاکرات پس از آن صورت گرفت که «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقاله‌ای در روزنامه فایننشال‌تایمز مدعی شده بود بسته پیشنهادی جدیدی روی میز گذاشته که حاوی راهکارهای به‌روز‌شده‌ای در خصوص رفع تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای ایران است.
تحلیلگران می‌گویند برخی عوامل مانند فشارهای رژیم صهیونیستی، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلی در آمریکا دلیل بی‌میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام در ماه‌های گذشته بوده است.
بایدن در شرایطی سال ۲۰۲۱ بر سر کار آمد که سیاست فشار حداکثری علیه ایران در دستیابی به اهدافش ناکام مانده بود. این سیاست علاوه بر ناکامی در شکل دادن به یک توافق هسته‌ای جدید، باعث ایجاد تفرقه در روابط میان کشورهای دو سوی آتلانتیک، به خطر افتادن اثربخشی نظام تحریم‌ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی آمریکا و مهم‌تر از همه تقویت جریان استکبارستیز در ایران شد.
جمهوری اسلامی ایران راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها، اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام و رفع ادعاهای پادمانی آژانس اتمی را اصلی‌ترین مطالبه خود در مذاکرات رفع تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت به قرارداد دوجانبه‌ای که در ازای برخی محدودیت‌ها نفع ملموس اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی می‌داند و آن را می‌پذیرد.
واقعیت‌های جدید تحریمی
این تحریم‌ها در شرایطی اعمال شده‌اند که واقعیت‌های جدیدی درباره از بین رفتن اثرات تحریمی آمریکا به طور کلی در حال شکل گرفتن است. هفته گذشته رسانه‌ها گزارش دادند وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی که گمان می‌رود هدف آن تیز کردن تیغ تحریم‌ها بعد از احساس کاهش اثرگذاری این ابزار تنبیهی باشد، اقدام به تأسیس دفتری برای بررسی آنچه «آثار ناخواسته تحریم‌ها» خوانده شده کرده است.
وبگاه شبکه خبری بلومبرگ نوشته بود وزارت خزانه‌داری آمریکا در یک آگهی که پیش از انتشار به رویت این رسانه رسیده خواستار جذب یک «اقتصاددان در امور تحریم‌ها» شده است. این اقتصاددان قرار است ریاست «بخش تحلیل‌های اقتصاد تحریم‌ها» را به عهده داشته باشد.
پایگاه بلومبرگ نوشته این اقدام بخشی از تلاش دولت جو بایدن برای محدود کردن «تبعات ناخواسته» تحریم‌ها با توجه به افزایش استفاده از آنها و پیچیدگی فزاینده آنها است.
با وجود این، این تلاش از سوی دولت بایدن در سایه آگاهی واشنگتن از کند شدن تیغ تحریم‌ها در اثر توسل مفرط به آنها در دوران ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» اتخاذ شده است. به نظر می‌رسد واشنگتن قصد دارد سیر نزولی روند اثرگذاری تحریم‌ها را متوقف کند.
«والی آدی‌یمو»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در بیانیه‌ای به این موضوع اشاره کرده است. او گفت: «این مقر جدید برای تحلیل تحریم‌ها به ما اجازه خواهد داد برای اجرای برنامه‌های فعلی و آتی‌مان موثرتر باشیم.»
جان‌زدایی ترامپ از تحریم‌ها
«دونالد ترامپ» بعد از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۶ از تحریم‌ها به نحوی که آشکارا با دولت‌های قبل‌تر از او تفاوت داشت استفاده کرد. موسسه حقوقی «گیبسون دان» که در لس‌آنجلس مستقر است سال ۲۰۲۱ گزارش داد که طبق داده‌های گردآوری‌شده توسط این موسسه، دولت ترامپ در دوران ۴ ساله خود در کاخ سفید بیش از ۳۹۰۰ اقدام تحریمی مجزا علیه طرف‌های مختلف انجام داده است.
مطابق این گزارش، مقایسه تعداد اشخاص و نهادهایی که به طور میانگین در هر سال در دوره‌های «جورج بوش»، «باراک اوباما» و «دونالد ترامپ» به فهرست تحریم‌ها اضافه شده‌اند نشان می‌دهد که ترامپ رکورد جدیدی در دفعات استفاده از تحریم ثبت کرده است. به طور مشخص، بوش و اوباما به طور میانگین در هر سال به ترتیب اسامی ۴۳۵ و ۵۳۳ شخص یا نهاد را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده‌اند، حال آنکه این رقم برای ترامپ ۱۰۲۷.۵ بوده است. (نقل از گزارش موسسه گیبسون دان، ۵ فوریه ۲۰۲۱)
بخش زیادی از اقدامات تحریمی دولت ترامپ بعد از خروج آمریکا از برجام، علیه ایران انجام شده است. «مایک پامپئو»، وزیر خارجه سابق آمریکا در روزهای پایانی حضورش در این سمت در توییتر گفت که دولت ترامپ بیش از ۱۵۰۰ شخص و نهاد را در ایران هدف تحریم قرار داده و ایران را از ۷۰ میلیارد دلار محروم کرده است. (پامپئو، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۱)
اما در خصوص ایران، فقط زیاده‌روی در تعداد موارد استفاده از تحریم‌ها نبود که رویکرد متفاوت ترامپ را رقم می‌زد، بلکه دولت او با نادیده گرفتن هشدارهای خیل زیادی از کارشناسان و متخصصان، در شدت تحریم‌ها هم طریق افراط در پیش گرفت و ظرف فاصله‌ای کوتاه حداکثر توان تحریمی آمریکا را علیه ایران بسیج کرد و به میدان آورد.
رویکرد ترامپ، فراتر از تلویحاتش در قبال ایران، قماری بزرگ بر سر جایگاه تحریم‌ها در سیاست خارجی آمریکا و نظم بین‌المللی به شمار می‌رفت؛ قماری که پیروزی در آن فرضیه او را مبنی بر اینکه صرفاً با فشار و زورگویی می‌توان منافع آمریکا را طلب کرد اثبات می‌کرد و شکست در آن، همینه تحریم‌ها را در هم شکسته و با نمایش علنی ضعف‌های آنها، انگیزه کنشگران بین‌المللی را برای ایستادگی در برابر این ابزارهای زورگویانه تقویت کرده و روندی را آغاز می‌کرد که در پایان می‌توانست به فروپاشی نظام تحریم‌ها ختم شود.
کاخ سفیدِ ترامپ، خیلی زود با بازی کردن همه کارتهای تحریمی خود و به اوج رساندن فشارهای اقتصادی، کار را به جایی رساند که دیگر گزینه‌ای که در بردارنده آثار عملی علیه ایران باشد در اختیار نداشت و به همین جهت، مجبور شده بود با وضع کردن برخی تحریم‌های نمادین، سلاحی که خالی بودن خشاب آن روز به روز عیان‌تر می‌شد را همچنان پُر نشان دهد.
تحریم کشتی غرق‌شده سانچی، تحریم اصطلاحاً «تروریستی» سپاه پاسداران و بعد از آن مجدداً تحریم شماری از فرماندهان سپاه، تحریم رهبر انقلاب و شمار دیگری از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی، تلاش ناکام برای برگرداندن محدودیت‌های تسلیحاتی و اصرار برای کلید زدن تحریم‌های شورای امنیت علی‌رغم خروج از برجام تنها چند مورد از اقداماتی نمایشی بودند که دولت ترامپ از طریق آنها قصد داشت خالی شدن دست‌هایش از سلاح تحریم را پنهان کند.
بایدن و تلاش برای بازپخت تحریم‌ها
بایدن با علم به واقعیت‌های جدیدی که پیرامون تحریم‌ها شکل گرفته بود آغاز به کار کرد و به همین جهت، به خزانه‌داری آمریکا دستور انجام بررسی‌هایی درباره وضعیت تحریم‌ها را صادر کرد. نتیجه این بررسی که خلاصه آن اکتبر ۲۰۲۱ منتشر شد مشخص کرد استفاده از تحریم‌ها از سال ۲۰۰۰ به این سو ۹۳۳ درصد افزایش پیدا کرده و به خصوص در دوران ترامپ موجب کاهش استفاده از دلار، حتی از سوی متحدان آمریکا شده است. (گزارش خزانه‌داری آمریکا، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱)
در بخشی از گزارش خزانه‌داری آمریکا آمده است: «دشمنان آمریکا-و برخی از متحدانمان- همین حالا در حال کاهش دادن استفاده از دلار و تماس خودشان با نظام مالی آمریکا در تراکنش‌های برون‌مرزی هستند. با آنکه چنین تغییراتی دلایل متعددی فراتر از تحریم‌های مالی آمریکا دارند، بایستی نسبت به اینکه چنین روندهایی ممکن است اثربخشی تحریم‌های ما را از بین ببرند هوشیار باشیم.» (همان منبع، ص ۲)
وزارت خزانه‌داری آمریکا بر مبنای چنین واقعیت‌هایی تأکید کرد که حفظ خاصیت تحریم‌ها مستلزم «نوسازی» آنها و اتخاذ سیاست‌هایی برای بهبود در اجرای آنها است. نکته جالب آنکه یکی از روش‌هایی که خزانه‌داری آمریکا در این راستا پیشنهاد کرده، کاستن از «آثار انسانی تحریم‌ها» به منظور افزایش حمایت از آنها در میان طرف‌های اجراکننده است؛ مسئله‌ای که هم نوع نگاه ابزاری و تبلیغاتی آمریکایی‌ها به یک مقوله حقوق بشری را نشان می‌دهد و هم ضرورت تحلیل اهداف و نیات اصلی دولت بایدن را در هر اقدام تحریمی به ویژه در ارتباط با ایران و در جریان مذاکرات وین پیش می‌کشد.
وبگاه شبکه خبری بلومبرگ هم تأیید کرده که تأسیس دفتر جدید در خزانه‌داری آمریکا از دل همین واقعیت‌ها سر برآورده است. در این گزارش آمده است: «اقدام امروز از بررسی تحریم‌های اقتصادی توسط دولت بایدن در سال گذشته متولد شده است. در آن بررسی مشخص شد که استفاده آمریکا از تحریم‌ها طی دهه‌های گذشته بعد از حملات 11 سپتامبر افزایش 933 درصدی داشته و این رقم، با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه روسیه رو به افزایش است.»