به گزارش سایت طلا، از نظر مالی، سال گذشته تقریبا برای همه بد بوده است. تورم ۱۰ درصدی در مقایسه با سال قبل در سراسر جهان ثروتمند، درآمد خانوارها را کاهش داده است. سرمایه‌گذاران با افت ۱۵ درصدی بازارهای سهام جهانی ضرر کرده‌اند. با این حال، این عملکرد ضعیف کلی، تفاوت‌های گسترده‌ای را پنهان می‌کند: برخی از کشورها عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند.
برای ارزیابی این تفاوت‌ها، اکونومیست داده‌هایی را در مورد پنج شاخص اقتصادی و مالی شامل: تولید ناخالص داخلی، تورم، دامنه تورم، عملکرد بازار سهام و بدهی دولت برای ۳۴ کشور عمدتا ثروتمند گردآوری کرده است. ما هر اقتصاد را بر اساس میزان عملکرد آن در هر معیار رتبه‌بندی و یک امتیاز کلی ایجاد کرده‌ایم. جدول زیر رتبه‌بندی را نشان می‌دهد و نتایج غیرمنتظره‌ای را در بر می‌گیرد.
(رتبه بندی اقتصادی کشورهای عمدتا ثروتمند)
برای اولین بار پس از مدت‌ها، جشن اقتصادی در دریای مدیترانه رخ می‌دهد. بالای لیست ما یونان قرار دارد. کشورهای دیگری مانند پرتغال و اسپانیا که در اوایل دهه ۲۰۱۰ در قعر اقتصادی بودند نیز امتیاز بالایی کسب کردند. آنها تنها شگفتی‌های خوشایند نیستند. در همین حال، با وجود ثبات سیاسی، آلمان عملکرد ضعیفی دارد. دو کشور حوزه دریای بالتیک، استونی و لتونی، که در دهه ۲۰۱۰ برای اصلاحات سریع مورد تحسین قرار گرفتند، در پایین‌ترین سطح قرار دارند.
تولید ناخالص داخلی که معمولا بهترین معیار سلامت اقتصادی است، شاخص ما است. نروژ (به کمک قیمت‌های بالای نفت) و ترکیه (با دور زدن تحریم و رونق تجارت با روسیه) بهتر از بسیاری از آنها عمل کرده‌اند. پیامدهای ناشی از کووید-۱۹ نیز بزرگ به نظر میرسد. به لطف قرنطینه‌های بسیار سخت و فروپاشی ورود گردشگری، یک سال پیش بسیاری از کشورهای جنوب اروپا در وضعیت وخیمی قرار داشتند. بنابراین این منطقه سال مطلوبی داشت. بازدید گردشگران از جزایر بالئاریک اخیرا از سطح قبل از همه‌گیری کرونا فراتر رفته است. همانطور که خبرنگار شما در سفر اخیر خود متوجه شد، ایبیزا آنقدر شلوغ است که رزرو تاکسی یا یافتن مکانی در یک رستوران باکیفیت دشوار است.
ایرلند احتمالا سال قدرتمندی داشته است، اگرچه این سال به اندازه‌ای که از اعداد تولید ناخالص داخلی استنباط می‌شود، قوی نیست. فعالیت‌های شرکت‌های چند ملیتی بزرگ که بسیاری از آنها برای مقاصد مالیاتی در آنجا ثبت شده‌اند، سال‌ها ارقام را مخدوش کرده است. در مقابل، اعداد تولید ناخالص داخلی آمریکا به طرز گمراه‌کننده‌ای ضعیف هستند: در سه ماهه اخیر آمارگران رسمی تلاش کرده‌اند تا تاثیر بسته‌های محرک عظیم را توضیح دهند.
داده‌های با جزئیات بیشتر، وضعیت را نشان می‌دهند. معیار دوم ما تغییر سطح قیمت‌ها از پایان سال ۲۰۲۱ است. به دور از اینکه در جهان چه می‌گذرد، برخی از کشورها تورم پایینی را تجربه کرده‌اند. در سوییس شاخص قیمت مصرف‌کننده تنها ۳ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی این کشور با کمک یک ارز قوی، به سرعت به افزایش قیمت‌ها در اوایل سال جاری واکنش نشان داد. کشورهایی که منابع انرژی غیر روسی دارند، مانند اسپانیا که بیشتر گاز خود را از الجزایر تامین می‌کند نیز بهتر از حد متوسط عمل کرده‌اند. کسانی‌که برای سوخت به ولادیمیر پوتین متکی هستند آسیب دیده‌اند. در لتونی میانگین قیمت مصرف‌کننده یک پنجم افزایش یافته است.
معیار سوم ما نیز به تورم مربوط می‌شود که سهم اقلامی را در سبد تورمی هر کشوری که قیمت‌هایش در سال گذشته بیش از ۲ درصد افزایش یافته، محاسبه می‌کند. این نشان می‌دهد که تورم چقدر ریشه دار است و بنابراین به سرعت کاهش تورم در سال آینده اشاره می‌کند. برخی از کشورهایی که از تورم کل بالایی رنج می‌برند با این وجود توانسته‌اند وسعت آن را محدود کنند. به عنوان مثال، در ایتالیا، میانگین قیمت‌های مصرف‌کننده در سال جاری ۱۱ درصد افزایش یافته است، با این حال «تنها» دو سوم سبد تورمی آن دارای تورم بالاتر از هدف است. تورم ژاپن نیز به نظر میرسد ممکن است از بین برود. انگلیس با مشکلات بیشتری مواجه است. قیمت هر دسته در سبد خود به سرعت در حال افزایش است.
احساس رفاه اقتصادی مردم فقط از قیمت‌ها در مغازه‌ها ناشی نمی‌شود. آنها همچنین به قلک بازنشستگی و پرتفوی سهام خود نگاه می‌کنند. در برخی کشورها سال وحشتناکی برای این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. قیمت سهام در آلمان و کره‌جنوبی در سال ۲۰۲۲ تقریبا یک پنجم کاهش یافته است که این رقم دو برابر کاهش آمریکاست. سهام سوئد از این هم بدتر شده است. با این حال چند نقطه قوت وجود دارد. بازار سهام نروژ در سال جاری افزایش یافته است. بریتانیا نیز به همین شکل است که مملو از شرکت‌های کسل‌کننده و فرسوده‌ای است که در شرایط سخت اقتصادی پاداش دریافت می‌کنند. کاهش ارزش پوند نیز ارزش فروش خارجی را افزایش داده است.
معیار نهایی ما تغییر در نسبت بدهی خالص دولت به تولید ناخالص داخلی است. در کوتاه‌مدت، وزرا می‌توانند با افزایش هزینه‌ها یا کاهش مالیات، مشکلات اقتصادی را پنهان کنند. با این حال این می‌تواند بدهی بیشتر و در نتیجه نیاز به چرخاندن پیچ‌های مالی در آینده ایجاد کند. برخی از دولت‌ها هزینه‌های گزافی برای مقابله با فشار هزینه‌های زندگی کرده‌اند. آلمان بودجه‌ای به ارزش حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای کمک به هزینه‌های بسیار بالای انرژی اختصاص داده است، به این معنی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن افزایش یافته است. کشورهای دیگر از ولخرجی عقب‌نشینی کرده‌اند و به اصلاح کشتی مالی کمک کرده‌اند. به نظر میرسد با کمک تورم بالا، بدهی عمومی در کشورهای جنوب اروپا رو به کاهش است.
آیا شکاف بین برندگان و بازندگان سال ۲۰۲۲ در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه خواهد داشت؟ قبل از رشد اقتصادی طولانی مدت در اروپای جنوبی که به دلیل پیری سریع جمعیت و بدهی‌های بالا کاهش یافته بود، مطمئنا وضعیت به سطوح کمتر از حد انتظار این منطقه باز خواهد گشت و نشانه‌های امیدوارکننده‌ای وجود دارد که در کشورهایی مانند آمریکا و بریتانیا، تورم بالا ممکن است در نهایت کاهش یابد که به آنها کمک می‌کند تا در رتبه‌بندی به سطح بالاتر بروند.
در کنار ابعاد دیگر، تفاوت‌ها احتمالا باقی خواهند ماند، به ویژه در مورد کشورهایی که برای تامین انرژی خود به پوتین متکی هستند. بر خلاف احتمالات، بسیاری از آنها موفق شدند قبل از شروع زمستان، ذخایر گاز طبیعی خود را پر کنند، اما فقط با پرداخت قیمت‌های سرسام‌آور. از آنجایی که اکنون عرضه تا حد زیادی قطع شده، سال آینده بسیار دشوارتر خواهد بود. این نگرانی بزرگی در کشورهای منطقه بالتیک خواهد بود، اما در آن سوی اروپا این نگرانی کمتر خواهد بود. هنگام خوردن یک بشقاب غول پیکر قلیه ماهی در ساحل ایبیزا، نگرانی در مورد منابع گاز سخت است.