تورم در ترکیه در آستانه شکست رکورد ۸۵ درصد

سیاست کاهش نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه باعث پایین آمدن ارزش لیر شده و تورم در این کشور در آستانه شکستن رکورد ۲۴ ساله پیش یعنی ۸۵ درصد است.

خبر را برای من بخوان

به گزارش سایت طلا به نقل از رویترز، تورم سالیانه در ترکیه به رکورد جدید 83.45 درصد رسیده که بالاترین رقم طی 24 سال گذشته را نشان می‌دهد، اما همچنان پایین‌تر از پیش‌بینی‌های انجام‌شده است. بانک مرکزی ترکیه بازارها را با دو بار کاهش نرخ بهره طی دو ماه گذشته شوکه کرده‌است.

بانک مرکزی ترکیه علی‌رغم افزایش قیمت‌ها نرخ بهره را دوباره در این ماه پایین آورد. این اقدام به‌دنبال درخواست رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور این کشور برای رسیدن به نرخ بهره تک‌رقمی تا پایان سال جاری میلادی انجام‌شده است.

سیاست کاهش نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه باعث پایین آمدن ارزش لیر شده و تورم در این کشور را از نوامبر سال گذشته میلادی بالا برده‌است.

مؤسسه آمار ترکیه تورم ماهیانه را 3.08 درصد اعلام کرده، در حالی که اقتصاددان‌های رویترز یک افزایش 3.8 درصدی را پیش‌بینی می‌کردند. تورم سالیانه 84.63 درصد پیش‌بینی‌شده بود.

این بالاترین رقم تورم سالیانه از ژوئیه 1998 است، یعنی زمانی‌که ترکیه با تورم 85.3 درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کرد و تلاش داشت به یک دهه تورم بالای طولانی‌مدت خاتمه دهد.

هزینه حمل‌ونقل 118 درصد در ماه سپتامبر نسبت‌به سال قبل افزایش‌یافته و قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی 93.05 درصد بالا رفته‌است.

اردوغان علی‌رغم بالا رفتن نرخ تورم اعلام کرد نرخ بهره باید تا پایان سال جاری میلادی تک‌رقمی شود. بنابراین از بانک مرکزی خواست در اجلاس آینده نرخ بهره را بازهم پایین بیاورد.

طبق گفته بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی‌مورگان، ترس از رکود اقتصاد دنیا و تاثیر آن بر قیمت کالاها و همچنین سرعت سقوط ارزش لیر اصلی‌ترین دلایل تورم بالا در ترکیه هستند.

پس‌از انتشار اطلاعات مربوط به تورم در ترکیه ارزش لیر تا 18.5620 در برابر دلار پایین آمد. این رقم در روز جمعه برابر با 18.5060 بود.

انتظار می‌رود بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ماهانه 100 واحد تا پایان سال جاری میلادی پایین آورد.

سیاست کاهش نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه باعث شد ارزش لیر 44 درصد در 2021 کاهش یابد. ارزش لیر 29 درصد هم در سال جاری میلادی سقوط کرده و به پایین‌ترین رقم رسیده‌است.

دولت ترکیه اعلام کرده برنامه اقتصادی که اولویت را بر تقویت تولید و صادرات با هدف رسیدن به مازاد حساب جاری قرار داده‌است، تورم را پایین می‌آورد.