به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، روزنامه اطلاعات در تاریخ 28/09/1401 مطلبی با عنوان «70 میلیارد دلار سرمایه ایرانی در 1.5 سال اخیر به کانادا رفته است»، منتشر کرده است.
در این گزارش، اشاره شده است که روند تاسف‌بار خروج سرمایه از کشور تداوم دارد و با استناد به رقم اعلامی بانک مرکزی در سرفصل خالص حساب سرمایه جدول ترازپرداخت‌ها چنین استدلال شده که در سه‌ماهه نخست سال جاری این مولفه حدود 10 میلیارد دلار بوده است که توصیف‌کننده بخشی از خروج سرمایه از کشور است.
علاوه بر این در گزارش منتشره روزنامه اطلاعات، با استناد به مصاحبه صورت گرفته با مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا عنوان شده است که افزایش نرخ ارز موجب افزایش ورود سرمایه‌های ایرانی و افراد بسیاری به کشور کانادا شده است. در همین خصوص مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا اعلام کرده که بر اساس برآوردهای صورت گرفته در یک سال و نیم اخیر فعالان بخش صنعت و تجارت ایران تا 70 میلیارد دلار سرمایه به شکل کارخانه و ملک از ایران خارج کرده و به کانادا برده‌اند و اکنون در بخش صنعت و به خصوص عرصه ساخت و ساز فعال هستند. "
بانک مرکزی در واکنش به این گزارش اعلام کرد : به رغم آنکه بانک مرکزی به دفعات در پاسخ به نشریات و جراید گوناگون، ماهیت و چارچوب تحلیل و تفسیر سرفصل "خالص حساب سرمایه" را تشریح و تبیین نموده است، لیکن همچنان در برخی یادداشت‌ها و مطالب منتشره از سوی اصحاب رسانه و به طور خاص در گزارش اخیر روزنامه اطلاعات، برداشت ناصحیح از تحولات این حساب و تلقی آن به عنوان میزان خروج سرمایه از کشور تداوم دارد.
با عنایت به وقوع مجدد این خطا در یادداشت‌های تحلیلی رسانه‌ها و جراید محترم و در راستای تبیین ابعاد این موضوع لازم است اشاره شود که ارقام جدول تراز پرداخت‌ها مطابق با راهنمای تهیه‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول، دارای ماهیت حسابداری بوده و ارقام با علائم مثبت و منفی دارای تعابیر و تفاسیر خاص خود می‌باشند.
در این ارتباط لازم به توضیح است که تراز"حساب جاری" جدول ترازپرداخت‌ها نشان‌دهنده خالص مبادلات بین اشخاص مقیم و غیرمقیم روی منابع واقعی (کالاها، خدمات، درآمد و انتقالات جاری) بوده و بخش قابل توجهی از تحولات "حساب مالی و سرمایه" یا "خالص حساب سرمایه" انعکاس مالی رویدادهایی است که در ذیل حساب جاری محقق می‌گردد.
به این ترتیب هنگامی که اقتصاد با مازاد "حساب جاری" مواجه است، این مازاد در اشکال مختلف و با علامت منفی در "حساب مالی و سرمایه" یا "خالص حساب سرمایه" نمود می‌یابد. بنابراین، علامت منفی "خالص حساب مالی و سرمایه" یا "خالص حساب سرمایه" نشان‌دهنده افزایش خالص مطالبات از دنیای خارج است و لذا تلقی ارقام این دو حساب به عنوان فرار سرمایه از کشور کاملاً نادرست است.
همچنین در خصوص ادعای مطرح شده در گزارش مزبور مبنی بر خروج 70 میلیارد دلار از کشور طی یک و نیم سال و سرمایه‌گذاری آن در کشور کانادا لازم به ذکر است که بخش عمده‌ای از ارقام دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی کشور در قالب پردازش جدول ترازپرداخت‌های خارجی توسط بانک مرکزی احصاء می‌گردد و مطابق با اطلاعات موجود که در اختیار عموم نیز قرار دارد، رقم مطروحه از سوی ایشان تناسبی با واقعیات منابع و مصارف ارزی اقتصاد ایران ندارد. در همین ارتباط برای مثال می‌بایست اشاره شود که در سال 1400 ارزش صادرات کالا (شامل نفتی و غیرنفتی) و واردات کالا به ترتیب معادل 79.5 و 63.6 میلیارد دلار و کسری حساب خدمات حدود 5.4 میلیارد دلار بوده است. در همین مقطع نیز خالص حساب سرمایه معادل 9.3 میلیارد دلار تحقق یافته است. در سه‌ماهه نخست نیز ارزش صادرات و واردات کالا به ترتیب معادل 25.6 و 16.4 میلیارد دلار و کسری حساب خدمات 1.4 میلیارد دلار به ثبت رسیده است. در این مقطع خالص حساب سرمایه معادل 10.0 میلیارد دلار بوده است که موید آن بخش عمده‌ای از عواید حاصل از صادرات کالا و خدمات است که در مالکیت و در اختیار نهادهای اقتصادی (از جمله دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و سایر بخش‌ها) قرار دارد و معادل آن به دارایی‌های خارجی کشور افزوده شده است. ضمن آنکه می‌بایست توجه داشت با عنایت به ضرورت رفع تعهدات صادرکنندگان و واردکنندگان که به طور جدی تداوم داشته است، نشت منابع مالی در مقیاس 70 میلیارد دلار از مراودات رسمی کشور به هیچ‌وجه با آمار اقتصادی و منطق عقلانی سازگاری ندارد.
همچنین بررسی روند تحولات آمار و اطلاعات بخش خارجی کشور کانادا (مطابق با آمارهای منتشره توسط صندوق بین‌المللی پول) نشان می‌دهد که در سال 2021 سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم وارده به کشور کانادا از سایر کشورهای جهان معادل 64.7 میلیارد دلار بوده و در سه فصل ابتدایی سال 2022 نیز این مولفه با افزایش چندانی همراه نبوده است. از این‌رو رقم مطرح‌شده از سوی مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا با آمار و اطلاعات مربوط به جذب سرمایه خارجی در کشور کانادا نیز همخوانی و سازگاری ندارد.
در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که اعلام ارقام و اطلاعات ناصحیح و فاقد مرجع معتبر و ارائه تحلیل بر پایه آنها می‌تواند منجر به ایجاد ذهنیت منفی در اذهان عمومی نسبت به تحولات و واقعیات اقتصادی کشور شود. لذا از آن روزنامه وزین و با قدمت انتظار می‌رود از طرح مطالب ناصحیح و گمراه‌کننده به طور جد اجتناب نمایند.