به گزارش سایت طلا، نمایندگان مجلس ساز و کار پرداخت تسهیلات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به بدهکاران مالیاتی و افراد دارای چک برگشتی را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه (۲۰ آذر) مجلسبا ماده واحده طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موافقت کردند.
براساس این گزارش همچنین وکلای مردم در خانه ملت، در جریان بررسی طرح مذکور، بند ب آن را مصوب کردند.
در بند ب طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده است؛
در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی تسهیلات موضوع این قانون را اجرایی و پس از تسویه معادل ۵۰ درصد بدهی مذکور تسهیلات موضوع این قانون را پرداخت نمایند.
دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می شود.
همچنین در بند ج این طرح آمده است:
بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی‌های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه «تنها با یک سفته» عمل نمایند.