آخرین جزئیات تحولات اقتصادی کشور در شهریور ۱۴۰۱ چه بود؟

به گزارش سایت طلا از بانک مرکزی، این بانک همواره پایان هر ماه خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های این بانک را منتشر می‌کند و براین اساس گزارشی از تحولات در شهریورماه ۱۴۰۱ را ارائه کرد.

تحولات اقتصاد کلان
بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص کل مصرف‌کننده در شهریورماه سال جاری با ۰.۲ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل (۲.۴ درصد) به ۲.۶ درصد رسید.

تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریورماه سال جاری نیز به‌ترتیب ارقام ۴۴.۹ و ۳۹.۶ درصد را ثبت کرد که نسبت به مردادماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۹ و ۰.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در شهریورماه نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه‌اختصاصی "کالا" با ۰.۵ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به ۱.۹ درصد رسید. در مقابل تورم ماهانه گروه‌اختصاصی "خدمت" در همین مقطع همچنان با روند کاهشی همراه بوده و با ۰.۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۳.۹ درصد رسید.

بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی‌ها" و "غیرخوراکی‌ها" موید افزایش تورم ماهانه اقلام خوراکی در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است. بطوریکه شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۱.۳ واحد درصد افزایش نسبت به مرداد و ثبت تورم ماهانه ۲.۱ درصدی، سهمی معادل ۰.۸ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۶ درصد) در شهریورماه سال جاری به خود اختصاص داده است.

تحولات شاخص خدمت نیز حاکی از آن است که افزایش تورم ماهانه این گروه عمدتاً متاثر از تحولات شاخص‌های خدمت در گروه" مسکن و خدمات ساختمانی" و "بهداشت و درمان" بوده است؛ به طوری که سهم این دو گروه‌از تورم ماهیانه خدمت در شهریورماه سال جاری (۳.۹ درصد) به ترتیب ۳.۰ و ۰.۳ واحد درصد بوده است.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۴.۳ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً ۱۳.۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۲۶.۰ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۱۳.۲ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز، بررسی تحولات بازار ارز حاکی از آن است که در شهریور ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۸.۵ هزار ریال بود که نسبت به مرداد ماه معادل ۱.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۳.۴ هزار ریال بود که حاکی از کاهش ۰.۸ درصدی آن در مقایسه با مرداد ماه است. در بازار غیررسمی نیز متوسط نرخ دلار در شهریور ماه نسبت به ماه قبل از آن، با کاهش همراه بود.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۱.۱درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۶.۳ درصد افزایش را تجربه کرد.

در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی شهریورماه ۴.۹ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی­ها و توجه به دلالت­های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

بررسی تحولات بازار بین‌بانکی در شهریورماه نشانگر کاهشی نسبی در حجم معاملات و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها و به تبع آن افزایش ملایمی در نرخ بازار بود که از جمله دلایل آن می‌توان به افزایش حراج‌های اوراق دولتی (از ۷۴.۶ هزار میلیارد ریال در مردادماه به ۲۰۰.۷ هزارمیلیارد ریال در شهریورماه) اشاره نمود؛ هرچند باید توجه داشت که علی‌رغم موارد عنوان شده، نرخ بازار بین بانکی کماکان در محدوده دالان از پیش تعیین شده قرار دارد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک، دو و سه ساله به‌ترتیب با ۰.۰۵، ۰.۴۵ و ۰.۸۱ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۲۱.۵۶، ۲۲.۵۰ و ۲۲.۳۷ درصد رسیده است. همچنین در این ماه منحنی بازده در تمامی سررسیدها (به استثناء سررسید ۱۸ تا ۲۴ ماهه) نسبت به دوماه گذشته در سطحی پایین‌تر قرار گرفته است.

کاهش نرخ‌های بازده در شهریورماه به دلایلی نظیر ثبات نرخ ارز و ثبات قیمتی در بازارهای موازی، رکود حاکم بر بازار سهام و تداوم روند نزولی شاخص کل، عدم عرضه اوراق اسناد خزانه اسلامی و سررسید شدن برخی از نمادهای این اوراق مربوط است که موجب تقویت تقاضا و کاهش نرخهای بازده در سررسیدهای مختلف شده است.

حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱(معادل ۵۵۹۴۹.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۷.۰ درصد) به میزان ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در شهریورماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است.

لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی­ها و بدهی­های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی­ها و بدهی­‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان شهریورماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۰ درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور­ماه سال ۱۴۰۱ به ۳۳.۱ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۹۰۷.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۴.۴ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۳.۱ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد افزایش یافته است.

در شهریورماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۶۷۰.۰، ۶۸۴.۹، ۶۸۵ و ۶۸۱.۷ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۲۷۲۱.۶ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید ۷ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان شهریورماه معادل ۶۸۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است).

استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف دالان برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۲۱ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۷۲۳.۳ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان شهریورماه ۱.۹ هزار میلیارد ریال بوده است).

در شهریورماه سال جاری، طی برگزاری پنج مرحله حراج و دو مرحله پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی، جمعا مبلغ ۲۰۰.۷ هزار میلیارد ریال اوراق توسط ایستگاه معاملاتی بانک مرکزی به فروش رسید که از این مبلغ، ۱۲۰.۷ هزار میلیارد ریال طی پنج مرحله حراج توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران و مبلغ ۸۰.۰ هزار میلیارد ریال در دو مرحله پذیره نویسی توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.