احتمال افزایش نرخ سود بانکی
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه دولت به هیچ وجه از فروش ارز در بازار غیر رسمی و قاچاق تامین مالی نمیکند، گفت: معتقد به اصلاح نرخ سود بانکی هستیم اما این موضوع منوط به تصمیم گیری در شورای پول و اعتبار است که پیگیر آن هستیم.
به گزارش سایت طلا،علی صالح آبادی در نشست خبری خود اظهار کرد: کنترل ترازنامه بانکها از موضوعات مهم است که مدنظر بانک مرکزی قرار دارد که در این زمینه بانکها رتبهبندی شدند و بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد رشد ترازنامه آنها تعیین شد، اما برای بانکهای قرضالحسنه رشد بالای چهار درصد ترازنامه را به منظور پرداخت تسهیلات در نظر گرفتیم. البته، هر بانک رتبه مخصوص به خود را برای رشد ترازنامه دارد.
وی با بیان اینکه تخطی بانکها از میزان تعیین شده برای رشد ترازنامه با افزایش سپرده قانونی مواجه میشوند، گفت: تسهیلات تکلیفی بانکها از دیگر موضوعات است که برای سال آینده عددی را در لایحه ذکر کردیم و خواهش ما از مجلس این است که تسهیلات را در چهارچوب این عدد تعیین کنند. البته، تسهیلات تکلیفی بعضا به برخی پرداخت نشده اما تلاش بانکها این است که تا پایان سال پرداخت کند.
رئیس کل بانک مرکزی آماری از پرداخت تسهیلات تکلیفی اعلام کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۶۹۷ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۹۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که در سال گذشته مبلغ پرداختی در این زمینه معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. تسهیلات فرزندآوری نیز معادل ۵۹۵ هزار فقره به مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شد.
وی افزود: سهم مصرفکنندگان از کل تسهیلات پرداختی ۱۵.۸ درصد است که کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که معادل ۴۴.۷ درصد رشد داشته و سهم صاحبان کسبوکار ۷۴.۲ کسب وکار است.
صالحآبادی میزان تسهیلات پرداختی بانکها به شرکتهای دانش بنیان در هشت ماهه امسال را ۹۰ هزار میلیارد تومان دانست و گفت: در سال گذشته این مبلغ ۶۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: امنیت قابل قبولی در سامانههای بانکی وجود دارد و هیچ نگرانی بابت این موضوع نداریم.
آخرین وضعیت ریال دیجیتال
وی درباره آخرین وضعیت ریال دیجیتال اظهار کرد که این موضوع همچنان در مرحله آزمایشی قرار دارد.
وی درباره بازار ارز اظهار کرد: نیازهای واقعی کشور و مردم به ارز در سامانههای نیما و متشکل تامین میشود. در سامانه نیما تاکنون ۳۲.۱ میلیارد دلار معامله انجام شده که نسبت به ۱۹.۶ درصد دوره مشابه ۶۴ درصد رشد داشته است.
صالح آبادی ادامه داد: در بازار متشکل که بخش خدمات و موضوع اسکناس ارز است ۲.۱ میلیارد دلار فروخته شده که سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار بوده و نشان از رشد ۴۵ درصدی دارد. بازار غیررسمی عمق نامشخص و محدودی دارد یا حتی در معاملات فردایی که ارزی جابجا و معامله نمیشود و حجم بسیار پایینی هم دارد مبنای نرخ میشود که غلط است.
هشدار مجدد نسبت به حسابهای اجارهای
صالح آبادی گفت: نسبت به حسابهای اجارهای بارها هشدار دادهایم که معمولا میتواند عواقب سنگینی مثل پولشویی و قمار و قاچاق به دنبال داشته باشد. بخش قابل توجهی از مبادلات ارزی کشور که اتفاقا میبایست در تحلیلها استفاده شود همین بازار نیما و متشکل است که واقعی و شفاف است.
وی بیان کرد: نگفتم تنها دلیل افزایش نرخ ارز ناآرامیها بوده بلکه عاملی اثرگذار بوده است. آنچه مهم است ایجاد آرامش عمومی در فضای جامعه است. همه بازارها مثل بورس و ارز متاثر از عوامل مختلفی است و نمی توان اثر موضوعات مختلف را نادیده گرفت.
پیگیری اصلاح نرخ سود بانکی
رئیس کل بانک مرکزی درباره سوالی درباره افزایش نرخ سود بانکی گفت: اگر چه تفاوتهایی در شرایط اقتصاد ما با سایر کشورها وجود دارد، اما باید نگاه به نرخ سود را در کشور اصلاح کنیم. در سال ۱۳۹۶ و در سال ۱۳۹۹ اصلاح اندکی داشتیم و تاکنون تغییری صورت نگرفته است.
وی افزود: بانک مرکزی معتقد به اصلاح نرخ سود است، اما منوط به تصمیم گیری در شورای پول و اعتبار است که پیگیر این موضوع هستیم.
دولت به هیچ وجه از فروش ارز در بازار غیر رسمی و قاچاق تامین مالی نمیکند
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه گفته میشود دولت از افزایش نرخ ارز سود میبرد و با آن کسری بودجه خود را تامین میکند، گفت: نرخ ارز در بازار آزاد را قبول نداریم و باید تعدیل شود. ارزی که دولت از آن تامین مالی میکند، در بازار نیماست و دولت به هیچ وجه از فروش ارز در بازار غیررسمی و قاچاق تامین مالی نمیکند.
وی افزود: درباره انتقادات نسبت به افزایش نرخ ارز در بازار متشکل ارزی، این افزایش مبتنی بر عرضه و تقاضاست اما بانک مرکزی بهعنوان بازارساز در بازارهای مختلف ورود پیدا میکند.
دلیل نمایش ارز ۴۲۰۰ تومانی در سایت بانک مرکزی
صالحآبادی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی براینکه چرا همچنان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در سایت بانک مرکزی نمایش داده میشود، گفت: دلیل این موضوع به این برمیگردد که هنوز در حوزه دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی داده میشود و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سایت بانک مرکزی باید اصلاح شود که در این زمینه هیئت عامل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید تصمیم بگیرد که چه زمانی این موضوع لحاظ شود.
عالیترین مقام بانک مرکزی در ادامه سخنان خود آماری در خصوص رشد عملکرد شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در بخش رشد واقعی ارایه داد و افزود: کارگاههای صنعتی که سهمی نزدیک به ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص دادهاند، در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، ۶.۶ درصد رشد داشته است. در ۳ ماه اول، ۳ درصد و در ۳ ماه دوم، ۱۰.۲ درصد بوده است که مجموع ۶ ماهه آن ۶.۶ درصد شده است.
رشد اقتصادی ۳ درصدی در شش ماهه ۱۴۰۱
وی افزود: در مجموع، طی شش ماه ابتدایی امسال، کل ارزش افزوده بخش صنایع و معادن ۳.۸ درصد رشد داشته است. این درحالی است که در سال گذشته این رقم برای شش ماه ابتدایی، ۱.۵- درصد بود. در بخش کشاورزی، شش ماه ابتدایی ۱۴۰۰، رشد ۲.۴- بود، اما در شش ماه ابتدایی امسال این رقم به مثبت ۱.۱ درصد بوده است. علاوه بر این، در حوزه نفت، ۶.۶ درصد و در حوزه خدمات ۲.۶ درصد رشد داشتیم که نشان میدهد در سال جاری، برخلاف سال گذشته، در هیچ بخشی از اقتصاد، شاهد رشد منفی نبودیم.
وی افزود: بر این اساس رشد اقتصادی کشور در سه ماهه دوم امسال ۳.۶ درصد و در شش ماهه اول امسال سه درصد بوده است.
آخرین وضعیت دلارهای ایران در کره جنوبی
وی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای آزاد شدن دلارهای ایران در کره جنوبی تاکید کرد: آزادسازی دلارهای ایران در کره را دنبال میکنیم و با واسطه دوستانمان در منطقه رفت و برگشتهایی در این باره انجام شده و مذاکرات مهمی را داشتیم و تاکید میکنم که بر روی اصل موضوع به توافق رسیدهایم و هیچ ابهامی در این باره وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: موضوع اصلی حسابهای مقصد است که دلارها منتقل شوند و تغییراتی در معرفی حسابها داشتیم. بر روی این موضوع پافشاری داریم این دلارها به حسابهایی منتقل شود که بتوان از آن استفاده مطلوب داشت و در حال دریافت تضامین کافی هستیم. البته تنها موضوع دلارهای کره نیست و امسال توانستیم ١.۶ میلیارد دلار از منابعی که غیر استفاده بودند استفاده کنیم در حالی که این عدد در سال گذشته حدود ٣٠٠ میلیون دلار بود.
صالح آبادی با بیان اینکه با دولت در هماهنگی کامل هستیم و خط قرمز ما با دولت در کنترل نقدینگی است، گفت: دولت میتواند برای تامین هزینه های احتناب ناپذیر خود از سایر منابع استفاده کنید یا اینکه به سراغ اوراق برود.
افزایش ۵۷ درصدی حقوقها در سال آینده تکرار نمیشود
وی با تاکید بر اینکه در بودجه سال آینده افزایش عجیب و غریب ۵٧ درصدی دستمزدها تکرار نمیشود، ادامه داد: سال آینده دستمزد افزایش مییابد ولی میزان افزایش دستمزدها به اندازه ۵٧ درصد امسال نخواهد بود و نگاه در افزایش دستمزدها کنترل تورم است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره آثار تورمی حذف ارز ترجیحی ، افزایش دستمزدها و افزایش تعرفه گمرکی گفت: وقتی ارز ترجیحی را حذف میکردیم افزایش تورم پیشبینی شده بود و دولت میدانست که حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. در همان زمان تورم حذف ترجیحی را ١٢ درصد، تورم افزایش دستمزدها را ٧ درصد و افزایش تعرفه را ۵ درصد پیش بینی کرده بودیم.
صالح آبادی درباره پاسخ به سوال درباره پرداخت وام مسکن در بانکها اظهار کرد: اگر مانده تسهیلات در بخش مسکن را درنظر بگیریم حدود ۱۷ درصد است. تعریف از تسهیلات بخش مسکن تفاسیر مختلفی دارد و فقط نباید سرفصل مشخصی از تسهیلات ساخت مسکن را درنظر بگیریم. توان نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات مشخص است و باید روشهای تامین مالی متنوعی را برای تامین مالی بخش مسکن درنظر گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی درباره تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر بازار ارز گفت: سفته بازی و سوداگرای در دنیا مشمول مالیات است و بسیار بالاتر از تولید است. قانون مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا باعث شده تا سرمایهها به سمت تولید برود لذا انتظار داریم تا تصویب این مالیات در مجلس و اجرای آن منجر به کاهش سوداگری و تقویت تولید شود.
وی افزود: مرجع کاهش یا افزایش حقوق کارگران و کارمندان بانک مرکزی نیست. حقوق کارمندان در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و حقوق کارگران در حیطه اختیار شورای عالی کار است. البته باید در مسائلی که در این خصوص در دولت مطرح میشود آثار تورمی هم درنظر گرفته شود.
صالح آبادی درباره اینکه انتقادات به بانکها درباره پرداخت تسهیلات خرد، گفت: فشار تسهیلات تکلیفی بر بانکها زیاد است و بانکها از طریق تامین منابع نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام میکنند و در صورت تامین منابع حتما نسبت به تسهیلات خرد نیز اقدام میکنند.
افزایش سرمایه بانکها پایه پولی را زیاد نمیکند
وی درباره انتقادات به اینکه افزایش سرمایه بانکها منجر به افزایش پایه پولی میشود، توضیح داد: دولت قرار است به بانکها برای افزایش سرمایه سهام بدهد و از این طریق سهام خود را در بازار میفروشد و نقدینگی را از بازار جمع میکند و پایه پولی نیز افزایش پیدا نمیکند.
انتهای پیام