به گزارش سایت طلا،آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو » را که در جلسه علنی ۹ آذر ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و هفتم دی ماه به تایید شورای نگهبان رسیده بود را برای اجرا به وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر» را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
«قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر» در جلسه علنی ۱۵ آذر ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و ۱۴ دی به تایید شورای نگهبان رسیده بود. با توجه به اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده ۱۳ موافقتنامه یاد شده است.