به گزارش سایت طلا، دولت آمریکا در ادامه تلاش‌ها برای محدود کردن فعالیت شرکت‌های چینی در حال انجام بررسی‌هایی برای تحریم چند شرکت در این کشور به بهانه ارتباط با ایران است.
یک روزنامه آمریکایی امروز شنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داده دولت آمریکا قصد دارد برخی از شرکت‌های چینی را به بهانه ارتباط با دستگاه‌های امنیتی ایران به فهرست تحریم‌ها اضافه کند.
مقام‌های آمریکایی به روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گفته‌اند مسئولان در واشنگتن در حال انجام رایزنی‌‌های اولیه در خصوص این موضوع هستند و تمرکزشان را به ویژه روی شرکت «فناوری‌های تیاندی» متمرکز کرده‌اند که شرکتی مستقر در شهر «تیانجین» واقع در شرق چین است.
به نوشته وال‌استریت‌ژورنال، اعمال تحریم علیه این شرکت توسط وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا در دست بررسی است. این تحریم‌ها در صورت اعمال، شرکت مذکور را از نظام مالی آمریکا اخراج و توانایی‌اش برای مبادله با ارز دلار را ممنوع خواهد کرد.
وزارت خارجه آمریکا درباره احتمال تحریم این شرکت چین اظهارنظر نکرده. با وجود این، یک سخنگوی این وزارتخانه به روزنامه آمریکایی گفت: «ما تردیدی در استفاده از تمامی ابزارهایمان جهت پاسخگو کردن اشخاص و نهادهایی که از نقض حقوق بشر در ایران و چین حمایت می‌کنند به خود راه نخواهیم داد.»
وال‌استریت‌ژورنال مدعی شده شرکت تحقیقاتی IPVM در آمریکا برای نخستین بار در اواخر سال میلادی 2021 به مراودات شرکت تیاندی با ایران اشاره کرد؛ با وجود این، ایران هیچ‌گاه خریداری محصولاتی از این شرکت را تأیید نکرده است.
شرکت تیاندی فروشنده محصولاتی برای شناسایی ویدئویی مجرمان است. به نوشته وال‌استریت‌ژورنال، پکن برای سامانه‌های دیجیتال شناسایی که توسط شرکت‌های این کشور ساخته می‌شوند بازاریابی کرده و آنها را به عنوان راه‌حل‌هایی در دسترس برای مقابله با مسائل امنیتی نظیر جرائم خشونت‌آمیز و تروریسم معرفی می‌کند.
در وب‌سایت تیاندی تصریح شده که این شرکت خصوصی دوربین‌ها و سایر محصولات شناسایی خودش را به بیش از 60 کشور و منطقه در سراسر دنیا اعم از ترکیه، کره جنوبی، هلند و انگلستان فروخته است. تیاندی در سال 1994 تأسیس شده است.
پیش از این، در دسامبر گذشته وزارت بازرگانی آمریکا شرکت تیاندی را در فهرست سیاه صادراتی خود قرار داد. این وزارتخانه در آن زمان مبنای این تصمیم را ارتباطات این شرکت با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران عنوان کرده بود. قرار گرفتن در این فهرست ارسال محصولاتی از سوی شرکت‌های آمریکایی به تیاندی را به کسب مجوز از نهادهای حاکمیتی آمریکا منوط می‌کرد.