مدرک دیپلم فقط ۱۰ میلیون تومان!
خرید و فروش مدرک جعلی تحصیلی هنوز هم رواج دارد و بسیاری به دنبال راه میانبری برای دستیابی به این مدرک هستند.
به گزارش سایت طلا، خرید و فروش مدرک جعلی تحصیلی هنوز هم رواج دارد و بسیاری به دنبال راه میانبری برای دستیابی به این مدرک هستند.
اواخر دهه۸۰و اوایل دهه۹۰را شاید بتوان زمانی برای اوج فعالیت مؤسسه‌ها و مراکز آموزشی‌ای دانست که با هدف سودآوری‌های مالی عجیب و غریب، اقدام به تبلیغ و فروش مدارک تحصیلی البته از نوع جعلی‌اش می‌کردند؛ مدرک سیکل تا دکتری رشته‌هایی که آمال بسیاری بود.
مؤسسه‌ها و مراکزی که بازاریابانشان اغلب حوالی دانشگاه‌ها به‌ویژه دانشگاه تهران و محدوده میدان انقلاب که قطب و بورس تحصیلات عالی و کتاب‌های کمک آموزشی است پرسه می‌زدند. این بازاریابان حاشیه پیاده‌روها قدم می‌زدند و با دیدن برخی رهگذران، آرام زمزمه می‌کردند: «مدرک... مدرک‌فروشی...». کافی بود، تعدادی از آن رهگذران نیز پا سست کنند و لحظه‌ای بایستند تا از چند و چون مدرک فروشی مطلع شوند.
آن وقت بود که به گوشه‌ای خلوت کشانده می‌شدند و گوش‌شان از شنیدن قیمت‌های گزاف و سنگین این مدارک تحصیلی جعلی حسابی سوت می‌کشید. قیمت‌هایی از ۱۰میلیون تا ۱۰۰میلیون تومان که البته بسیاری هنوز هم با هدف ارتقای شغلی، بهبود شرایط راه‌اندازی کسب‌وکار، تقویت رزومه، مهاجرت و یا به‌دست آوردن منزلت اجتماعی، آن را می‌پردازند.
دکتر یا مهندس شدن، بدون زحمت و تلاش برای شروع، ابتدا راهیه محدوده میدان انقلاب می‌شویم. آنجا که روزگاری به بورس خرید و فروش مدارک تحصیلی جعلی شهرت داشت و حالا اما از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را می‌توان در بساط دست‌فروشان و گاه مغازه‌دارانشان پیدا کرد.
صدای دادن‌زن‌ها، از میان هیاهوی جمعیت به خوبی شنیده می‌شود. هر طرف سر می‌چرخانیم یکی از آنها را پلاکارد به دست می‌بینیم. «کتاب دست‌دوم شما را می‌خریم... خانم کتاب داری؟!»، «کتاب‌های پزشکی و مهندسی را از ما بخرید»، «پروپوزال، تحقیق، مقاله».
با هدایت یکی از این دادزن‌ها به زیرزمین یکی از پاساژهای قدیمی هدایت می‌شویم. تنگ است و کم‌نور. بعد از عبور از راهرویی طولانی به اتاق کوچکی می‌رسیم که دورتادورش کتاب‌های قدیمی و زونکن‌های رنگارنگ فرسوده تلنبار شده است.
صدایی می‌پرسد: «کتاب داری برای فروش؟» بعد از کلی مقدمه‌چینی، بالاخره سر حرف را باز می‌کنیم. از او درباره فروش مدرک تحصیلی در این محدوده می‌پرسیم. او نیز با احتیاط پاسخ می‌دهد: «تا چند سال پیش می‌توانستی یکی از آن جاعلان مدرک تحصیلی را اینجا پیدا کنی اما حالا همه‌شان خزیده‌اند در فضاهای مجازی! اینجا چیز زیادی دست‌ات را نمی‌گیرد. شاید خوش‌شانس باشی و یکی از آن واسطه‌هایشان به پست‌ات بخورد. البته آن واسطه هم تا اعتمادش جلب نشود به راحتی خودش را نشان نمی‌دهد.
به فرض اگر اعتمادش هم جلب شود چند روز تا چند ماه طول می‌کشد وصلت کنند به آن کسی که دنبالش هستی. تازه همه اینها را که از سر بگذرانی باید بخت و اقبال خوبی داشته باشی که جاعلان مدرک، کارشان صوری و کلاهبرداری نباشد. یادم می‌آید حدود ۱۰سال پیش، در زیرزمین یکی از همین پاساژها، یک گروه جاعل مدرک تحصیلی فعال بود. البته کلاهبردار بودند. به‌طوری که کارشان فقط فریب جوان‌ها، ارائه مشاوره‌های الکلی و بعد از واریز پول هم، فرار بود! تا چند وقت آن پاساژ، محل برو و بیای مأموران نیروی انتظامی و جوان‌های مالباخته بود.»
«اکبر» شاگرد یکی دیگر از فروشگاه‌های کتاب میدان انقلاب نیز می‌گوید: «به‌نظر من که بعضی‌ها حق‌شان است سرشان را کلاه بگذارند! آخر مگر می‌شود بدون زحمت و تلاش صدایت کنند دکتر یا مهندس! حالا اگر با این القاب هم صدایت کنند آنجا که پای تخصص به میان می‌آید می‌خواهند چکار کنند؟ البته بعضی از این جویندگان مدرک تحصیلی جعلی را دیده بودم که اسم و رسم تحصیلات برایشان مهم نبود و به قول خودشان فقط به‌دنبال مدرک تحصیلی بودند تا ترفیع مقام شغلی بگیرند و حقوقشان اضافه شود و یا اینکه با آن کاغذپاره، دهان بعضی از اقوام و دوستان دور و نزدیکشان را ببندند! یکی‌شان را می‌شناختم که به هزار زحمت و دردسر وام گرفته بود تا مدرک کارشناسی ارشد ۴۰میلیون تومانی بخرد! دست آخر هم هیچ‌چیزی دستش را نگرفت و با کلی قسط، تنها ماند!»
دیپلم‌های ۱۰ میلیونی
سری هم به تعدادی مؤسسه نام‌آشنا در زمینه صدور مدرک تحصیلی دیپلم زدیم. مسئول روابط‌عمومی یکی از همان مؤسسه‌ها می‌گوید: «همانطور که می‌بینید مؤسسه ما با بیش از ۱۴سال سابقه فعالیت آموزشی، مکان و شماره‌های تماس مشخص و ثابتی دارد که این می‌تواند اطمینان‌بخش باشد.
به غیر از این، مؤسسه ما زیرنظر سازمان آموزش‌وپرورش به برگزاری کلاس و تدریس جزوات تعیین شده درسی می‌پردازد. ریزنمرات هم قابل‌استعلام است. در واقع ما بدون کلاس و آموزش، مدرک دست کسی نمی‌دهیم. افرادی هم که به ما مراجعه می‌کنند اغلب سن‌شان از دوره تحصیلی دبیرستان گذشته و دیگر توانایی و شرایط یک نوجوان معمولی برای حضور روزانه در کلاس‌ها را ندارند و حالا به هر دلیلی به مدرک تحصیلی نیاز پیدا کرده‌اند.»
او همچنین از هزینه‌های دوره‌های آموزشی و صدور مدرک دیپلم می‌گوید: «زودترین زمانی که فرد متقاضی می‌تواند در مؤسسه ما دوره‌های آموزشی را بگذراند و مدرک دیپلم بگیرد یک سال است و آن هم متخصص رشته‌های کارو دانش که هزینه‌هایش نیز از ۹میلیون تا ۱۰میلیون تومان متغیر است. در مورد رشته‌های نظری داستان کمی فرق می‌کند. هم، زمان بیشتری نیاز است و هم، هزینه‌های افزون‌تری؛ از ۱۲تا ۱۵میلیون تومان. اگر مؤسسه‌ای به شما وعده بازه زمانی زیر یک‌سال و یا وعده اعطای نمره‌های کمکی طی دوره آموزشی‌را بدهد بدانید که یک جای کارش می‌لنگد و توصیه می‌کنم که به آنها اعتماد نکنید.
از طرفی خوب است که بدانید فروش مدارک تحصیلی دانشگاهی هم به آن معنا که شما به‌عنوان متقاضی پول بدهید و بعد از چند وقت مدرک را تحویل بگیرید، نیست! اگر تبلیغات این نوع از فروش مدرک تحصیلی را جایی دیدید بدانید آن نیز غیرقانونی است یا حداقل در تبلیغاتشان به شیوه‌ای اغراق‌آمیز فقط خواسته‌اند شما را جذب کنند. در واقع به فرض غیرقانونی نبودن این مؤسسه‌ها با این نوع از تبلیغات، منظورشان همان ورود بدون کنکور به دانشگاه‌های خاص و اعطای امتیازهای تحصیلی به گروه‌های ویژه است.» با یکی دیگر از مؤسسات آموزشی که فقط شماره تلفن همراه از آن در یکی از سایت‌های تبلیغاتی مجازی ثبت شده است، تماس می‌گیریم.
صدایی از آن سوی خط ارتباطی برایمان توضیح می‌دهد: «۶ماهه می‌توانیم مدرک دیپلم کارودانش را تحویلتان دهیم؛ آن هم با نمرات عالی! فقط کافی است چند صفحه از جزوه‌های ما را بخوانید و سر آزمون‌های نهایی هم قول دهید برگه‌های امتحانی‌تان را حسابی با نوشته‌های مختلف حالا یا درست یا غلط پر کنید. برای افرادی که در این مؤسسه ثبت نام می‌کنند ما می‌توانیم گواهی‌نامه راهنمایی و رانندگی (ضمن تحصیل) کاملا قانونی هم صادر کنیم که البته هزینه‌های آن از ۱۰میلیون تومان شروع می‌شود.»
صدا برای اینکه وسوسه به جانمان بیندازد، ادامه می‌دهد: «بگذارید یک موضوعی را برایتان شرح دهم تا متوجه شوید که نباید خیلی زود به هر تبلیغی اعتماد کنید. بعضی از مؤسسه‌های غیرقانونی صدور مدارک تحصیلی، ممکن است بعد از تحویل مثلا مدرک تحصیلی حتی دانشگاهی (!) شما را ترغیب به استعلام‌گیری کنند و شما هم بروید یک استعلام الکترونیکی بگیرید و خیالتان راحت باشد که مشخصات‌تان به انضمام مدرکتان در فلان سامانه ثبت است! اما این ثبت، موقتی و کوتاه‌مدت است. چرا که معمولا بعد از ۲۰روز تا ۲ماه دیگر اثری از آن مشخصات و مدرک جعلی‌تان، در آن سامانه نیست! به همین راحتی پول‌تان به باد می‌رود.»
میانبری با نام جعل مدرک تحصیلی
به توصیه کسبه میدان انقلاب، به جست‌وجو در فضاهای مجازی پرداختیم. در یکی از این صفحات مجازی با مؤسسه‌ای خصوصی آشنا شدیم که مدعی است در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مدرک تحصیلی دلخواه را می‌گذارد کف دست‌تان! بعد از چند روز پیگیری برای تماس، بالاخره موفق می‌شویم با یکی از اعضای مؤسسه گفت‌وگو کنیم. او نیز به سؤالاتمان این چنین پاسخ می‌دهد: «رشته و مقطع تحصیلی موردنظرتان را بگویید تا ظرف مدت ۳ماه، مدرک تحصیلی آن را با استعلام قانونی، طوری که مو لای درزش نرود، تحویلتان دهیم.»
از چگونگی ماجرا هم خیلی کوتاه می‌گوید: «بالاخره ما هم تخصص‌ها و رابطه‌های خودمان را داریم. خیالتان راحت باشد که مدرکتان کاملا قانونی محسوب می‌شود و حتی می‌توانید با آن مهاجرت هم کنید! فقط به شرط پرداخت نقدی!» با «مژگان» در یکی از کتابفروشی‌های میدان انقلاب آشنا می‌شویم.
او درباره موضوع گزارش می‌گوید: «سال اول دانشگاه بودیم که یکدفعه دیگر خبری از یکی از همکلاسی‌هایمان نشد. بعد از حدود یک‌سال آن همکلاسی غیب شده‌مان یک روز به دانشگاه آمد آن هم افسرده و شاکی! وقتی پرس‌وجو کردیم متوجه شدیم از خانواده ثروتمندی بوده و خانواده‌اش به ضرب و زور همان ثروت او را راهی دانشگاه کرده. خودش درس خواندن را دوست نداشت و فعالیت‌های هنری مستقل را می‌پسندید. قرار بود همان ترم اول، چند کلاسی را حضور داشته باشد و بعدش هم به واسطه یکی از مؤسسه‌های آموزشی غیرمعتبر، مدرک تحصیلی کارشناسی‌اش را یک‌ساله بگیرد اما نشد که نشد. آن مؤسسه آموزشی، غیرقانونی بود و کارشان هم کلاهبرداری. این هم عاقبت دنبال راه‌های میانبر بودن است؛ آن هم میانبرهایی که ته‌شان به بن‌بست می‌رسد.»
تب مدرک‌گرایی
تحصیلات می‌تواند بخشی از هویت فردی محسوب شود. هویتی که در قالب جامعه و به‌عنوان یک پدیده اجتماعی و فرهنگی اگر به بیراهه رود به آسیب اجتماعی تبدیل خواهد شد. «شیرین توانا» روانشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی ضمن بیان این مطلب می‌گوید: «هویت افراد را نقش و توانمندی‌های فردی تشکیل می‌دهند که یکی از آنها تحصیلات و در نهایت مدرک تحصیلی است. مدرکی که در واقع باید حکم سند و قرارداد برای سنجش کمی و کیفی تحصیلات افراد درنظر گرفته شود نه معیاری برای ارزش‌گذاری یا تعیین شأن و منزلت آنها.
اگر این مدارک تحصیلی، سند و گواهی شأنیت افراد محسوب شوند در گذر زمان شمایل آسیبی اجتماعی به‌خود می‌گیرند که در پی آن، هر روز شاهد بروز مشکلاتی ناشی از آن خواهیم بود. مانند همین موضوع فروش مدارک تحصیلی جعلی که پا از آسیب اجتماعی فراتر گذاشته و به جرم و بزه تبدیل شده است. متأسفانه تربیت آموزشی اغلب ما به‌گونه‌ای است که از همان سنین پایه و دوره دبستان، به جای آنکه روی پرورش ذهن خلاق و تشویق به نوآوری در امور متمرکزمان کنند، مدام به کسب نمره عالی و پشت سر گذاشتن یکی پس از دیگری، بدون وقفه مقاطع تحصیلی توصیه و گاه حتی تهدید شده‌ایم.
با این نوع از تربیت وقتی به مرحله کنکور می‌رسیم، هویت‌مان را فقط در آن می‌بینیم. هویتی سخت وابسته که برای بروز و ظهور به هر راهی متوسل می‌شود. از ثبت‌نام در آموزشگاه‌ها و بنگاه‌های (ذکر واژه بنگاه از آن جهت که این مراکز، اولویت سودآوری مالی را مبنا قرار داده‌اند) آموزشی مختلف تا تهیه کتب قطور، از افراط در درس خواندن تا پیگیری شیوه‌های عجیب و غریب تست‌زنی که اگر به سرانجام دلخواهمان منجر نشود هویت متزلزل شده را رو به‌سوی انحراف می‌کشاند.»
توانا همچنین می‌افزاید: «این در حالی است که هر فرد با استعدادی خاص متولد شده که می‌تواند در کنار تحصیلات خود، به پرورش و شکوفایی آن نیز توجه کند. استعدادی که مهارت و توانمندی را به ارمغان می‌آورد و در نگاهی کلان، توسعه پایدار جامعه در گرو آن است. بنابراین فرایند کالایی شدن دانش در جامعه (یعنی تبدیل علم و دانش به وسیله‌ای برای عرضه و فروش) سودی جز عدم‌پیشرفت علمی، کاهش سطح دانش عمومی و دستیابی‌های علمی و ایجاد شرایط جرم ازجمله جعل مدارک تحصیلی به همراه نخواهد داشت. به بیانی دیگر، رقابت شدید مدرک‌گرایان، بازار سیاهی را شکل می‌دهد که در آن فقط جیب عده‌ای پر می‌شود و آینده علمی جامعه‌ای نیز به یغما می‌رود.» حالا راهکار چیست؟
این پرسشی است که توانا در پاسخ به آن می‌گوید: «باید به تغییر نگرش آموزشی افراد، خانواده‌ها و البته در برخی موارد، تغییر در نظام آموزشی کل پرداخت. باید هدف از تحصیل را آگاهی، نه ورود به دانشگاه معرفی کرد. باید کودکان را با کتاب آشتی داد. باید استعداد آنها را کشف کرد و روی آنها سرمایه‌گذاری کرد. باید ارزش‌گذاری‌های کیفی و توصیفی را جایگزین ارزش‌گذاری‌های کمی و عددی کرد. باید تخصص و مهارت افراد را در اولویت انتخاب آنها به‌منظور فعالیت در گروه‌های مختلف یا استخدام قرار داد. باید پیشرفت‌های شغلی و اجتماعی را با توجه به مولفه‌های مهارتی و رفتاری افراد تعیین کرد. باید در برنامه‌های کلان گوشه‌چشمی هم به آمارهای فارغ‌التحصیلان بیکار و یا پشت کنکوری‌های انداخت. باید زنگ خطری را به صدا درآوریم تا همه بدانند تب مدرک‌گرایی به سال‌های پیش از دبیرستان سرایت کرده و حالا خیلی از نونهالان و نوآموزان در مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی دچار آن هستند.»
چند نکته مهم
هم فروش و هم خرید مدارک تحصیلی جعلی جرم است و برای خریداران از یک سال تا ۳سال حبس در پی دارد. این را بارها نیروی انتظامی و پلیس فتا ضمن رصد شبکه‌های فیزیکی و مجازی فروش مدارک جعلی، بیان کرده‌است. شبکه‌ها و باندهای خلافی که اصرار تبلیغاتشان به معتبر بودن مدارک جعلی، افراد مطمئن را هم به شک می‌اندازد که آیا واقعا این مدارک پولی قابل‌تشخیص نیستند؟ آیا مدارک تحصیلی جعلی استعلام نمی‌شوند؟
اینها سؤالاتی هستند که بسیاری از مخاطبان این آگهی‌ها می‌پرسند و نهادهای مرتبط بسیاری نیز به آنها پاسخ می‌دهند. اما گاه قدرت پدیده مدرک‌گرایی، با توجه به قدمت و عمق آن، قدرتمندتر از هر هشدار و پاسخی منطقی عمل می‌کند. مدرک تحصیلی در ساختار نظام آموزشی کشور بر ۲نوع است.
یک نوع مدارک مربوط به مؤسسه‌های غیردولتی و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و دانش‌آموختگان خارج از کشور که سازمان امور دانشجویان وزارت علوم آنها را تأیید می‌کند. نوع دیگر مدرک هم مربوط می‌شود به همان ۸۰دانشگاه وزارت علوم که مجوز صدور مدرک دارند. با این حال از سال۱۳۹۹، سامانه جامع دانش‌آموختگی راه‌اندازی شد تا با مراجعه به درگاه الکترونیک آن، استعلام مدارک تحصیلی به سادگی صورت پذیرد.
