آمریکا، ایران را برای اعدام عاملان شهادت نیروی حافظ امنیت خود تهدید به فشار بیشتر کرد

وزارت خارجه دولت جو بایدن اجرای احکام اعدام دو عامل شهادت "سیدروح‌الله عجمیان" یکی از نیروهای حافظ امنیت را در ناآرامی های اخیر ایران به شدت محکوم و تهران را برای اجرای این احکام، تهدید به فشار بیشتر کرد.

خبر را برای من بخوان

به گزارش سایت طلا ، ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه به وقت محلی در تداوم موضعگیریهای مداخله جویانه دولت بایدن مدعی شد اجرای احکام اعدام به منظور سرکوب است.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در حالیکه در قبال تازه ترین اعدام در کشورش سکوت کرده است، درباره ایران ادعا کرد: "ما محاکمه ساختگی و اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی را به شدت محکوم می‌کنیم."

پرایس با ادعا اینکه "این اعدام ها جزء اصلی تلاش رژیم برای سرکوب اعتراضات است" ، جمهوری اسلامی ایران را تهدید کرد: ما به همکاری با شرکا برای پیگیری پاسخگو کردن ایران در قبال این سرکوب بیرحمانه، ادامه می دهیم.

پیش از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، رابرت مالی، نماینده ویژه این کشور در امور ایران با ادعای حمایت از حقوق مردم ایران مدعی شد: "از اعدام دو جوان ایرانی دیگر توسط رژیم ایران پس از محاکمه‌های ساختگی آنها وحشت زده شده ام. " این اعدام‌ها باید متوقف شوند. ما و دیگر کشورها در سراسر جهان به پاسخگو کردن مقامات ایران ادامه خواهیم داد.

مرکز رسانه ای قوه قضاییه ایران اعلام کرد: محمدمهدی کرمی و سید محمد حسینی، عوامل اصلی جنایتی که منجر به شهادت مظلومانه سیدروح‌الله عجمیان شد، صبح امروز ۱۷ دی ۱۴۰۱ به دار مجازات آویخته شدند.

به گزارش این مرکز، تعدادی از اغتشاشگران دوازدهم آبان ماه در اطراف آرامستان بهشت سکینه و کمالشهر کرج به بهانه شرکت در مراسم چهلم یکی از جانباختگان اغتشاشات با ایجاد ناآرامی و ریختن سنگ و چوب و نخاله‌های ساختمانی، اقدام به بستن آزاد راه کرج – قزوین و اختلال در عبور و مرور خودروها، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ضرب و جرح مامورین کردند.

شهید عجمیان بدون هیچ سلاحی به همراه تعدادی از مردم که به جهت انسداد آزادراه در ترافیک مانده بودند در حال کمک جهت رفع انسداد بود و در این حین به صرف اینکه لباس بسیجی بر تن داشت مورد حمله اغتشاشگران قرار می‌گیرد و تعدادی از آن ها با قساوت و بی‌رحمی وی را به شهادت می‌رسانند.

اظهارات مداخله جویانه مقامات آمریکایی در این زمینه در حالی است که اعدام یک زن در آمریکا خبرساز شده است.ایالات متحده آمریکا که مدعی دفاع از حقوق بشر است و همواره کشورهای غیرهمسو با خود را به نقض حقوق بشر متهم می کند، یک زن را با تزریق مرگبار اعدام کرد.

اعدام "امبر مک لافین" اولین زن تراجنسیتی ۴۹ ساله در آمریکا در روزهای اخیر، به دلیل قتل بورلی گونتر ۴۵ ساله در ۲۰ نوامبر سال ۲۰۰۳ ، در حالیکه شخصیت های سیاسی و مدنی بسیاری خواستار لغو حکم این اعدام شده بودند، بازتاب رسانه ای گسترده ای در آمریکا داشته است.

بر اساس گزارش صندوق دفاع قانونی و آموزشی امریکا، تا اول آوریل ۲۰۲۲، حدود ۲ هزار و ۴۱۴ نفر در آمریکا در انتظار اعدام بوده که ۵۰ نفر آنها زن بوده اند.

به گزارش شبکه خبری سی ان ان آمریکا، کامپ، وکیل این زن آمریکایی گفت: اعدام مک لافلین تمام نقص های سیستم قضایی را برجسته می کند و یک بی عدالتی بزرگ از جهات مختلف است. این اعدام شکست های سیستماتیک در طول زندگی امبر را ادامه می دهد. هیچ مداخله ای برای شفاعت و محافظت از او در دوران کودکی و نوجوانی صورت نگرفت. همه اشتباهات برای او رخ داد.

دولت دموکرات بایدن به رغم شعار رویکرد دیپلماسی همچنان سیاست های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و در پی حوادث اخیر ایران نیز به بهانه حقوق بشر، تحریم هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.

دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست اما از آغاز تحولات داخلی اخیر در جمهوری اسلامی ایران، همسو با مخالفان تهران، عمل کرده و در واقع، پشت چهره اپوزیسیون به بهانه برآورده شدن خواسته های آنان به اسم مردم ایران، پنهان شده است.

غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه امسال در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند.

دولت بایدن همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران و با سوء استفاده از سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر /۲۳ آذرماه، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه‌ خطرناکی را پایه گذاری کرد.