به گزارش سایت طلا، محدودیت‌های اینترنتی و کاهش سرعت اینترنت که صرف نظر از تجربه زیسته کاربران، حتی در آمار هم قابل مشاهده است، انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم به دنبال داشته و حتی بحث کارت زرد و استیضاح او را هم مطرح کرده بود.
مجتبی توانگر - رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس - ۱۹ دی ماه در با تاکید بر لزوم بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد خواستار رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و همچنین راه‌اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور شد.
توانگر همچنین هفته گذشته در نامه‌ای به عیسی زارع‌پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی درآمد اپراتورهای اینترنتی به‌ویژه اپراتورهای همراه کشور بعد از فیلترینگ، خواستار ارائه گزارشی درباره اثرات فیلترینگ و سیاست‌های حمایتی وزارت ارتباطات درباره وضعیت پلتفرم‌های داخلی شده بود.
هرچند پس از آن وزیر ارتباطات اعلام کرد: «اطلاعات جزئی پیام‌رسان‌ها جزو اسرار تجاری آن‌هاست و ما نمی‌توانیم آن را منتشر کنیم. اما آقای توانگر که در این باره سوال داشتند، به جلسه‌ای دعوت شدند تا این موضوع برایشان توضیح داده شود و اطلاعات در اختیارشان قرار بگیرد.»
با وجود این، انتقاد به وضعیت فعلی اینترنت ادامه دارد، روز ۲۷ بهمن‌ماه نامه‌ای از دفتر رئیس جمهوری خطاب به وزیر ارتباطات نوشته شده که در آن به‌دنبال گزارش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص «لزوم بازگردادن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد»، اعلام شده این موضوع در کارگروه اقتصاد دیجیتال بررسی و نتیجه آن اعلام شود.
این نامه به مجتبی توانگر هم رونوشت شده و او در توئیتر خود به این نامه اشاره کرده و اعلام کرده است: «پیرو نامه‌ام، با تشکر از حسن نظر آقای رییس‌جمهور که موضوع بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی به دستور کار «کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت» تبدیل شد. مردم و کسب و کارها منتظر تصمیمات عاجل این کارگروه برای رفع مشکل اختلالات اینترنتی و فراهم کردن دسترسی عمومی به اینترنت آزاد هستند.»
پس از آن زارع‌پور امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در واکنش به انتشار این نامه اظهار کرد: این از اخلاق آقای توانگر است که نامه قبل ازاینکه به ما برسد، در رسانه‌ها منتشر شده است؛ اما این موضوع در حال بررسی است و اعلام نتیجه آن هم ارسال می‌شود.
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دی ماه سال گذشته از سوی هیئت دولت و با هدف راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، تشکیل شد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مانند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، تنها عضوی از آن است.
در شرایطی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به علت فیلترینگ و محدودیت‌های اعمال‌شده اینطور عنوان می‌کند که محدودیت‌ها به‌دلیل مسائل امنیتی رخ داده و از حوزه اختیارات او خارج است؛ حال باید دید اکنون که بررسی وضعیت اینترنت به کارگروه اقتصاد دیجیتال سپرده شده، این کارگروه چه تصمیمی می‌گیرد و وضعیت اینترنت که با نامه‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس پیگیری شده، به کجا می‌رسد.
انتهای پیام