به گزارش سایت طلا از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، اخیرا ادعای کذبی مبنی بر تصمیم مجلس برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان مطرح شده است که درباره این ادعا تاکید می شود:
۱ - ادعای مطرح شده از اساس کذب است و چنین موضوع یا تصمیمی در دستور کار مجلس نبوده است.
۲ - در شرایط حساس فعلی که کشور نیاز به آرامش دارد، بیان چنین ادعاهای کذب و تشویش آفرین آن هم بدون هیچ سند و مدرکی، این سوال را مطرح می کند که آیا دستگاه محترم قضایی بنا ندارد با کسانی که بدون پایه و اساس هر ادعایی را مطرح کرده و افکارعمومی را تحت تاثیر ادعاهای دروغ قرار می دهند برخورد کند؟
۳ - مجلس شورای اسلامی با هدف برخورد با کسانی که با ادعاهای نادرست خود باعث تشویش اذهان عمومی می شوند، شکایت و برخورد قضایی را حق مسلم خود می داند.
۴ - روابط عمومی مجلس شورای اسلامی از همه کانال ها و کسانی که این گونه مطالب را بازنشر می کنند تقاضا می کند، در انتشار مطالبی که سند و مدرک ندارد و یا به دلیل بی اطلاعی برخی افراد و یا با هدف جذب دنبال کننده و توجه افکار عمومی بیان می شود، دقت لازم را به کار برده و پیش از انتشار، صحت و سقم مطالب را از روابط عمومی مجلس استعلام کنند.