توقف عرضه سكه طلا پشت چراغ قرمز بانك مركزي
ماجراي عرضه نقدي سكه طلا در محلي به نام بورس كالا دوسالي است كه محل جدال مسوولان بانك مركزي، بانك ملي، بانك كارگشايي، سازمان بورس و در نهايت شركت بورس كالا شده است و هريك از دو طرف طي اين مدت سعي كردند با ذكر دلايلي عرضه اين محصول حساس و با اهميت را از آن خود كنند؛ پس از دو سال مذاكره، بانك مركزي قبول كرد كه سكه وارد بورس شود اما 10ماه پس از اين موافقت، ناگهان بانك مركزي تغيير موضع داد و با ذكر دلايلي اعلام كرد كه اجراي اين طرح با شكست مواجه ميشود؛ تا به بحث هاي مطرح شده در مورد عرضه سكه در بورس به ظاهر خاتمه دهد.
تاریخ: ۶/شهريور/۸۹ ساعت ۱۴:۱۰ | اخبار صنفی شناسه خبر: ۱۴۲۵
به گزارش ایسنا، ماجرای عرضه نقدی سکه طلا در بورس کالا از آنجا آغاز می شود که با آغاز قراردادهای آتی طلا در بورس کالا مقرر شد با موافقت بانک مرکزی و بانک کارگشایی زمینه عرضه سکه نقدی طلا در بورس کالا نیز فراهم شود تا علاوه بر ایجاد بازار یکدست در سکه، قیمت این محصول در مکانی به نام بورس شفاف شود و معاملات سکه پشتوانه معاملات آتی باشد.
از این رو مذاکرات مختلفی برای راه یابی سکه طلا به بورس کالا از دو سال گذشته صورت گرفت تا اینکه در شهریور سال گذشته مذاکرات نتیجه داد و طی جلسهای که در بانک مرکزی با حضور مسوولان بورس کالا و بانک کارگشایی برگزار شد، با عرضه نقدی سکه در بورس کالا موافقت و بانک کارگشایی موظف به عرضه سکه در بورس کالا شد.
بانک مرکزی موافقت کرد اما...
پس از این جلسه بانک مرکزی طی نامه ای رسمی به بانک کارگشایی دستورعرضه سکه در بورس کالا را صادر و در چهارم مهر 88 طی نامه شماره 88/140284 اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی به مدیرعامل بانک کارگشایی (عادلی) عنوان کرد که "عطف به صورتجلسه هشتم شهریور 88 مقرر شده است که عرضه نقدی سکه و تسویه حساب بعد و تحویل آن در تالار بورس توسط بانک کارگشایی صورت پذیرد، لذا خواهشمند است دستور فرمایند در اسرع وقت هماهنگیهای لازم با شرکت بورس کالا انجام و نتیجه را کتبا به این اداره اعلام کنید."
علاوه بر این، در سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی(بهمنی) نیز با ارسال نامه ای به رئیس سازمان بورس اعلام کرد که "این بانک با انتقال بخشی از معاملات نقدی سکه به بورس کالا موافق است."اما با اینکه بانک مرکزی با عرضه نقدی سکه طلا در بورس کالا موافقت کرد و با این نامه رسما به بانک کارگشایی دستورعرضه سکه در بورس را داد اما این دستور تنها در حد نوشته باقی ماند و هیچ گاه عملی نشد تا عرضه سکه نقدی همچنان در انحصار بانک کارگشایی باقی بماند.
از سوی دیگر با توجه به دستورعرضه سکه توسط اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی به مدیرعامل بانک کارگشایی و عرضه نشدن سکه در بورس، ابتدا تصور می شد که بانک کارگشایی مخالف عرضه سکه طلا در بورس کالا است و به دستور بانک مرکزی تمکین نمی کند ولی پس از گذشت 10 ماه روابط عمومی بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای به بحث های مطرح شده در مورد عرضه سکه در بورس خاتمه داد و با ذکر چند دلیل اعلام کرد که عرضه سکه در بورس کالا با شکست مواجه می شود.
*دلایل بانک مرکزی چه بود؟
بانک مرکزی در پنجم مرداد ماه امسال طی نامه ای که در رسانه ها منتشر کرد، بدون ذکر موافقت قبلی این بانک با عرضه سکه طلا در بورس، اعلام کرد که "چنانچه عرضه انواع سکه از طریق شرکت بورس کالای ایرانی انجام شود، بانک مرکزی موظف میگردد که همه روزه اقدام به عرضه انواع سکه بهار آزادی کند که این موضوع مغایر با قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور، اهداف، وظایف و اساسنامه بانک مرکزی است. زیرا بانک مرکزی به جای تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری کشور، با تولید و عرضه انواع سکه، تبدیل به یک موسسه تجاری میشود."
روابط عمومی بانک مرکزی به دنبال مطالب منتشر شده در برخی از رسانههای گروهی تحت عناوین "موافقت بانک مرکزی با عرضه سکه در بورس"، "عرضه سکه طلا در بورس کالا، منافاتی با عرضه سکه توسط بانک کارگشایی ندارد"، "بانک کارگشایی از دستور تکمین نمیکند"، "ضرب سکه به درخواست شرکت بورس کالا"، "موافقت بانک با ضرب و عرضه سکه در بورس کالا" و ... به استحضار میرساند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس بند د ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات را بر عهده دارد. از این رو زمانی اقدام به عرضه سکه از طریق بانک کارگشایی، سپه وتجارت میکند که قیمت بازار داخلی سکه طلا بیشتر از معادل قیمت جهانی آن باشد. هدف این بانک از عرضه سکه طلا، صرفا تعادل قیمت طلا و سکه در بازار داخلی است. بنابراین در مواقعی که قیمت انواع سکه بهار آزادی در بازارهای داخلی مساوی و یا کمتر از قیمت جهانی باشد، بانک مرکزی از عرضه سکه طلا به بازار خودداری میکند.
بانک مرکزی در ادامه این اطلاعیه اعلام کرد"عرضه انواع سکه بهار آزادی از طریق بانکهای یاد شده با هدف جلوگیری از حباب قیمت در بازار داخلی، براساس بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نوعی خدمات بانکی و اعتباری محسوب میگردد که از پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف است بر همین اساس اگر بانک مرکزی هر روز از طریق شرکت بورس کالا اقدام به عرضه انواع سکه بهار آزادی کند آن شرکت موظف به دریافت سه درصد مالیات ارزش افزوده از مشتریان میشود که در این صورت سکه بهار آزادی عرضه شده از طریق بورس کالا، بالغ بر 90 تا 100 هزار ریال گرانتر از قیمت بازار (براساس قیمت روز) خواهد بود که مطلوب خریداران نبوده و این طرح را با شکست مواجه خواهد کرد.
"شایان ذکر است بانک کارگشایی، کارگزار بانک مرکزی است و صرفا براساس درخواست این بانک اقدام به فروش سکه میکنند، بنابراین عرضه سکه از طریق شرکت بورس کالا منوط به رفع مشکلات ذکر شده است و ارتباطی به تمکین بانک کارگشایی ندارد."
"در خصوص ضرب انواع سکه به سفارش شرکت بورس کالای ایران نیز به اطلاع میرساند؛ به موجب ماده پنج قانون ضرب سکه مصوب 28 فروردین 1337 ، ضرب انواع سکه طلا صرفا در انحصار بانک مرکزی است بدیهی است سایر سازمانها و شرکتها میتوانند در خواست ضرب سکه طلا تحت عنوان سکه یادبود که متفاوت با طرح و وزن انواع سکههای بهار آزادی است را به میزان محدود ارائه کنند. البته این سکهها قابلیت عرضه و خرید و فروش از طریق شرکتها و سازمانها را ندارد."
قبل ازاینکه اطلاعیه بانک مرکزی در پنجم مرداد ماه به صورت عمومی منتشر شود، این اطلاعیه در 25خرداد ماه به بورس کالا ارسال و در آن به این بورس پیشنهاد شد که قبل از رسانه ای کردن این مسائل، با تشکیل جلسات سعی شود تا با هماهنگی لازم مشکلات اجرایی برطرف شود.
*شرکت بورس کالا پاسخ داد ولی جوابی نگرفت
بورس کالا پس از دریافت این نامه، با ارسال نامه ای به موارد مورد اشاره بانک مرکزی پاسخ گفت و یاد آور شد که" این بانک با عرضه نقدی سکه طلا در بورس موافقت کرده و اداره نشراسکناس و صکوک به بانک کارگشایی دستورعرضه نقدی سکه را داده است."
این بورس در ادامه نامه خود عنوان کرد که:" گستردگی بازار سرمایه تاثیر زیادی بر گسترش بازار پولی و مالی خواهد داشت و استفاده از ابزارهای جدید مالی می تواند راهگشای قسمت عمده ای از مشکلات فعلی بازار پولی و سرمایه کشور باشد. از سوی دیگر الزامات سنتی و قدیمی چند ساله نه تنها نمی تواند گره ای از مشکلات فعلی بازار باشد بلکه باعث ایجاد رانت و غیر شفاف شدن بازار و در اکثر مواقع ایجاد حباب خواهد شد. از این رو انتظار می رود جهت رفع معضل موجود اقدام موثری بعمل آید."
"همانطور که اشاره شد متولی تنظیم سکه بانک مرکزی است که از طریق بانک کارگشایی و درهرزمان که نیازباشد این اقدام را انجام می دهد که انتظار بورس کالا نیز جز روش فوق نیست یعنی سیاست گذاری از نظر میزان عرضه،زمان، تناوب عرضه،قیمت پایه و انتخاب بانک عامل برای عرضه که بانک کارگشایی یا هر بانک دیگری است، در اختیار بانک مرکزی خواهد بود؛ تنها به جای حراج در بانک کارگشایی که به علت حضور افراد مشخص و محدود و عدم اطلاع رسانی لحظه ای، قیمت های رانتی را برای افراد خاصی به دنبال دارد، حراج در بورس کالا می تواند این مباحث را مرتفع کند."
"با عنایت به اینکه در صورت عرضه سکه توسط بانک کارگشایی یا هر بانک دیگری، در بورس کالا فقط شکل حراج و ابزار معامله تغییر می کند و تحویل سکه می تواند توسط بانک عامل انجام شود؛ بنابراین بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سالانه نیز می تواند کماکان به قوت خود باقی باشد و این اقدام نیز جزو خدمات بانکی محسوب می شود زیرا در ماهیت حراج تغییری حاصل نشده است."
بورس کالا در ادامه یاد آور شده است که"در رابطه با ضرب سکه جدید یا خرید و فروش سکه یادبود، مطمئنا بدون هماهنگی و مجوز بانک مرکزی اقدامی صورت نمی گیرد."
این بورس همچنین در ادامه به نمونه هایی از پشتیبانی های دولت و قانونگذار از معاملات بورس اشاره و اعلام کرد"طبق ماده 17 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد دادو ستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها،سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد. همچنین معادل 10 درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس کالا پذیرفته شدند معاف هستند."
"ماده 9 بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 به شرح زیر اصلاح می شود:خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه مجاز وصندوق تعاون و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس از مالیات معاف هستند لذا امید است با توجه به مراتب فوق هیچ گونه ابهام و مشکلی در عرضه سکه وجود نداشته باشد.
با این نامه بورس کالا به تمام موارد مورد اشاره بانک مرکزی پاسخ داد و اعلام کرد که این بورس شامل مالیات بر ارزش افزوده نشده و بانک مرکزی هر زمان که نیاز بود اقدام به عرضه سکه در بورس کالا با میزان مورد نظر خود کند و لازم نیست همه روزه این کار را انجام دهد؛ بعد از ارسال این نامه و رفع ابهامات موجود توسط شرکت بورس کالا، بانک مرکزی بدون هیچ گونه توجه و پاسخی به موارد مطرح شده، اقدام به انتشار عمومی اطلاعیه بانک مرکزی در رسانهها کرد و به تمام بحثهای مطرح شده در این مورد به ظاهر خاتمه داد.
در حالی که اگر مشکل بانک مرکزی با عرضه سکه در بورس، اخذ مالیات و افزایش قیمت سکه دربورس کالا است ،در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب آذر 88 به صراحت عنوان شده است که بورسهای اوراق بهادار و کالا شامل عوارض بر ارزش افزوده نمیشود.
*چند سوال مهم
لذا این سوال باقی میماند که با توجه به عنایت بانک مرکزی به تمام جزییات این قانون چرا این بانک در اطلاعیه خود موضوع مالیات بر ارزش افزوده را مطرح میکند و با عرضه نقدی سکه در بورس کالا مخالفت میکند؟ و آیا بانک مرکزی از موارد این قانون مطلع نیست؟ و آیا در زمانی که دستور عرضه سکه در بورس کالا را به بانک کارگشایی صادر کرد به این موارد توجهی نکرده بود؟و ناگهان به این نتیجه رسید؟
از این رو با توجه به این موارد و پاسخ شرکت بورس کالا، این موضوع به ذهن مبتادر میشود که شاید بانک مرکزی تحلیل درستی از عرضه سکه در بورس کالا نداشته است و یا گزارش درستی از نحوه عرضه سکه به رئیس کل بانک مرکزی داده نشده است یا این که مسوولان بانک مرکزی با معاملات بورس آشنا نیستند؛ حال آنکه کارشناسان این بانک باید به دعوت بورس کالا به بازدید از بورس اجابت میکرده و از نزدیک با نحوه معامله در این بورس آشنا میشدند تا گزارشات لازم را به مسوولان منتقل میکرده و از بروز ابهامات در این زمینه جلوگیری می کردند.
*چرا بورس اصرار به عرضه نقدی سکه دارد؟
با این حال اگرچه پس از انتشار این اطلاعیه، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که اگر بانک مرکزی به هر دلیل تصور میکند که عرضه سکه طلا در بورس کالا به مصلحت نیست، سازمان بورس نیز اصراری به انجام این کار ندارد، ولی حقیقت موضوع این است که عرضه سکه نقدی در بورس پشتوانه معاملات آتی سکه است و روی این معاملات اثرگذار است و اگر سکه وارد بورس کالا نشود معاملات آتی رشد نمیکند زیرا در حال حاضر بورس کالا با بخش خصوصی قرارداد بسته و این شرکت خصوصی سکه را در سر رسید آتی تحویل میدهد.در صورتی که اگر معاملات نقدی سکه پشت معاملات آتی باشد، روز سررسید همان سکه تحویل داده میشود.
علاوه بر پشتوانه معاملات آتی، بزرگترین مزیت عرضه نقدی سکه در بورس کالا، شفافیت قیمت سکه و حرکت با نرخهای جهانی است زیرا اگر سکه وارد بورس کالا شود شفاف شده و قیمت آن در تمام کشور یکسان میشود و حراج در یک زمان صورت میگیرد.همان طور که گندم صادراتی وارد بورس شد و در حال حاضر قیمت آن برای کل کشور مشخص شده است و این محصول همزمان با نرخهای جهانی حرکت کرده و از وقوع قاچاق جلوگیری میکند.
لذا اصرار بورس کالا بر عرضه نقدی سکه در این بوس تعیین نرخ برای این کالا نیست بلکه شفاف شدن قیمت و حرکت با نرخهای جهانی مهمترین دلیل ورود سکه به بازار رقابتی همچون بورس است؛ از سوی دیگر بورس کالا قصد ندارد که سکه را از اختیار بانک کارگشایی بگیرد و در تحویل آن تاخیری ایجاد کند بلکه با ورود سکه در بورس تنها ماهیت حراج تغییر میکند و قیمتگذاری آن توسط عموم انجام میشود. به طوری که بانک کارگشایی به جای حراج حضوری، سکه را روی تابلو بورس میآورد و خودش نیز آن را تحویل میدهد و فقط شکل آن تغییر میکند لذا این عملیات نمیتواند مشمول مالیات شود چرا که بورس کالا خرید و فروشی انجام نمیدهد.
علاوه بر این با عرضه سکه طلا در بورس کالا می توان سکه را به صورت خرد و 10 تایی و با توجه به سیاست بانک مرکزی و صلاحدید آن به سراسر ایران عرضه کرد.
*یک راه حل ساده
با این حال از آنجایی که تغییر همواره دشوار است و سکه نیز کالای حساسی است و برای رفع کلیه ابهامات و نگرانیها، بهتر است بانک مرکزی یک هفته به صورت آزمایشی سکه را در بورس کالا عرضه کند و اگر مشاهده کرد که نمیتواند آن را کنترل کند و عرضه سکه در بورس کالا ایجاد تنش میکند، عرضه را متوقف کند.راه حل سادهای که به تمام نقاط ابهام عرضه سکه در بورس و احتمال دخل و تصرف بورس در کار بانک مرکزی و کارگشایی خاتمه میدهد.
از سوی دیگر بهتر است اقدامی صورت گیرد که سکه به گردش بیافتد و این امکان ایجاد شود که بازار شفافی برای آن وجود داشته باشد تا سکه از خانهها خارج شود. زیرا زمانی که سکه فراوان میشود نوسانات آن کاهش مییابد پس با ورود سکه در بورس، بانک مرکزی هر زمان که مشاهده کرد بازار مناسب است اقدام به عرضه کند و در صورت صلاحدید آن را از بازار جمع کند و سیاست تنظیم را از طریق کارگزار خود اعمال کند.
بنابراین با توجه به موارد مطرح شده بهتر است بانک مرکزی پاسخ قطعی و منطقی به نامه بورس کالا بدهد یا به فکر راه حل منطقی برای این موضوع باشد تا بازاری شفاف برای این محصول حساس در کشور ایجاد شود.