به گزارش سایت طلا، موضع اخیر چین در قبال جزایر ایرانی تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی و حمایت این کشور از ادعاهای امارات در مورد این سه‌جزیره، این پرسش مهم را برای افکار عمومی ایجاد کرده است که واکنش دولت به اقدام چینی‌ها به‌خصوص در حوزه خودرو چه خواهد بود؟
یکی از ریشه‌های اصلی شکل‌گیری این پرسش در ذهن افکار عمومی، واکنش تند چندی پیش وزارت صمت به موضع فرانسوی‌ها در قبال اعتراضات در ایران بود. حدود یک‌ماه پیش بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به دیدار رئیس‌جمهور فرانسه با یکی از افراد اپوزیسیون و همچنین مواضع دولت این کشور در قبال اعتراضات در ایران، واردات خودروهای فرانسوی را ممنوع اعلام کرد. هرچند وزارت صمت ابتدا اعلام کرد دلیل ممنوعیت ورود خودروهای فرانسوی، رفتار پژوسیتروئن و رنو در دوران تحریم است، اما چندی بعد، وزیر صمت خود نیز به ماجرای مواضع دولت فرانسه در قبال اعتراضات در ایران و نقش آن در ممنوع‌الورودی خودرو از این کشور، تلویحا اشاره کرد. از طرفی، تا قبل از آن دیدار رئیس‌جمهور فرانسه و مواضع این کشور، خودروهای فرانسوی در صدر لیست واردات قرار داشتند، بنابراین ممنوعیت ورود آنها پس از این اتفاقات، نشان داد که این ممنوع‌الورودی ربطی به رفتار خودروسازان فرانسوی در دوران تحریم ندارد.
حالا با توجه به بیانیه اخیر چینی‌ها و دخالت آنها در تمامیت ارضی ایران، افکار عمومی منتظر است واکنش دولت به این ماجرا را ببیند و اینکه آیا واردات خودرو از چین نیز ممنوع می‌شود؟ در مقام مقایسه، اتفاق قبلی (دیدار رئیس‌جمهور فرانسه با اپوزیسیون) قابل مقایسه با اقدام اخیر چینی‌ها مبنی بر دخالت در تمامیت ارضی ایران نیست.
از همین رو، خیلی‌ها منتظرند تا خبر ممنوعیت واردات خودروهای چینی را از زبان وزیر صمت بشوند؛ در غیر‌این صورت، این تناقض بزرگ در اذهان ایجاد خواهد شد که دولت و وزارت صمت چرا در مقابل فرانسه به‌عنوان دولتی غربی، چنین واکنش تندی نشان داده و واردات خودرو از این کشور را ممنوع می‌کنند، اما در برابر چین به‌عنوان دولتی شرقی، کوتاه آمده و محدودیت و ممنوعیتی در نظر نمی‌گیرند.
البته از منظر اقتصادی، کلا ممنوعیت و محدودیت واردات خودرو از کشورهای مختلف چندان معنی ندارد، اما مساله افکار عمومی برخورد دوگانه دولت با غرب و شرق است. باید منتظر ماند و دید دخالت چین در تمامیت ارضی کشور، در نهایت به ممنوعیت واردات خودرو از این کشور (مانند ماجرای فرانسه) منجر خواهد شد یا دولت و وزارت صمت سیاستی نرم‌تر را در این ماجرا در پیش خواهند گرفت.