به گزارش سایت طلا ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش هزینه ای، بندهای (و) و (ج) تبصره ۵ را تصویب کردند.
طبق مصوبه مجلس در بند (و)، ۱- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون‌سالی «تأمین نقدینگی و توافق بازخرید (ریپو)، نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام نماید. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجاز به مشارکت در عملیات مدیریت نقدینگی نمی‌باشند.
۲- به‌منظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند(ب) این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف ۵۰ درصد ردیف‌های اعتباری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. درصورت استفاده خزانه داری کل از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۲ مسترد شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول)، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ح- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ۱۴۰۲، برای کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است.