وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد اسامی ۵ مقام نظامی ایران و یک شرکت مرتبط با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در بیانیه ای گفت که امروز، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا دادستان کل و مقامات کلیدی نظامی ایران و همچنین یک شرکت تولید کننده و تامین تجهیزات ضد شورش نیروهای انتظامی این کشور را تحریم می کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا با تکرار ادعاها گفت که تحریم های امروز مقامات ارشد ناظر انتظامی و همچنین رهبران سازمان‌های نظامی ایران را هدف قرار می‌دهد.
این نهاد آمریکایی مدعی شد که دلیل این تحریم ها سرکوب و بازداشت معترضان است.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی ادعا کرد: ما خشونت روزافزون ایران علیه مردم این کشور را که از حقوق خود دفاع می کنند، محکوم می کنیم.
وی مدعی شد: آمریکا و شرکای آن متعهد به بازخواست قرار دادن مقامات ایرانی به دلیل اقدامات غیر قانونی علیه شهروندان ایرانی هستند.
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که افراد تحریم شده شامل محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، مسلم معین (معین) به عنوان رئیس ستاد فضای مجازی بسیج که بر تلاش ها برای کنترل و سانسور فعالیت های آنلاین ایرانیان نظارت دارد ، حسین معروفی معاون بسیج، حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه در تهران، سید صادق حسینی فرمانده بیت نیروی بیت المقدس و فرمانده سپاه در کردستان می شود.
دولت بایدن اگرچه نقش خود را در حوادث اخیر ایران منکر شده و مدعی است در پی تغییر رژیم نیست، اما از آغاز ناآرامی ها در ایران از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و به صراحت اعلام کرده است که به جای تمرکز بر مذاکره و رویکرد دیپلماسی که همواره شعار آن را سرداده است، بر ناآرامی های ایران متمرکز است.
دولت دموکرات بایدن همچنین سیاست های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و به بهانه حقوق بشری در حمایت از ناآرامی ها در ایران تاکنون تحریم هایی را نیز همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.
غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند.
این قطعنامه نیز با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رای ممتنع داده‌اند.
وزرای خارجه ۹ کشور آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزلند، جمهوری کره و سوئد نیز ۱۷ آذر ماه در بیانیه ای مشترک در تداوم دخالت در امور داخلی ایران، تهران را به نقض حقوق زنان متهم کردند.
دولت جو بایدن و متحدان غربی آن، به رغم ادعای رویکرد دیپلماسی همزمان با آغاز حوادث اخیر در ایران با دخالت در امور داخلی تهران و همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران، از این ناآرامی ها پشتیبانی و ۱۴دسامبر /۲۳ آذرماه، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه‌ای خطرناک از سوی آمریکا پایه گذاری شد.