قالیباف: مجلس سقف بودجه پیشنهادی دولت را افزایش نمی‌دهد

به گزارش سایت طلا،محمد باقر قالیباف در نشست علنی روز سه شنبه - ۴ بهمن - مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: دلیل اصلی بررسی عملکرد بودجه امسال این بود که نمایندگان با شناخت بیشتری نسبت به بودجه سال آینده تصمیم گیری کنند.

رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته ای که در واگذاری ها باید توجه کنیم، این است که در تدوین سیاست‌های برنامه های هفتم، بودجه ۱۴۰۲ هم جزئی از این برنامه پنجساله است و بنابراین واقعی کردن منابع و مصارف بودجه هم جزء سیاست‌های کلان محسوب می شود.

قالیباف با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد درباره تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه بیان داشت: پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده نرخ ۸۵ دلاری برای هر بشکه نفت است در حالی که اکنون قیمت نفت ۷۲ دلار است.

وی با طرح این سوال که بیش برآورد درآمد نفتی سبب کسری بودجه نمی شود، اظهار داشت: فارغ از سقفی که می‌توانیم فروش نفت داشته باشیم، هر اقدامی که باعث بدهی دولت و ناترازی شود می تواند سبب نابسامانی اقتصادی و تورم شود.

وی اضافه کرد: دولت باید به سمت درآمدهای پایدار و واقعی حرکت کند، مجلس مصمم است که به هیچ عنوان سقف پیشنهادی بودجه دولت را افزایش ندهد حتی اگر منابع جدیدی هم پیدا شد خلاءهای که ممکن است تحقق پیدا نکند را عملیاتی کند.

وی با بیان اینکه مدیریت اقتصاد کشور مختص یک وزارتخانه نیست گفت: مجموعه ستاد اقتصادی دولت و مجلس با هم به دنبال حل مشکلات کشور هستند.

قالیباف تصریح کرد: باید معیاری نسبت به بدهی دولت و تولید ناخالص داخلی داشته باشیم و آن کنترل کنیم؛ ممکن است از بانک مرکزی استقراض نگیریم ولی اگر ضمانت های اجرایی در بانک های عامل را عمل نکردیم و بدهی به بانک های عامل اتفاق افتاد، این به مراتب بدتر از استقراض از بانک مرکزی است.

رییس مجلس اضافه کرد: در بحث مربوط به گندم، باید گندم را با قیمتی تعیین شده خریداری کنیم و تکلیف خارج از توان هم بر دوش بانکهای عامل نگذاریم زیرا این کار خود ایجاد بدهی می کند و سبب بروز مشکلاتی خواهد شد.

وی افزود: بر اساس 44 قانون اساسی، 70 درصد درآمد حاصل از فروش اموال دولتی باید صرف سرمایه گذاری‌های جدید و توسعه زیرساخت ها شود که این روند انجام نشده است.

قالیباف در ادامه به عرضه اخیر سهام دولتی اشاره کرد و گفت: بخش عمده فروش اخیر به صورت بلوکی به بخش شبه دولتی واگذار شده است؛ باید نظارت و کنترل به مراتب بیشتر داشته باشیم تا مشکلاتی در این زمینه پیش نیایید.

رییس مجلس خواستار آن شد که دولت و مجلس موضوعات را هدف گذاری کرده و به فهم مشترکی در این زمینه دست یابند.