به گزارش سایت طلا، در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، دولت می‌خواهد حقوق پرداختی را با فرمول مبتنی بر ارائه امتیازات و افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی افزایش دهد.
در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، دولت می‌خواهد حقوق پرداختی را با فرمول مبتنی بر ارائه امتیازات و افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی افزایش دهد که درنتیجه آن، حقوق افراد هر چه پایین‌تر باشد درصد بیشتری به آن اضافه خواهد شد و همین مسئله به عادلانه‌تر شدن نظام پرداخت حقوق دولتی‌ها کمک خواهد کرد.
ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی، در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی تبدیل شده و لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» در پاسخ به این مطالبه ارائه شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس گرچه نقدهایی از منظر مطابقت با قوانین به این لایحه وارد کرده اما درمجموع نتیجه آن را مطلوب دانسته است.
اقدامات مثبت لایحه متناسب‌سازی حقوق
دولت در لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» تلاش کرده است تا با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، از تبعیضات ناروا و بی‌عدالتی‌های موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، به‌ویژه بی‌عدالتی‌های ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال۱۴۰۱، بکاهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی اجزای این لایحه، ۳مورد شاخص را به‌عنوان اقدامات مثبت دولت در لایحه متناسب‌سازی حقوق مشخص کرده است.
از نظر این مرکز، جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده گروه‌های حقوق‌بگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یک‌میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت، یکی از این اقدامات مثبت است که نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی را عادلانه‌تر می‌کند.
البته فارغ از نگاه دولت و نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان معتقدند اتفاقی که با این شیوه افزایش حقوق رخ‌می‌دهد، به مساوات در حقوق منجر می‌شود و دریافتی‌ها را به هم نزدیک خواهد کرد درحالی‌که عدالت، فراتر از مساوات بوده و به‌معنای پرداخت حق‌وحقوق به‌میزان شایستگی و مرتبه شغلی افراد است.
دومین اقدام دولت در لایحه متناسب‌سازی حقوق دولتی‌ها از نظر بازوی پژوهشی مجلس، افزایش مبلغ ثابت ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشکری است که در راستای حمایت بیشتر از اقشار ضعیف انجام می‌شود.
همچنین ساماندهی بهره‌مندی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق‌العاده ویژه و همچنین ساماندهی حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان نیز دیگر اقدام دولت است که در چارچوب سیاست‌های کلی نظام اجرا خواهد شد.
در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، مقرر شده است برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دریافتی کارکنان گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مدنظر لایحه بابت کمک‌هزینه اولاد ۱۰۰درصد و برای حق عائله‌مندی ۵۰درصد افزایش پیدا کند.
شرط اصلی تصویب لایحه دولت
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است: از منظر اصول بودجه‌ریزی و اثرات اقتصاد کلان و حتی براساس سند تحول دولت، سازمان برنامه‌وبودجه ملزم به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروط‌کردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیش‌بینی منابع مالی پایدار شده است.
این اصول در راستای محافظت از جامعه در مقابل تورم‌های ناشی از سیاستگذاری در بخش عمومی و مدیریت کسری بودجه به‌عنوان ام‌الخبایث اقتصادی است. علاوه بر این حتی بار مالی کوتاه‌مدت برای اجرای احکام لایحه در ۶ماهه دوم سال نیز به‌صورت مشخص پیش‌بینی نشده و صرفا به کاهش تخصیص اعتبارات بخش عمرانی اکتفا شده است.
بر این اساس از منظر کارشناسی، تصویب کلیات لایحه دولت، صرفا مشروط به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای آن از محل منابع پایدار و قابل تحقق، امکان‌پذیر است.
اصلاحات پیشنهادی
نکته دیگری که مرکز پژوهش‌های مجلس درهم‌سنجی لایحه پیشنهادی دولت برای متناسب‌سازی حقوق با قوانین موجود، مطرح کرده این است که علاوه بر تأمین منابع پایدار برای پوشش هزینه‌های متناسب‌سازی حقوق، متن لایحه نیز نیازمند اصلاحات متعددی است که درصورت بی‌توجهی به آنها، تبعیضات و بی‌عدالتی‌های جدیدی در نظام پرداخت کشور ایجاد خواهد شد.
بازوی پژوهشی مجلس ۷مورد را به‌عنوان مهم‌ترین اصلاحات مورد نیاز در متن لایحه دولت پیشنهاد داده که عمدتا با هدف شفاف شدن متن، هم‌راستا شدن آن با قوانین موجود و جلوگیری از ابهامات و اختلافات احتمالی بعدی است؛ اما در مواردی تلاش می‌کند از بروز تبعیض نیز جلوگیری کند. فارغ از اصلاحاتی متکی بر تغییر متن، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت گنجاندن مواد قانونی در لایحه با هدف جلوگیری از تبعیض ناروا میان مشمولان این لایحه و سایر کارکنان دولت و همچنین جلوگیری از افزایش غیرمتعارف حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد آنها در سال‌های آتی تأکید شده است.
این مرکز تأکید کرده یک بند جدید با مضمون: «دولت مکلف است در حدود اعتبارات هزینه‌ای، افزایش‌های حقوق و مزایای موضوع این لایحه را به‌طور یکسان به‌تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول و تمامی کارکنان مشمول در آن دستگاه‌ها اختصاص دهد» به ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت اضافه شود که هدف آن جلوگیری از تکرار تجربه نامطلوب گذشته مبنی بر توزیع نامتوازن فوق‌العاده ویژه، موضوع بند «۱۰» ماده۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، میان دستگاه‌های اجرایی گوناگون است.