به گزارش سایت طلا ، تجربه سال های گذشته نشان میدهد که بخشی از منابع پیش بینی شده دولت طی سال محقق نخواهد شد و به این دلیل دولت طی سال با کسری احتمالی تأمین نشده مواجه می‌شود. این کسری تأمین نشده که علت آن بیش برآوردی منابع عمومی دولت است طی سال از محل عدم تخصیص بخشی از مصارف عمومی و بعضاً از محل مجوزهای خارج از سقف بودجه برای افزایش منابع مجوزهای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سالهای 1398 و 1399 یا مجوز استقراض از صندوق توسعه ملی در سال 1401 تأمین شد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مطابق با ارزیابی کارشناسی کسری احتمالی تأمین نشده قانون بودجه سال 1401 حدود 300 هزار میلیارد تومان بود که به دلیل کسب مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی و اصلاحیه‌های قانون بودجه و تغییرات پیش بینی صادرات، پیش‌بینی نفت و گاز تا پایان سال به حدود 114 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
بخش اصلی این کسری به دلیل بیش‌برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و خالص گاز و واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال دولتی ایجاد شده بود. این بیش برآوردی در لایحه بودجه سال 1402 نیز قابل مشاهده است.
جدول کسری احتمالی برسااس برآورد از میزان تحقق منابع بودجه در سال 1401 و 1402 به شرح زیر است:
ارزیابی انجام شده از لایحه بودجه سال 1402 نشان میدهد که کسری احتمالی تأمین نشده از محل بیش برآوردی منابع حدود 200 هزار میلیارد تومان خواهد بود. نسبت کسری احتمالی تأمین نشده از مجموع متابع عمومی دولت در قانون بودجه سال 1402 حدود 10 درصد است در حالی این نسبت در بودجه سال 1401 پیش از مجوزهای خارج از سقف حدود 19.5 درصد بوده و برای سالهای قبل از آن نیز درصد بالاتری بوده ه است.
پیش‌بینی منابع تبصره 14 قابل قبول است
در خصوص منابع تبصره 14 نیز به نظر میرسد منابع پیش بینی شده در این بخش از لایحه در حد قابل قبولی محقق شود. عملکرد منابع و مصارف این تبصره در سال 1401 با توجه به انتقال مصارف مربوط به پرداختهای حمایتی مردمی سازی یارانه‌ها به آن با کسری قابل توجه مواجه بود که به عدم تخصیص یا تخصیص‌های پایین بسیاری از ردیف‌های موضوع این تبصره منجر شد.
به عنوان نمونه در 9 ماهه ابتدایی سال 1401 مواردی مانند پرداخت وزارت بهداشت سازمان بیمه سلامت و انتقال خون نسبت به مصوب 9 ماهه 68 درصد، بخش عمده‌ای از مصارف به جز پرداختی‌های یارانه‌ای و نهادهای حمایتی نسبت به مصوب 9 ماهه حدود 30 درصد و بازپرداخت سرمایه گذاری‌های انجام شده در بهینه سازی سوخت صفر درصد بوده است.
البته لازم به ذکر است که کسری احتمالی محاسبه شده مربوط به ارقام داخل سقف بودجه بوده و ارقام خارج از آن که لاجرم به بدهی دولت تبدیل می‌شوند در محاسبات منظور نشده است.