به گزارش سایت طلا ، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک با ارسال یادداشتی به روزنامه واشنگتن پست و به دنبال ادعاهای جدید این روزنامه در خصوص راه اندازی خط تولید پهپاد ایرانی در روسیه، اعلام کرد: به دنبال ادعای استفاده از پهپادهای ایران در درگیری‌های اوکراین، ایران درخواست نشست کارشناسی مشترک با مقامات اوکراین را کرد تا این ادعاها را بررسی کند. گام‌های مهمی تاکنون در تعامل مشترک کارشناسان دفاعی ایران و اوکراین برداشته شده و این امر تا از بین رفتن هرگونه سوء تفاهم در این رابطه ادامه خواهد داشت.
نمایندگی ایران همچنین خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران و روسیه براساس توافقات فیمابین از سال‌ها قبل دارای همکاری‌های دفاعی، علمی و تحقیقاتی مشترک هستند که به قبل از آغاز جنگ اوکراین باز می‌گردد. ضمن اینکه پنج سال دوره محدودیت‌های تسلیحاتی ایران در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۰ پایان یافته است و ایران می‌تواند متناسب با نیاز و اولویت‌های خود با سایر کشورها همکاری دفاعی داشته باشد.
نمایندگی ایران در پایان اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای بحران در اوکراین با اتخاذ مواضع شفاف، پیوسته و تزلزل ناپذیر، تأکید کرده است که همه اعضای سازمان ملل متحد باید به طور کامل به اصول و اهداف مندرج در منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی از جمله حاکمیت، استقلال، اتحاد و تمامیت ارضی کشورها احترام بگذارند.
به گزارش فارس، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز دیروز (دوشنبه) ۳۰ آبان ماه در پاسخ به پرسش خبرنگار ان.اچ.کی درباره گزارش واشنگتن پست در خصوص ساخت کارخانه تولید پهپاد ایرانی در روسیه و اینکه قبل از جنگ اوکراین چه تعداد پهپاد دادید گفت: در موقعیتی نیستم که در این خصوص پاسخ بدهم. اینکه مقامات دولت آمریکا و رسانه‌های این کشور در ارتباط با جنگ اوکراین هر از چند گاهی موضوعاتی را به ایران منتسب می‌کنند ناشی از نگاه سیاسی آنهاست و برای سرپوش گذاشتن بر جنگ طلبی آنهاست. کشورهایی که به جای کمک به حل و فصل اختلاف صادر کننده تسلیحات به یک طرف جنگ هستند. در ارتباط با موضع وزیر خارجه موضع حاوی مطلب جدیدی نبوده و بارها اعلام شده بود که همکاری‌های فناورانه ایران و همکاری‌های دفاعی ایران با روسیه همکاری‌هایی است که تاریخ آن به ماقبل جنگ روسیه و اوکراین برمی‌گردد و اتهام زنی به ایران در این ارتباط یک اتهام زنی با انگیزه‌های سیاسی است.