به گزارش سایت طلا،«شاهپور علائی مقدم» روز چهارشنبه در نشست خبری خود به مناسبت دهه مبارک فجر با ارایه گزارش عملکرد بخش کشاورزی، درباره وضعیت بازار گوشت قرمز در پاسخ به ایرنا افزود: در حال حاضر دولت برای حذف دلالان و واسطه ها، وامی را در اختیار تشکل ها و کشتارگاه ها قرار داده است تا گوشت خریداری و با قیمت های مناسب عرضه شود.
سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اکنون قیمت ها با یک هفته گذشته تفاوت دارد اظهارداشت: دلالان و واسطه گران قیمت دام زنده را کیلویی بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزارتومان از دامدار خریداری می کنند بعد با واسطه گری همان دام را بالای ۱۴۰ هزارتومان می فروشند و لاشه در تهران با قیمت ۳۰۰ هزارتومان عرضه می شود.
وی اضافه کرد: منشاء تولیدات صنعت دام و طیور، نهاده های دامی است که سالانه بیش از ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزارتن نهاده نیاز داریم. این نهاده ها با ارز نیمایی تامین و وارد می شود، این یکی از کاستی های کشور، وابستگی به واردات گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا و کلزا است.
علائی مقدم گفت: پیش از این قیمت هر کیلوگرم جو ۲۲۰۰ تومان با ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) بود؛ بنابراین قیمت دام زنده ۳۵ هزار تومان می شد. اما اکنون جو ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی با ارز ۲۸ هزارتومانی تامین و وارد می شود؛ بنابراین قیمت دام زنده و گوشت افزایش می یابد اما به طور قطع قیمت ۳۰۰ هزارتومانی گوشت قرمز در بازار منطقی نیست.
وی اضافه کرد: این در حالی است که دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نهاده ها به مدت سه ماه نهاده های مورد نیاز صنعت دام و طیور را جهت پرواربندی با ارایه تسهیلات یارانه دار و کمک های فنی اعتباری تامین کرد.
سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بخشی از تغییر قیمت بازار گوشت را نیز ناشی از شرایط سرما و یخبندان دانست و اظهارداشت: در نیمه دوم سال به دلیل سرما و یخبندان علوفه نداریم بنابراین تولید کنندگان باید از جیره دستی برای دام‌هایشان استفاده کنند که این امر خود در تغییر قیمت ها در نیمه دوم سال تاثیرگذار است.
کشور نیازی به ثبت سفارش جدید برنج ندارد
علائی مقدم درباره عدم بازگشایی ثبت سفارش جدید برنج گفت: طبق آمارها تولید داخلی برنج افزایش یافته و با توجه به ذخایر موجود نیازی به ثبت سفارش جدید واردات برنج نداریم.
وی با بیان اینکه هیچ کمبودی در زمینه تامین برنج مورد نیاز کشور نداریم اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از کشورها در هر زمان آماده فروش برنج به ما هستند. بنابراین در تامین این محصول در صورت نیاز نیز مشکلی نخواهیم داشت.
دلالان علت گرانی پیاز و سیب زمینی
سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کمبودی در تولید سیب زمینی و پیاز مورد نیاز کشور نداریم افزود: پیاز و سیب زمینی از کالاهای اساسی سبد خانوار است و کشور ما پتانسیل تولید این محصولات را در فصل مختلف دارد در حالی که کشورهای حوزه خلیج فارس این توانمندی را ندارند.
وی اظهار داشت: عوامل مختلفی از مزرعه تا سفره از جمله حضور دلالان و واسطه ها، تغییر فصل، سیستم حمل و نقل بر بازار این محصولات اثرگذار است.
الگوی کشت در برنامه هفتم توسعه قوی دیده شود
سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در بحث راندمان آبیاری در کشور کارهای خوبی انجام شده است. پتانسیل آبی کشور ما حدود ۴۰۰ میلیارد مترمکعب است که از این میزان ۲۷۰ میلیارد مترمکعب به صورت تبخیر یا موارد مختلف از دسترس خارج می شود که در نهایت پتانسیل آبی کشور بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد مترمکعب می شود. بنابراین ما باید در بخش کشاورزی نگاه ویژه ای به راندمان آبیاری داشته باشیم تا از کمترین آب بیشترین بهره وری داشته باشیم.
وی اظهار داشت: یکی از برنامه های محوری ما این است که بتوانیم عیار امنیت غذایی در کشور را افزایش دهیم؛ زیرا سرانه تولید محصولات کشاورزی حدود ۱.۵ تن به ازای هر نفر است و فراتر از آن باید به اقتدار غذایی در منطقه برسیم.
علائی مقدم افزود: الگوی کشت یکی از آرزوهای دیرینه بخش کشاورزی بود که حدود ۴ ماه قبل برای ۱۵ محصول آبی اجرا شد تا راندمان آبیاری کاهش یابد و بهره وری از عوامل تولید افزایش یابد. توفیقاتی در الگوی کشت در سال اول داشتیم علیرغم اینکه ما باید مطلوبیت و جذابیت برای کشاورزان ایجاد کنیم. یعنی اگر کشاورزی در فضای باز ۱۵۰ تن گوجه فرنگی تولید می کند، این را در فضای کنترل شده ببرند و محصولات اساسی را جایگزین کنیم. باید مشوق تولید ایجاد کنیم که این در دستور کار است.
وی اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه باید الگوی کشت را قوی ببینیم.
دستاوردهای دولت سیزدهم در ۱.۵ سال گذشته در بخش کشاورزی
سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کارهای اساسی و زیربنایی بخش کشاورزی باید از محل اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کند. برآورد ما برای هزینه اجرای الگوی کشت ۱۳۲ همت است که حدود ۷۰ همت به صورت کمک ها و مشوق های بخش کشاورزی و حدود ۶۰ همت به صورت تسهیلات کم بهره است.
وی با بیان اینکه قطع وابستگی و کاهش ضریب وابستگی یکی دیگر از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: بارها در آمارها اعلام شد در زمینه گندم، جو، ذرت علوفه ای، سویا و کلزا که منشا تولید پروتئین کشور است، ضریب وابستگی قابل توجهی داریم که غیرقابل انکار است؛ اما می توانیم با اجرای الگوی کشت ضریب وابستگی را کاهش بدهیم.
به گفته وی، طبق برنامه باید ضریب وابستگی گندم از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد، جو از ۵۵ درصد به ۲۰ درصد، ذرت دانه ای از ۹۰ درصد به ۲۰ درصد، سویا و کلزا از ۸۵ درصد به ۵۵ درصد کاهش یابد. البته وابستگی ما در دانه های روغنی ۹۰ درصد بود که در یک دوره زمانی ۲۰ ساله ( از سال ۱۳۸۳) به سمت خوداتکایی حرکت کردیم.
علائی مقدم با اشاره به اینکه دستاوردهای دولت سیزدهم در بخش کشاورزی در ۱.۵ سال گذشته قابل توجه بوده است، گفت: طبق آمار بانک مرکزی، رشد ۱۷ درصدی تولید غلات از ۱۷.۹ میلیون تن به ۲۱ میلیون تن، افزایش ۲۶۰ درصدی سطح زیرکشت قراردادی، ۵۵ درصد افزایش تولید و خرید گندم، کاهش سن‌زدگی و افزایش ۳۰ درصدی تولید برنج است.
وی درباره کشت قراردادی اضافه کرد: سال گذشته کشت قراردادی گندم و برنج در سطح زیر ۵۰۰ هزار هکتار بود. قدیمی ترین کشت قراردادی کشاورزی ایران چغندرقند و استحصال شکر بود اما در بحث غلات همچون برنج و گندم زیاد توفیقی نداشتیم. با این حال امسال یک میلیون و ۵۵۰ هزار هکتار کشت قراردادی گندم نوید بخش جهش در خرید تضمینی این محصول است.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ۵۵ درصد در تولید و خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته توفیق داشتیم. سال گذشتته ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم خریداری شد که امسال به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید. البته در بحث سن‌زدگی نیز سال گذشته رقم سن ۳۸ هزارتن بود که امسال به ۷ هزار تن رسیده است.
وی اظهار داشت: سال گذشته تولید برنج کشور یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن بود که امسال به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید که ۳۰ درصد افزایش تولید را نشان می دهد.
علائی مقدم با اشاره به افزایش ۱۲۶ درصدی تولید داخلی بذور اضافه کرد: جهش تولید در دیم‌زارها از یک میلیون هکتار سال گذشته به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار در سال جاری رسید.
وی در بحث باغبانی افزایش ۱۱۰ درصدی میوه زیتون و ۱۱۴ درصدی روغن زیتون، ۷ درصدی محصولات باغبانی و سطح زیرکشت گیاهان دارویی از ۲۵۴ هزار هکتار به ۲۸۰ هزار هکتار و افزایش ۱۵ درصدی احداث گلخانه ها با هدف افزایش راندمان آبیاری و بهره وری آب و اجرای طرح شناسه‌دار کردن باغات و شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف توسعه صادرات را اشاره کرد.
سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره بخش شیلاتی گفت: بخش شیلات نیز یکی از پتانسیل های نهفته در بخش کشاورزی است. در دنیا ۲۱۴ میلیون تن منابع پروتئینی در شیلات است. بنابراین صید و صیادی، تولید در محیط های کنترل شده و توسعه شهرک‌های تولیدی به نیاز پروتئینی کشور کمک می کندتا فشار از مرغ و تخم مرغ و گوشت قرمز کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف شیلاتی ما نسبت به دنیا خیلی کم است اظهار داشت: این در حالی است که کشور ما دارای ۵ هزارو ۸۰۰ کیلومتر ساحل در شمال و جنوب است اما یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن پتانسیل شیلاتی ما است. در حالی که در چین ۸۵ میلیون تن و در دنیا ۲۱۴ میلیون تن تولیدات شیلاتی داریم.
به گفته وی، افزایش ۲۳ درصدی تولید محصولات آبزی، افزایش ۲۵ درصدی پرورش ماهی در قفس، پرداخت ۷۷ میلیارد تومان تسهیلات در قالب شیلات کارت به بهره برداران، راه اندازی اولین شهرک شیلاتی کشور از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در این بخش بوده است.
علائی مقدم درباره اقدامات بخش برنامه ریزی و اقتصادی که راهبری بخش کشاورزی را برعهده دارد گفت: رشد ۱۲۵ درصدی پرداخت تسهیلات از بند الف تبصره ۱۸ قانون، حدود ۱۵ همت تسهیلات برای توسعه بخش کشاورزی از بند الف تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ را داشتیم که طبق آخرین آمار بانک نزدیک ۱۴ همت پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: در زمینه «دامدار کارت» و کمک به کشاورزان بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اعداد خوبی را داریم که حدود ۶ همت را در این زمینه در قالب سرمایه در گردش و دامدار کارت به کشاورزان پرداخت شده است.
سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار کشاورزی از ۴۵ روز به ۹ روز گفت: از طریق پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار از ۲۰۰ مجوز، حدود ۱۷۰ مجوز به سامانه جامع وصل شده و ۳۰ مورد کارهای استعلامی است.
وی راه اندازی سامانه سماک، تولید محصولات سالم و بهداشتی را از دیگر دستاوردهای این بخش دانست و افزود: شورای قیمت گذاری و حمایت از تولید محصولات با جایگیزینی خرید توافقی به جای خرید تضمینی از دیگر اقدامات این بخش است.