به گزارش سایت طلا،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با اقشار مختلف مردم استان اصفهان، با اشاره به موضوع مسمومیت دانش‌آموزان در تعدادی از مدارس در برخی نقاط کشور، اظهار کرد: این اقدام یکی از مصادیق روشن افساد فی الارض است؛ چنانچه عوامل این اقدام، مشخص، شناسایی و دستگیر شوند، بدون تردید مفسد فی الارض هستند و دستگاه قضایی به پرونده آن‌ها به‌صورت خارج از نوبت و ویژه رسیدگی خواهد کرد و عناصری که به‌نحوی از انحاء اعم از مباشرت، مشارکت و تسبیب در این امر دخالت داشتند، به اشد مجازات می‌رسند و با آن‌ها برخورد قاطع و بدون اغماض صورت می‌گیرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: همچنین روز گذشته به دادگستری تمام استان‌ها دستور داده شده است که شعبه‌ای را در مرکز استان برای احضار افراد التهاب‌آفرین و دروغ‌پراکن در قضیه مسمومیت‌ها اختصاص دهند؛ این افراد از دو حالت خارج نیستند، یا احراز می‌شود که سوء‌نیت دارند و هم‌راستا با دشمن هستند، که در آن صورت به اشد مجازات می‌رسند و یا احراز می‌شود که سوء‌نیت ندارند، که در این‌صورت نیز نمی‌توان در قبال آن‌ها اغماض کرد و برخورد قانونی با آن‌ها به‌عمل خواهد آمد.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بدون تردید در برخی ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مسائل خلاف عفت عمومی، خلاف شرع و خلاف قانون که کشف حجاب یکی از مصادیق آن است، دشمن مشغول حمایت، دامن زدن و سوء‌استفاده است؛ این مقوله متفاوت از خطا و گناه فردی اشخاص است و نقش دشمن در آن‌ها آشکار است؛ لذا در زمینه مزبور نیز به‌زودی با هماهنگی قوا، اقداماتی صورت می‌گیرد که نتیجه‌اش را خواهید دید.
رییس عدلیه در ادامه با تشریح مختصات و مشخصات عفو اخیر زندانیان و محکومان از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: مجموع عفوشدهها بیش از 80 هزار نفر بودند؛ این عفوشدهها شامل همه زندانیان و محکومان واجد شرایط بودند؛ برخی تصور می‌کنند وقتی می‌گوییم 80 هزار نفر شامل عفو شدند، همه آن‌ها مربوط به اغتشاشات بودند؛ اصلاً جمعیت اغتشاشات در این حد نبود، محکومان اغتشاشات اخیر فقط بخشی از عفوشده‌های اخیر را تشکیل می‌دهند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: همچنین همه این 80 هزار نفر عفوشده، در زمره زندانیان نبودند بلکه تعدادی از آن‌ها افرادی بودند که با قرار، بیرون از زندان حضور داشتند و یا به جزای نقدی محکوم شده بودند؛ همچنین تعدادی از عفوشدهها نیز با تقلیل مجازات روبه‌رو شدند.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اقدامات قوه قضاییه برای رسیدگی‌های تخصصی به موضوعات مختلف گفت: در دستگاه قضایی سعی کرده‌ایم حتی‌الامکان برای موضوعات تخصصی، شعب تخصصی ایجاد کنیم، اما اینکه بخواهیم برای هر موضوع تخصصی، قاضی متخصص داشته باشیم باید با کمال تأسف بگویم که امکان چنین کاری را در شرایط فعلی نداریم، اما تلاش ما در جهت رسیدگی‌های تخصصی همه‌جانبه به پرونده‌های قضایی است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: از اول اردیبهشت‌ماه ابلاغ 700 کارمند برای مراکز و مراجع قضایی استان اصفهان صادر خواهد شد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی با ذکر توضیحاتی در خصوص استجازه صورت‌گرفته از مقام معظم رهبری در سال 1397 و ترتیباتی که در این خصوص در دوره ریاست قبلی قوه قضاییه در سال 1399 صورت گرفت، اظهار داشت: برخورد با مفاسد اقتصادی با شدت بیشتری از گذشته در حال انجام است و طبیعتاً پول‌ها و اموال مستردشده از مفسدان اقتصادی با ترتیبات مشخص در قانون، به بیت‌المال و خزانه کشور تعلق می‌گیرد؛ همچنین چنانچه فردی به اموال مردم تعدی کرده باشد، ردّ مال و جزای نقدی آن اعمال می‌شود.
رئیس عدلیه ادامه داد: در دوره اخیر ما علاوه بر برخورد با مفسدان، با تمرکز و توجه بیشتری به انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد پرداخته‌ایم و در حوزه‌های مختلف با همکاری سایر قوا اقداماتی را در دستور کار قرار دادیم؛ برای نمونه در بحث مالیاتی در نتیجه همکاری با دولت، اقداماتی ترتیب داده شد تا مالیات‌های بیشتری وصول شود و جلوی فرار‌های کلان مالیاتی سدّ شود.
محسنی اژه‌ای گفت: در بحث ساماندهی اموال تملیکی نیز با همکاری سایر قوا و دستگاه‌ها، پیشرفت‌های زیادی حاصل شده است و کار این حوزه در بسیاری از استان‌ها در حال به اتمام رسیدن است و ما در این حوزه نیز توجه و تمرکز داریم که با تکرار آسیب، مواجه نباشیم.
رئیس دستگاه قضا در پایان به برخی از مسائل و مشکلات استان اصفهان از جمله موضوع آب و آلودگی هوا اشاره داشت و بر ضرورت حرکت مجدّانه‌تر در مسیر رفع این مشکلات، تأکید کرد.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «مرتضوی» استاندار اصفهان طی سخنانی اظهار کرد: چنانچه اصفهان بخواهد همچون گذشته نقش تاریخی خود را ایفا کند، می‌طلبد که مسئولان مردم این استان را یاری کنند.
وی با ابراز اینکه مشکل فرونشست و آلودگی اصفهان که به معضل بزرگی تبدیل شده است نیاز به یاری و کمک ویژه مسئولان دارد، گفت: انتظار این است که حسب مأموریتی که برای استان اصفهان در نظر گرفته شده است، برای حل‌وفصل مشکلات و مسائل اصفهان نیز به‌صورت ویژه عمل و تدبیر شود.
در ادامه، نماینده ایثارگران استان اصفهان خواستار تشکیل ایجاد شعب اختصاصی برای رسیدگی به پرونده‌های ایثارگران و خانواده‌های آن‌ها در مراجع قضایی شد.
نماینده روحانیون استان اصفهان نیز در این جلسه، به ذکر نکاتی در خصوص موضوع آب و ضرورت آب‌رسانی به کشاورزان این استان پرداخت و گفت: حوزه علمیه استان اصفهان برای همکاری و تعامل همه‌جانبه با دستگاه قضایی در موضوعات مختلف، آمادگی خود را اعلام می‌کند.
نماینده بانوان استان اصفهان نیز در این دیدار، حضور زنان در جامعه را ضرورتی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عنوان کرد و گفت: بدون‌شک این مشارکت نیازمند پیش‌زمینه‌هایی از جمله حمایت‌های قانونی و رشد شاخص‌های توسعه در حوزه زنان است.
نماینده دانشجویان استان اصفهان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از رویکرد مردمی، جهادی و قاطعانه رئیس قوه قضاییه، خواستار برخورد دستگاه قضایی با شایعه‌افکنی‌ها و دروغ‌گویی‌های برخی سلبریتی‌ها در فضای مجازی شد.
این فعال دانشجویی ادامه داد: در مواردی نیز برخورد دستگاه قضایی با مفسدین اقتصادی، برخورد متناسب، بازدارنده و امیدآفرینی است، اما متأسفانه شاهد هستیم که انعکاس رسانه‌ای این برخورد‌های قضایی، به‌نحو مطلوب و اثرگذاری صورت نمی‌گیرد.
نماینده کارگران استان اصفهان نیز در این دیدار به بیان برخی مشکلات و مسائل حوزه کارگری این استان پرداخت.
نماینده کشاورزان استان اصفهان در این دیدار با بیان اینکه "متأسفانه هیچ دولتی تا امروز برای نجات رودخانه زاینده‌رود تلاش کافی و وافی را نداشته است"، گفت: زمانی که زاینده‌رود آب ندارد، تمامی امور مربوط به کشاورزی و دامپروری اطراف زاینده‌رود، متأثر از این بی‌آبی می‌شوند.
وی در ادامه خواستار صدور دستور بررسی ویژه از جانب رئیس قوه قضاییه در خصوص اختصاص حق‌آبه حوزه زاینده‌رود شد.