دستورات مهم و دارای ضرب‌الاجل اژه‌ای برای سال ۱۴۰۲
در جلسه چهارساعته مشترک شورای‌عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها، دستورات مهم و دارای ضرب‌الاجل رئیس دستگاه قضا برای عملیاتی شدن برنامه سال ۱۴۰۲ مطرح شد.
به گزارش سایت طلا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (7 فروردین) در نخستین جلسه مشترک شورای‌عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها در سال 1402 که به‌صورت ویدئوکنفرانسی به‌مدت چهار ساعت برگزار شد، ضمن ابراز تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و سال نو، اظهار کرد: ماه رمضان، ماهی است که روزهایش بهترین روز‌ها و شب‌هایش بهترین شب‌ها و ساعت‌هایش بهترین ساعت‌هاست؛ در این ماه، ما بندگان به مهمانی خداوند دعوت شده‌ایم؛ نفس‌های ما در آن، ثواب تسبیح و ذکر خدا را دارد و خواب ما از ثوابی برابر با عبادت برخوردار است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، اشاره‌ای کوتاه به برخی اتفاقات و مسائل سال گذشته داشت و مشخصاً به جنگ ترکیبی دشمنان علیه ملت و نظام اشاره کرد و مقاومت و بصیرت ملت ایران در خنثی کردن این جنگ ترکیبی را ستود.
قوه قضاییه موظف است سند تحول را به‌روزرسانی کند
رئیس دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه سال 1402 آخرین سال عملیاتی‌سازی سند تحول بر اساس زمان‌بندی طراحی شده است، به معاونت راهبردی قوه قضاییه دستور داد ارزیابی جامعی درخصوص عملکرد بخش‌های مختلف دستگاه قضایی از لحاظ انطباق با مفاد سند تحول به‌عمل آورد و نقاط قوت و ضعف در این حوزه به‌صورت دقیق شناسایی شود.
رئیس عدلیه در همین راستا گفت: بر اساس برنامه هفتم، قوه قضاییه موظف است سند تحول را به‌روزرسانی کند؛ بر همین اساس معاونت راهبردی با همکاری صاحب‌نظران در داخل و خارج از قوه در راستای به‌روزرسانی این سند اقدامات مقتضی را ترتیب دهد تا در پایان سال، یک سند تحول به‌روزرسانی شده، تدوین و فراهم باشد.
رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: پس از صدور دستورات و فرامین از ناحیه مقام معظم رهبری در جریان جلسه تیرماه سال گذشته، قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های معظم‌له در قوه قضاییه به‌ریاست معاون اول تشکیل شد و این قرارگاه جلسات منظمی را برای پیگیری اجرایی شدن این فرامین و سیاست‌ها در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی برگزار گرداند؛ لهذا ضروری است تا پایان اردیبهشت سال جاری، جمع‌بندی و ارزیابی جامعی درخصوص میزان اجرایی شدن این فرامین و نقاط قوت و ضعفی که از این حیث وجود دارد، تدوین شود.
همه اجزای حکومت برای تحقق شعار سال باید اهتمام داشته باشند
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به شعار سال ناظر بر «مهار تورم و رشد تولید» که از جانب مقام معظم رهبری و بر اساس اولویت‌های کشور و کار کارشناسی، نام‌گذاری شده است، اظهار داشت: همه اجزای حکومت برای تحقق شعار سال باید اهتمام داشته باشند؛ نباید شعار سال روی کاغذ یا گوشه تلویزیون بماند؛ در این راستا برخی از مسئولیت‌ها و وظایف مستقیماً و در وهله اول مرتبط با دو قوه دیگر است و قوه قضاییه می‌تواند در این زمینه‌ها به قوای مجریه و مقننه کمک کند، اما برخی از وظایف و مسئولیت‌ها در حوزه تحقق شعار سال مستقیماً به قوه قضاییه نیز مرتبط می‌شود و دستگاه قضایی می‌تواند در این مقوله‌ها هم کمک‌کار دو قوه دیگر باشد و هم ورود مستقیم داشته باشد که از جمله این مقوله‌ها می‌توان به «تأمین امنیت سرمایه‌گذاری»، «احیای واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل»، «تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری» و «رفع موانع تولید» اشاره داشت.
دستور قاضی‌القضات به معاون اول قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط با رشد تولید و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به تکلیفی که در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم درخصوص تأمین امنیت سرمایه‌گذاری تعیین شده است، گفت: مقامات و بخش‌های مختلف قضایی از جمله معاون اول و دادستانی‌کل کشور و رؤسای‌کل دادگستری‌ها در زمینه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند و همکاری‌های لازم را با قوای دیگر داشته باشند؛ در این راستا قوه قضاییه آمادگی لازم را برای کمک به تدوین یا اصلاح قانون دارد.
رئیس عدلیه در همین راستا به معاون اول قوه قضاییه دستور داد گزارشی جامع درخصوص آن دسته از پرونده‌هایی را که مرتبط با رشد تولید و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری می‌شوند و در بخش‌ها و مراجع مختلف قضایی در حال رسیدگی هستند، تدوین کند و تعیین تکلیف هرچه سریعتر این قبیل پرونده‌ها را مورد پیگیری قرار دهد.
وی گفت: مشخص شود؛ پرونده‌ها چه‌زمانی تشکیل شده است، در چه مرحله هست و نوع اتهام چیست؟
احیاء و جلوگیری از تعطیلی 3هزار و 400 بنگاه کوچک و بزرگ تولیدی در 28 استان کشور
رئیس قوه قضاییه همچنین به معاون اول و مقامات ذی‌ربط قضایی دستور داد در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری که مِن‌بَعد در دستگاه قضایی تشکیل می‌شوند، به‌گونه‌ای تدبیر کنند تا به واحد تولیدی مرتبط با آن پرونده، کمترین لطمه‌ای وارد نیاید و هیچ بنگاه تولیدی بدین واسطه تعطیل نشود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به جهد و تلاش مطلوب مسئولان ذی‌ربط قضایی برای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی طی سال‌های اخیر و ضرورت استمرار تلاش‌ها در این راستا گفت: مطابق گزارش واصله، در سال گذشته در 28 استان کشور، با مساعدت مسئولان قضایی، 3 هزار و 400 بنگاه کوچک و بزرگ تولیدی، یا احیاء شدند و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری به‌عمل آمد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در سال گذشته در جلسات مستمری که با فعالان اقتصادی و تولیدی در استان‌های مختلف کشور داشتم، اکثر آن‌ها قدردان اقدامات اثربخش مسئولان و بخش‌های قضایی در راستای حمایت از رونق تولید بودند و اعتقاد داشتند که اگر اقدامات و پیگیری‌های مسئولان و بخش‌های ذی‌ربط قضایی نبود، مشکلات واحد‌های تولیدی آن‌ها افزون می‌گشت.
سازمان بازرسی کل کشور در عین نظارت دقیق و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها، به‌گونه‌ای تدبیر کنند که خودِ این نظارت‌ها به مانعی برای تولید و سرمایه‌گذاری بدل نشود.
رئیس عدلیه در ادامه با تشریح نقش دستگاه قضایی در رفع موانع تولید، به بخش‌های ذی‌ربط قضایی به‌ویژه دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور دستور داد نسبت به شناسایی هرچه بیشتر موانع تولید در همه بخش‌ها از جمله بخش‌های صنعتی و کشاورزی و دانش‌بنیان و بهداشت و درمان، کوشا باشند.
قاضی‌القضات در همین راستا مشخصاً به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که در عین نظارت دقیق و همه‌جانبه بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها، به‌گونه‌ای تدبیر کنند که خودِ این نظارت‌ها به مانعی برای تولید و سرمایه‌گذاری بدل نشود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: چنانچه دستگاه‌های نظارتی در داخل و خارج از قوه قضاییه به این نتیجه رسیدند که در مقوله سرمایه‌گذاری و فعالیت سالم اقتصادی و تولیدی در کشور، کارشکنی‌هایی از سوی افراد یا بخش‌هایی صورت می‌گیرد، حتماً فرد یا بخشِ نقش‌آفرین در این کارشکنی را به مراجع صالح معرفی و با رعایت موازین قانونی، این قبیل موارد را اعلام کنند؛ همچنین در مقولاتی در این راستا که جرم به وقوع می‌پیوندد، موضوع را به مرجع قضایی ذی‌ربط ارجاع دهند تا آن مرجع قضایی نیز در اسرع وقت، به این موضوع و پرونده رسیدگی کند و بدین ترتیب تعلل و کارشکنی‌ای در مقوله مهم سرمایه‌گذاری و تولید در کشور به‌وجود نیاید.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تشریح برخی مقولاتِ مرتبط با مهار تورم و رشد تولید اشاره کرد که تحقق آن‌ها مستقیماً در حیطه مسئولیت‌های قوه قضاییه نیست، اما دستگاه قضایی می‌تواند در این مقولات، کمک‌کارِ دولت و مجلس باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به «ساماندهی مطلوب‌تر مقوله مالیات»، «هدایت نقدینگی به‌سمت تولید»، «اولویت داشتن بخش تولیدی در دریافت تسهیلات بانکی»، «افزایش کیفیت محصولات تولیدی»، «ارتقای کیفیت شبکه توزیع محصولات»، «تسهیل صادرات» و «حمایت‌های مادی و معنوی از شرکت‌های دانش‌بنیان» اشاره کرد.
یکی از مهمترین مصادیق حقوق عامه، مقوله «امنیت» است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این جلسه، با اشاره به مقوله مهم صیانت از حقوق عامه و تشریح مصادیق این حقوق و برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه بخش‌های ذی‌ربط قضایی در این راستا، ابراز کرد: یکی از مهمترین مصادیق حقوق عامه، مقوله «امنیت» است؛ بخش‌های ذی‌ربط قضایی باید در راستای تأمین امنیت شهروندان اقدامات پیشگیرانه و غیرپیشگیرانه مجدّانه‌ای را انجام دهند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی، یادآور شد که ضابطین موظف هستند با جرم مشهود و هر نوع ناهنجاری که خلاف قانون و شرع است و در ملأعام رخ می‌دهد و سبب آزردگی مردم مؤمن می‌شود، برخورد کنند و موارد را برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع دهند و مراجع قضایی نیز باید در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها اهتمام داشته باشند.
قوه قضاییه با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت
رئیس عدلیه در زمینه مقابله با ناهنجاری‌ها، بر نقش دستگاه‌ها و بخش‌های فرهنگی نیز اشاره داشت و تأکید کرد: در مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، قبل از کار سلبی، باید کار ایجابی انجام داد و دستگاه‌های مسئول در این مقوله از جمله دستگاه‌های فرهنگی نباید از خود سلب مسئولیت کنند؛ همه دستگاه‌های فرهنگی کشور در این زمینه وظایفی دارند که در همه شرایط و زمان‌ها باید به این وظایف عمل کنند و باید نسبت به عمل به وظایف خود اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی افزود: همچنین در برخورد با شرارت‌ها، سرقت‌ها و کیف‌قاپی‌ها که جان و عرض و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان را تهدید می‌کند نیز باید نهایت اهتمام و قاطعیت را به‌خرج داد.
رئیس قوه قضاییه برخورد و مقابله با شایعه‌سازان و نشردهندگان اکاذیب و جعلیات و دروغ‌ها را که موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه دانست و تأکید کرد: قوه قضاییه با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری به‌عمل خواهد آورد.
دادستانی‌کل کشور دستگاه‌های دولتی را به‌خط کند تا آن‌ها تکالیف قانونی خود را درخصوص حفظ منابع طبیعی اجرایی کنند
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به توفیقات قوه قضاییه در امر مقابله با تغییر کاربری‌ها و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و تجاوز و تعدّی به منابع طبیعی و اراضی ملی و حریم دریا‌ها و رود‌ها و سواحل و اقدامات بازدارنده‌ای که در این عرصه‌ها طی دو سال گذشته صورت گرفت، بیان داشت: باید اقدامات مثبت صورت‌گرفته در این عرصه‌ها را ادامه داد و نباید غلفت کنیم؛ باید از همه ظرفیت‌ها در این حوزه استفاده کنیم؛ در همین راستا، دادستانی‌کل به‌عنوان مدعی‌العموم، دستگاه‌های دولتی را به‌خط کند تا آن‌ها تکالیف قانونی خود را درخصوص حفظ منابع طبیعی اجرایی کنند.
تأکید قاضی‌القضات بر تکمیل ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی و عدم غفلت‌ورزی در این رابطه به‌منظور جلوگیری از تکرار وضعیت نامطلوب پیشین
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ورود مجدّانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها در این عرصه، گفت: در نتیجه اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه، استان‌های سراسر کشور به‌صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شد، در این زمینه باید کار را با جدیت ادامه داد و به‌صورت کامل به سرانجام رساند و از این موضوع نباید غفلت شود، چرا که غفلت از آن سبب می‌شود مجدداً وضعیت نامطلوب قبلی تکرار شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه این نشست، به رؤسای‌کل دادگستری‌ها دستور داد پیگیری و اجرایی شدن اهداف اولویت‌دار قوه قضاییه در سال 1402 را که توسط معاونت راهبردی تدوین و ابلاغ شده است، با جدیت در دستور کار قرار دهند و معاونت راهبردی نیز تدابیر لازم را برای عملیاتی‌سازی این اهداف اولویت‌دار در همه بخش‌ها و مراکز قضایی اتخاذ کند.
تأکید رئیس عدلیه بر حضور مسئولان عالی قضایی در مساجد و محافل مذهبی برای برطرف ساختن مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی مردم
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین، خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار داشت: مقامات و مسئولان قضایی در مرکز و استان‌ها از فرصت ماه مبارک رمضان نهایت استفاده را ببرند و بیش از پیش در مساجد و محافل مذهبی مردمی شرکت کنند تا ضمن بهره‌مندی مضاعف از فیوضات معنوی ماه ضیافت الهی، هر چه بیشتر شنونده و برطرف‌کننده مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی مردم در چارچوب اختیارات قانونی خود باشند.
رئیس دستگاه قضا همچنین به مقوله تعامل مطلوب قوه قضاییه با سایر قوا و دستگاه‌ها نیز اشاره کرد و بر استمرار این تعامل در راستای رفع مسائل و مشکلات مردم تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان تصریح کرد: علی‌رغم همه شرارت‌ها و توطئه‌های همه‌جانبه و ترکیبی دشمنان و نظام سلطه، پیشروی ملت و نظام جمهوری اسلامی در جهت تحقق اهداف مقدس ترسیم شده، قابل توجه و ملموس است.
برنامه‌های دستگاه قضایی در سال 1402 برای اولین بار به گونه‌ای طراحی، تدوین و ابلاغ شده که به جای آنکه رویکردی مأموریت‌محور داشته باشد «هدف محور» است
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه در جریان نشست 4 ساعته شورای عالی قوه قضائیه و شورای قضایی استان‌ها به تشریح و تبیین برخی از اهداف اولویت‌دار دستگاه قضایی در سال جاری و روش‌های نیل به این اهداف پرداخت و به محقق شدن نوآوری و ابتکاری جدید در طراحی برنامه‌های عدلیه در سال 1402 اشاره کرد.
وی در همین راستا به «هدف‌محوری» برنامه‌های دستگاه قضایی در سال 1402 و جایگزینی این شیوه به جای رویکرد «مأموریت‌محوری» اشاره کرد و گفت: برنامه‌های دستگاه قضایی در سال 1402 برای اولین بار به گونه‌ای طراحی، تدوین و ابلاغ شده که به جای آنکه رویکردی مأموریت‌محور داشته باشد «هدف محور» است.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه قوه قضاییه در سال جاری باید از آمارمحوری به سمت اتقان آراء حرکت کند، تصریح کرد: آمار یکی از مهمترین شاخص‌ها در دستگاه قضاست، اما همه شاخص‌ها را در بر نمی‌گیرد.
معاون اول دستگاه قضا تأکید کرد: مهمترین هدف قوه قضاییه در برنامه‌های سال جاری، اتقان آراء، رضایتمندی مردم، تحقق عدالت و احقاق حق، صرف‌نظر از آمار‌های موجود خواهد بود.
در بخش دیگری از نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها، 29 نفر از رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور به همراه یک معاون رئیس کل و یک دادستان مراکز استان، به بیان مطالب و نقطه‌نظرات خود در باب مسائل مختلف پرداختند و آمار‌هایی را از عملکرد سال گذشته واحد‌های قضایی استان متبوع خود بیان کردند.
