هشدار؛ سوار آسانسورهای عمومی تهران نشوید!

مدیرکل استاندارد تهران گفت: فقط ۴۵ درصد آسانسورهای دستگاه‌های اجرایی، ۱۱ درصد آسانسورهای مراکز تجاری، ۲۲ درصد آسانسورهای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و ۶.۵ درصد آسانسورهای دانشگاه‌های استان دارای تأیید استاندارد با تاریخ معتبرند.

خبر را برای من بخوان

به گزارش سایت طلا، مدیرکل استاندارد و دبیر شورای استاندارد استان تهران گفت: فقط ۴۵ درصد آسانسورهای دستگاه‌های اجرایی، ۱۱ درصد آسانسورهای مراکز تجاری، ۲۲ درصد آسانسورهای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و ۶.۵ درصد آسانسورهای دانشگاه‌های استان دارای تأیید استاندارد با تاریخ معتبرند.

«عباس نوری» در نخستین جلسه شورای استاندارد استان در سال جاری که در سومین روز از هفته استاندارد برگزار شد، متولیان دستگاه‌های دولتی و اماکن عمومی را برای استانداردسازی آسانسورهای منصوبه در اماکن تحت نظارت خود به همکاری فراخواند.

چکیده صبحت‌های مدیرکل استاندارد و دبیر شورای استاندارد استان تهران را در اینجا بخوانید:

*فقط ۴۵ درصد آسانسورهای دستگاه‌های اجرایی، ۱۱ درصد آسانسورهای مراکز تجاری، ۲۲ درصد آسانسورهای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و ۶.۵ درصد آسانسورهای دانشگاه‌های استان دارای تأیید استاندارد با تاریخ معتبرند.

*کارشناسان استاندارد در سال گذشته، بیش از یک‌هزار تجهیز تفریحی غیراستاندارد در شهربازی‌های روباز واقع در اراضی تحت مدیریت شهرداری‌ها به‌عنوان شهربازی مکشوفه در استان تهران را پلمب کردند که شناسایی آنها مستلزم صرف زمان، هزینه و به‌کارگیری نیروی انسانی بسیاری از سوی این اداره‌کل بود.

*شهرداری‌ها باید از فعالیت بهره‌برداران این اماکن تا زمان اخذ مجوز ممانعت به عمل آورند و این امر کاهش حوادث احتمالی و تأمین ایمنی و سلامت کودکان را در پی دارد.

*بخش زیادی از مصوبات شورای استاندارد در سال‌های گذشته، به‌دلیل عدم همکاری مورد انتظار و قابل قبول اعضای شورا اجرا نشده ماند.

بر پایه این گزارش، موضوعاتی نظیر استانداردسازی جایگاه‌های سوخت، تجهیزات تفریح، پله‌های برقی و پیاده‌روهای متحرک، آسانسورهای دستگاه‌های اجرایی و اماکن عمومی، تشکیل کارگروهی ذیل شورای استاندارد، استاندارد و تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان، استانداردسازی سازه‌های فولادی و استانداردسازی خدمات، در این جلسه به‌عنوان مصوبات مطرح شد تا با دستور استاندار برای کارآیی بیشتر، کارشناسی و پس از بررسی دقیق به دستگاه‌های مسؤول ابلاغ شود.