تقويت طلا پس‌از مذاكرات بي‌نتيجه
با وجود خوش‌بینی به ایجاد یک توافق موقت در آمریکا، از ظهر دیروز بهای طلا در بازارهای جهانی دوباره در مسیر افزایشی قرار گرفت.
تاریخ: ۲۳/مهر/۹۲ ساعت ۰۸:۵۹ | اخبار صنفی شناسه خبر: ۱۴۴۳۵
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد تداوم نگرانی از نبود یک اجماع میان جمهوری خواهان و دموکرات‌ها برسر بودجه و سقف بدهی‌های ملی آمریکایی‌ها، پتانسیل افزایش قیمت طلا را تقویت کرده است.
علاوه براین افزایش تقاضا برای خرید طلا در پایین‌ترین قیمت 3 ماه اخیر توسط سرمایه گذاران بهای طلا را به افزایش واداشت. تا ظهر دیروز بهای طلا تنها 3 دلار افزایش نسبت به نرخ بسته شده 1273 دلاری پایان معاملات هفتگی داشت با این حال از بعد از ظهر دیروز این روند با یک جهش قیمت پیگیری شد و تا 1286 دلار تا ساعت 15 بالا رفت. در این راستا بهای سکه و طلا نیز در بازار داخلی با افزایش روبه‌رو شد که نسبت به قیمت‌های فروافتاده قبل از ظهر قدری فاصله نیز گرفت و مجددا تعدیل شد.
دیروز البته باید در کنگره آمریکا برای تعیین تکلیف پیشنهاد به تعویق افتادن تعطیلی دولت رای‌گیری می‌شد که البته تا بعداز ظهر دیروز خبری از این رای‌گیری نشد. برخی همچنان نسبت به رفع این بحران خوش‌بین هستند و البته عده کثیری نیز نگران ورشکستگی اقتصاد آمریکا و تبعات پس از آن نیز هستند. به گفته برخی تحلیلگران، سناتورهای آمریکایی ابراز اطمینان کرده‌اند که این بحران به زودی پایان خواهد یافت؛ ولی هیچ تضمینی در این خصوص وجود ندارد و بازارهای بین‌المللی به شدت نگران وضعیت اقتصادی آمریکا هستند. این بحران موجب شد تا شاخص اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا طی ماه اکتبر به پایین‌ترین حد خود در 9 ماه اخیر برسد. این برای نخستین بار در 17 سال اخیر است که دولت آمریکا با تعطیلی روبه‌رو شده است. تا دیروز به هرترتیب بهای طلا افزایش داشت و روند تغییر قیمت آن نگرانی‌ها را تشدید می‌کرد. برخی تحلیلگران همچنان انتظار نوسان قیت دارند. به غیر از این مساله اعلام افزایش تقاضای واردات طلا وسایر فلزات و همچنین انرژی از سوی دولت چین در ماه سپتامبر بهای طلا را تحت تاثیر خود قرار داد.
در بازار داخلی
در بازار داخلی روز گذشته بهای هر دلار تا قبل از ظهر حتی به 3015 تومان هم رسیده بود و تا بعداز ظهر به 3035 تومان هم رسید و دوبار در مسیر تعدیل قیمت قرار گرفت.
تحرکات این روزهای قیمت ارز در بازار داخلی دلایل دیگری نیز دارد. افت بهای دلار تا مرز 3015 تومان در کف بازار موجب افزایش تقاضای خرید و احتمال جمع آوری کردن دلار از سوی برخی جریان‌های بازار شده است. اظهار نظرها در آستانه مذاکرات هسته ای ایران و غرب در ژنو همچنان درخصوص ابعاد مذاکره با آمریکا و حتی موضع‌گیری در خصوص شعار علیه آمریکا و شوروی نیزهمچنان ادامه دارد. دیروز هیات ایرانی مذاکره کننده راهی محل برگزاری نشست‌ها شد. امروز و فردا پیشنهاد‌های طرف ایرانی با طرف غربی مطرح خواهد شد که البته باتوجه به انتظارات داخلی و برخی توقعات خارجی، تنها باید به نتایج مثبت آن امیدوار بود.
در بازار داخلی همچنان قیمت‌های مورد انتظار برای ارز از سوی کارشناسان و مسوولان اقتصادی کشور و حتی تاجران نیز مطرح می‌شود. برخی از آنها برای دلار، نرخ اعلام می‌کنند و بر اساس تجربیات خود از بازار شرایطی را مطرح می‌کنند. در عین حال نگرانی‌ها از کمبود منابع نیز از زبان مقامات اجرایی کشور در فضای اقتصادی کشور مطرح شده و گفته شده که به طور ناچار باید به منابع بانک‌ها فشار آورد.
به گفته معاون اول رییس‌جمهور، ماهانه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی در کشور توزیع می‌شود که از این رقم در خوشبینانه‌ترین حالت بیشترین وصولی دولت 1800 تا 2000 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها خواهد بود.
وی که در مراسم روز استاندارد سخنرانی داشت با بیان اینکه در بودجه، 930 میلیارد تومان بابت یارانه هرماه پیش‌بینی شده است، افزود: این در حالی است که بودجه‌های عمرانی کشور کمتر از 10 درصد تخصیص داده می‌شود و کسری بودجه در هر ماه فشارهایی را به همراه دارد که باید به وزارت نفت، نیرو و منابع بانکی یا روش‌های دیگر برای تامین یارانه‌ها فشار آوریم.
سخنان وی البته انتظارات تورمی را در جامعه متوجه بازارهای غیر متشکل نیز می‌کند. بازار ارز از این منظر با نگرانی‌هایی روبه‌رو است که چشم انداز توان کنترل نرخ ارز را زیر سوال می‌برد.
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در یک برنامه تلویزیونی نرخ 2900 تومان را مناسب دانست. نعمت زاده در خصوص نرخ واقعی ارز گفت: اگر به حالت ثبات برسیم، هر دلار آمریکا باید 2900 تومان باشد و وقتی بودجه، قیمت 2450 تومان را تعیین می‌کند، فاصله قیمتی بین ارز مبادله‌ای و ارز آزاد کاملا طبیعی است؛ بنابراین برنامه‌هایی وجود دارد تا از سال آینده ارز تک‌نرخی شود و دولت تلاش می‌کند تا مشکلات رانت‌های ارزی از بین برود.
او همچنین معتقد است که نرخ ارز در شرایط فعلی منطقی است و اگر دولت بتواند ارز بفروشد، قیمت دلار پایین‌تر هم می‌آید؛ بنابراین باید تلاش کنیم تا صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند چرا که در 6 ماه گذشته واردات 19 میلیارد دلار و صادرات 16 میلیارد دلار بوده، لذا باید تلاش کنیم تا موازنه این دو به نفع صادرات غیر نفتی باشد.
این سخنان در حالی جهت گیری‌هایی را متوجه بازار ارز می‌کند که تا کنون مسیر تعادلی قیمت ارز با رویکرد کاهش نگرانی‌های سیاسی و دیپلماتیک مورد نظر بوده است. در این ایام البته تقاضای زیادی متوجه بازار ارز نیست و تقریبا همگان برای شفافیت بیشتر منتظر نتایج اواخر این هفته مانده‌اند. در بازار تنها برخی برای خریدهای خرده و حواله‌های دانشجویی تقاضای ارزی دارند و البته تقاضای‌های کلان همچنان درانتظار افت بیشتر قیمت‌ها است.
برخی معتقدند نظام ارزی کشور که تاکنون شناور مدیریت شده بوده از این به بعد به سمت شناور میل کرده و البته سهم مداخله بانک مرکزی در بازار به مرور کاهش یابد. البته قانون بر نظام شناور مدیریت شده تاکید دارد. بانک مرکزی شاید در این روزها دیگربه صورت انحصاری دارنده ارز نباشد و بخش عمده‌ای از این دارایی را با شرکت‌های خرده پا، بانک‌های تجاری و موسسات مالی و اعتباری و حتی صندوق‌های قرض الحسنه به شراکت گذاشته است. شرکت‌های کوچک و بزرگ و حتی خانوارها نیز در سهم الشرکه دارایی‌های ارزی کشور نقش یافته اند و فارغ از آن بازار نیز توقعات خود را کم کم به بانک مرکزی تحمیل می‌کند. البته نقدینگی 492 هزار میلیارد تومانی نیز پشتوانه‌ای برای تحرکات سفته بازانه در بازار ارز را همچنان پایدار نگاه داشته است. سوال این است که با توجه به کسری بودجه و شرایط موجود آیا بانک مرکزی امکان این را دارد تا نرخ دلار را حدود 3000 تومان حفظ کرده و حداقل نرخ اکتسابی از محل فروش دلار را در این سطح برای صادرکننده تثبیت کند؟ در ماه‌های گذشته تقاضا برای دلار 2940 تومانی از سوی واردکننده‌ها و صاحبان صنایع تولیدی وابسته به واردات مواد اولیه، نشان داد که این سطح قیمت برای تولید‌کننده‌ها نیز قابل قبول است. در عین حال برخی شرکت‌های پتروشیمی و سایر بخش‌های صادراتی البته از سخنان رییس کل بانک مرکزی استقبال بیشتری کردند کف قیمت‌های فعلی را برای به دست آوردن ریال بیشتر مورد تاکید قرار دادند.
