به گزارش سایت طلا،آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه از کشورهای اروپایی خواست در صورت سفر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به آن کشورها وی را دستگیر و تحویل دیوان کیفری بین‌المللی بدهند.
بلینکن امروز چهارشنبه از همه کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی خواست از حکم این دیوان برای بازداشت پوتین تبعیت کنند.
وی که در جلسه کمیته اعتبارات مجلس سنا صحبت می‌کرد در پاسخ به این سوال که آیا کشورهای اروپایی را به بازداشت پوتین ترغیب می‌کند یا خیر گفت: «فکر می‌کنم هر کسی که عضو این دادگاه است و تعهداتی ذیل آن دارد باید به این تعهدات عمل کند.»
دیوان کیفری بین‌المللی پنجشنبه گذشته با متهم کردن ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به ارتکاب جرائم جنگی برای او قرار بازداشت صادر کرد. روسیه صلاحیت قضائی این دادگاه برای صدور چنین حکمی علیه رئیس‌جمهور آن کشور را رد کرد.
ماریو زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه پنجشنبه گذشته گفت: «تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری هیچ معنایی برای کشور ما از جمله از منظر حقوقی ندارد.»
وبگاه شبکه خبری بی‌بی‌سی در توضیح بیشتر درباره موضع سخنگوی وزارت خارجه روسیه نوشته این موضوع به این دلیل است که دیوان بین‌المللی کیفری هیچ اختیاری برای دستگیری مظنونان ادعایی ندارد و تنها می‌تواند در کشورهایی که با آن موافقت کرده‌اند از صلاحیت قضائی برخوردار است.
روسیه و اوکراین هیچکدام عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیستند اما برخی کارشناسان حقوق بین‌المللی ادعا کرده‌اند که این حکم می‌تواند بر سفر پوتین به خارج از روسیه اثرگذار باشد.
ماریا زاخارووا در همین خصوص گفت «روسیه عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری دررم نیست و هیچ تعهدی ذیل آن ندارد.»
الکسی ناوالنی، از مخالفان ولادیمیر پوتین هم علی‌رغم استقبال از این حکم آن را «نمادین» توصیف کرده است. او در توییتی نوشت: «حکم دستگیری برای پوتین! بله، این اقدامی نمادین است اما خیلی مهم است.»
جوناتان لیدر مینارد، کارشناسان روابط بین‌المللی در لندن هم گفته بعید است که این حکم پوتین را زیاد به دردسر بیندازد زیرا دیوان بین‌المللی کیفری برای دستگیری افراد به همکاری دولت‌ها نیاز دارد و دولت روسیه، مشخصاً در این خصوص با این دادگاه همکاری نخواهد کرد.
او با وجود این گفت که این حکم می‌تواند بر سفرهای بین‌المللی پوتین اثرگذار باشد چرا که کشورهای امضاکننده اساسنامه رم می‌توانند همکاری لازم با دادگاه مذکور را به عمل بیاورند.
پایان پیام/