انقلابی در واگذاری اموال بانک ها ایجاد می‌کنیم

به گزارش سایت طلا،در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، سوال روح اله ایزدخواه نماینده تهران از سید احسان خاندوزی وزیر اموراقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفت.

ایزدخواه در توضیح سوال خود گفت: براساس قانون رفع موانع تولید، بنا بوده است از سال ۹۵ مالیات بر درآمد فعالیت های بنگاه داری و سهامداری بانک ها با پایه ۲۸ درصد شروع و سالانه سه درصد اضافه شده تا به ۵۵ درصدبرسد. یعنی در سال ۱۴۰۱ باید مالیات ۴۶ درصدی بر فعالیت های بنگاه داری و سهامداری بانک ها وضع شود.
وی افزود: وزیر اقتصاد اعلام کنند وضعیت اجرای این ماده قانونی از سال ۹۵ تاکنون چگونه بوده است؟ همچنین در صورت عدم اجرا یا اجرای ناقص، موانع پیش روی اجرای آن چه بوده است و. برنامه شما برای اجرای صحیح و کامل آن در سال ۱۴۰۱ چیست؟
خاندوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به نماینده تهران گفت: از زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت داشتم پیگیر این موضوع بودم و امروز که مسئولیت وزارت اقتصاد و دارایی را دارم، همچنان این موضوع را پیگیری می کنم.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: این موضوع حداقل سه تاثیر مهم در اقتصادی دارد که در مرحله نخست رشد نقدینگی را در کشور کنترل خواهد کرد. همچنین به لحاظ افزایش توان تسهیلات‌دهی و ناترازی هایی که شبکه بانکی دارد اثر گذار است.

وی افزود: متاسفانه به دلیل کوتاهی هایی که در سال های ۹۵ تا ۱۴۰۰ انجام شده، سهم این عملکرد در سال های گذشته حدود۱۳ درصد بود که خوشبختانه در همین دوره آغازین شروع به کار در دولت سیزدهم این عدد به ۱۸ درصد افزایش یافته است.

خاندوزی ادامه داد: از سال ۹۴ تا امروز ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک های دولتی شامل ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام غیر بانکی ۳۳ هزار میلیارد تومان اموال مازاد فروش رفته است.

این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: به جهت کوتاهی هایی که اجرای این قانون طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ داشته، سهم عملکرد آن طی این سال ها حدود ۱۳ درصد بوده است، اما با آغاز دولت سیزدهم، این عدد به حدود ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است که برنامه داریم با مجموعه اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ انجام می گیرد، برگ زرینی در این حوزه داشته باشیم.

وی اضافه کرد: از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱، فروش اموال مازاد بانک ها حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است، بدین معنی ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت املاک مازاد فروش رفته است.

خاندوزی در تشریح املاک مازاد فروش رفته بانک ها توضیح داد: از عدد فوق بانک صادرات حدود ۱۴.۵ همت، بانک ملی حدود ۱۴.۳ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک ملت ۹.۶ همت، بانک رفاه ۵ همت، بانک سپه ۵ همت و بانک کشاورزی ۴ همت عملکرد داشته اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان تصریح کرد: ۹۰ درصد از کل ۷.۵ همت اموال مازاد فروش رفته در سال گذشته مربوط به نیمه دوم سال یعنی بعد از استقرار دولت سیزدهم است که این امر اراده عملی دولت سیزدهم در این موضوع را نشان می دهد.

این عضو کابینه دولت رئیسی با بیان اینکه البته در این آمار بسیاری از املاک بانک ها، ذکر نشده، زیرا این املاک اجازه به شرط تملیک بوده و هر چند واقعاً واگذار شده، اما از آنجا که تمام اقساط و اجاره پرداخت نشده، تا سال آخر به نام بانک می ماند، ادامه داد: بخش دیگری از اموال مازاد بانک ها به فروش رفته، اما به دلایلی مشتری نداشته و براساس قانون اگر اموال به مزایده گذاشته شود، اما فروش نرود، بانک ها مشمول جریمه نمی شوند.

وی درباره مالیات اخذ شده از این محل توضیح داد: براساس قانون مرجع تشخیص اموال مازاد بانک ها، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، بدین معنی که اموال مازاد بانک ها و بانک های متخلف شناسایی و از این بانک ها مالیات اخذ می شود.

خاندوزی تصریح کرد: تا پیش از نیمه دوم سال ۹۶ اطلاعاتی از سوی بانک مرکزی هرچند ناقص ارسال شده است، اما اطلاعات سال های پس از این زمان را نداشتیم که با پیگیری هایی که در دولت صورت گرفته، اخیراً فهرست جدیدی از بانک مرکزی درباره معوقه های سال های ۹۷، ۹۸ و ۱۴۰۰ دریافت کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از مجموع تخلفات اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ و به خزانه واریز شده است، اما نکته مهم این است که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تخلفاتی است که باید به ازای آن مالیات اخذ شود، اما اخذ مالیات در محله دادرسی است.

وی درباره موانع پیش روی اجرای قانون به دو مانع حقوقی و اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: برای رفع موانع حقوقی آمادگی داریم که پیشنهاد خود را برای اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ تقدیم کنیم تا شما نمایندگان به رفع این مشکل کمک کنید؛ بسیاری از این املاک فرآیند قضایی داشت، به طور مثال زمین یا کارخانه ای که در تملک بانک قرار گرفته، صاحب قبلی به دادگاه شکایت کرده، بنابراین بانک ها نمی توانند این املاک را وگذار کنند یا از سوی دیگر اعداد و ارقام مربوط به اموال بسیار بزرگ است و خریدار بزرگی نیز برای آن وجود ندارد. ای موانع را حدودی توانستیم برطرف کنیم و و مصوبه شورای پول و اعتبار را در این زمینه اخذ کردیم که از آبان ماه سال جاری در شبکه بانکی ابلاغ شد که به موجب آن سود ناشی از واگذاری سهام غیربانکی به تشخیص بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه خود بانک واریز شود.

خاندوزی، اموال صعب المعامله و دارای اسناد مالکیت مشکل دار را دیگر مانع در این زمینه دانست و ادامه داد: برای عملکرد ضعیف ۱۳ درصدی فروش اموال مازاد تا پیش از سال ۱۴۰۰ در اینجا حضور ندارد و حتی از افزایش این عدد به ۱۸ درصد با شروع کار دولت سیزدهم نیز دفاع نمی کنم، ما در دولت سیزدهم و شما نمایندگان در موضوع واگذاری اموال بانک ها جدی هستید و بی اغماض با مدیرانی که در برابر واگذاری اموال مقاومت می کنند، برخورد می کنیم.

این وزیر دولت سیزدهم یادآور شد: جلسه ای با تمام مدیرعامل بانک های دولتی در وزارت اقتصاد داشتیم و دستورالعملی را مبنی بر اینکه تا پایان سال چه میزان از اموال مازاد باید واگذار شود، ابلاغ کردیم که این دستورالعمل لازم الاجراست و اگر هم جریمه مالیات نداشته باشیم، از اهرم مدیریت استفاده می کنیم تا مدیری که پای فروش اموال در سال ۱۴۰۱ نیست، نمی تواند در سال ۱۴۰۲ در سمت مدیریت بانک ها باقی بماند.

وی همچنین افزود: جلسه اختصاصی با هر یک از هیات مدیره بانک ها داشتیم و همچنین جلسات نظارتی به صورت ماهانه برای تحقق این موضوع تشکیل می دهیم.

خاندوزی با بیان اینکه بر سهام بزرگ و املاک گرانقدر تمرکز کرده ایم، افزود: بانک ملی ایران موظف است امسال از محل سهام مازاد خود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال مازاد داشته باشد، همچنین بانک سپه نیز مکلف است امسال یکی از هلدینگ ها مهم خود را واگذار کند که حدود ۳۰ همت نیز از این محل انجام خواهد شد، با عملکرد سایر بانک ها، تعهد ما به مجلس این است که در سال ۱۴۰۱ معادل کل عملکرد دولت قبل، واگذاری اموال مازاد داشته باشیم و این شرط باقی ماندن مدیران بانکی است.

این عضو کابینه دولت سیزدهم اظهار کرد: برای جلوگیری از ارائه بهانه هایی مانند اینکه قیمت گذاری مناسب نبوده، حدود ۸ ماه در سطوح بالا مکاتبه کردیم تا اختیار ویژه برای این موضوع بگیریم که سران سه قوه با این موضوع موافقت کردند و ۲۵ روز قبل رهبر معظم انقلاب این مصوبه را رسماً ابلاغ فرمودند و حدود یک ماه است که اختیار ویژه در این موضوع گرفته ایم.

وی گفت: با این اختیار ویژه ای که در کمتر از یک ماه گذشته از سران قوا اخذ کردیم، انشالله انقلابی در بهره وری کردن دارایی های دولت و بانک های دولتی در سال جاری و سال آینده انجام می شود و رکورد سال های گذشته را پشت سر می گذاریم. در واقع نه تنها شبکه بانکی کشور بلکه تمام دستگاه های دولتی که اموال مازاد دارند و وزارتخانه ها و دستگاه هایی که ساختمان ها و زمین های بلااستفاده دارد، براساس اختیار اخذ شده به نتیجه برسانیم.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در واگذار اموال بانک ها جدی هستیم و بدون اغماض با مدیران کاهل و متخلف برخورد می‌کنیم، اظهار داشت: همه مدیران عامل بانک ها را در جلسه‌ای جمع کردیم و میزان واگذاری اموال مازاد در هر بانک را مشخص کردیم. در این جلسه اعلام شد؛ مدیری که پای واگذاری اموال نیستند جایشان در سال ۱۴۰۲ در این سمت مدیریتی نیست.