به گزارش سایت طلا از دادگستری کل استان تهران، طبق تأکیدها و دستورهای علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در راستای تسریع در احقاق حقوق شکات و مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان، موانع و مشکلات موجود در فرایند رسیدگی قضایی به این پرونده در دبیرخانه نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
در همین راستا، فرایند احقاق حقوق شکات و مالباختگان در دستور کار دبیرخانه شورای یادشده قرار گرفت و تاکنون مطالبات بخشی از شکات و مالباختگان به نرخ روز و با پرداخت ۴۴ میلیارد تومان تحقق پیدا کرد و اقدامات قضایی برای وصول مطالبات سایر شکات و مالباختگان در دستور کار قرار دارد همچنین، املاک و دارایی‌های قابل توجهی از محکوم‌علیه پرونده شناسایی و توقیف شده است که فرایند فروش آن‌ها به‌منظور تسویه مطالبات شکات به نرخ روز در حال انجام و پیگیری است.
تاکید و یادآور می‌شود که احقاق حقوق شکات و مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان، اولویت دادگستری کل استان تهران در فرایند رسیدگی قضایی به این دست از پرونده‌ها محسوب می‌شود.
به گزارش ایرنا، پرونده موسوم به رامک خودرو از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی با بیش از هفت هزار مالباخته است که با وعده تحویل خودرو از خریداران وجه نقد دریافت کرده بود اما خودرویی را تحویل نداده است.
این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شد و مدیران این شرکت به‌دلیل مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس، پرداخت جزای نقدی و پنج سال محرومیت از فعالیت در زمینه پیش‌فروش خودرو محکوم شدند.
نکته حائز اهمیت و قابل توجه برای موکلان، شکات و مالباختگان، محاسبه و میزان رد مال است که دادگاه با اخذ نظر کارشناسی، میزان رد مال را نه مبلغ پرداختی در چند سال گذشته بلکه قیمت واقعی معاملاتی روز خودروها محاسبه و متهمان را به پرداخت این مبلغ محکوم کرده است.