افزایش فوقالعاده حقوق معلمان منتفی شد؟
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از مخالفت مجلس شورای اسلامی با افزایش ۳۵ درصدی فوقالعاده ویژه همه کارکنان دستگاههای اجرایی و معلمان خبر داد.
به گزارش سایت طلا، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از مخالفت مجلس شورای اسلامی با افزایش ۳۵ درصدی فوقالعاده ویژه همه کارکنان دستگاههای اجرایی و معلمان خبر داد.
صادق ستاریفرد سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که موضوع حذف فوق العاده شغل معلمان که در برخی رسانهها مطرح شده است چیست، اظهار کرد: در سالهای گذشته به نحوی عمل شد که فوق العاده ویژه برای کارکنان برخی دستگاهها حدود ۲۰ درصدی اعمال شد و برای برخی دیگر ۳۵ و بعضاً سقف ۵۰ درصدی اجرا شد. لذا دولت سیزدهم با رویکرد عدالت محوری و جهت استقرار نظام عادلانه پرداخت کارکنان در لایحه ترمیم حقوق پیشنهاد کرده بود که فوق العاده ویژه به میزان ۳۵ درصد برای همه کارکنان دولت که آموزش و پرورش نیز بخشی از آن است، ایجاد شود.
وی افزود: متأسفانه در مجلس، حکم پیشنهادی دولت حذف شد و افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها تحت عنوان حق جهش علمی جایگزین شد.
سرپرست معاونت برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش درباره اینکه حالا چه باید کرد و راهکار حل این مساله چیست بیان کرد: برای حل این موضوع ۲ راهکار وجود دارد؛ باتوجه به اجازه قانونی در اینباره یا دولت مجدداً موضوع افزایش ۳۵ درصدی فوق العاده ویژه کارکنان همه دستگاههای اجرایی و معلمان را تصویب کند یا اینکه مجلس حذف این موضوع مهم را جبران کند و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آن را را تصویب کند.
گفتنی است مصوبه دولت که مجلس حذف کرد شامل افزایش فوقالعاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مورد دستگاههای مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان ۳۵ درصد بوده، حداکثر تا میزان ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجرا بوده، است.
در این راستا مصوبه مجلس که جایگزین پیشنهاد دولت شد عبارت است از علاوه بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر ۱۵ درصد به عنوان «فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد» به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیئت علمی غیر بالینی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای اجرایی، اضافه میشود.