به گزارش سایت طلا، چند هفته‌ای بیشتر به آغاز سال پایانی مجلس یازدهم نمانده و مجلس یازدهم از تاریخ هشتم خرداد ماه وارد سال پایانی خدمت خود خواهد شد، سالی که در آن عقربه های ساعت تند تر از هرزمانی دیگر برای بهارستانی ها خواهد گذشت و از نیمه دوم سال قوه مقننه به تکاپوی انتخابات دوره دوازدهم خواهد افتاد.
در سال‌های پایانی مجالس، افکار عمومی از نمایندگان خود توقع دارند که فرصت را به طرح هایی اختصاص دهند که گره گشای مشکلات مردم، تولیدکنندگان و اقتصاد کشور باشد و از این مسیر منحرف نشوند اما شواهد دال بر این است که نمایندگان در سال پایانی و منتهی به انتخابات، فعالیت، تلاش و اهتمام خود را مضاعف می کنند تا سالی پر از مشغله را برای خود رقم بزنند آن هم به نحوی که به جای تمرکز بر لوایح و طرح های گره گشا، تمرکز خود را بر عزل و نصب ها می گذارند؛ عزل و نصب هایی که صرفا برای موفقیت در انتخابات پیش رو و به منظور جلب آرای مردم صورت می‌گیرد.
اقدامات پوپولیستی ممنوع!
از نمایندگان ملت توقع می‌رود پیگیری مطالبات مردمی و خدمت به مردم را فدای تبلیغات انتخاباتی خود نکنند و این‌طور نباشد که از هم‌اکنون به فکر انتخابات اسفندماه باشند و تمرکز خود را از روی سایر مسائل بردارند و یا دست به اقدامات پوپولیستی بزنند.
صیانت از معیشت مردم در بن بست بهارستان
یکی از لوایحی که خوب است با توجه به نامگذاری «مهار تورم، رشد تولید» از سوی رهبر انقلاب به عنوان شعار سال، در مجلس یازدهم تعیین تکلیف شود، لایحه ایجاد سازمان بازرگانی است؛ از همین رو اهتمام دولت سیزدهم برای پیگیری لایحه «ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» مضاعف شده است؛ لایحه‌ای که اگر به سرانجام برسد نقش مهمی در کاهش تورم ایفا خواهد کرد.
تلاش دولت برای تشکیل سازمان بازرگانی که در راستای صیانت از معیشت مردم تهیه شده، این روزها با بن بست مجلسی ها روبه رو شده است و پارلمان‌نشینان هر بار ساز جدید می زنند. این درحالی است که بررسی‌های کارشناسی و مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد، مشکلات موجود در تنظیم بازار ریشه در نبود چنین سازمانی دارد.
نظر سنجی دولت از نمایندگان برای تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی
دولت سیزدهم از همان ابتدا برای مدیریت و تنظیم بازار، تشکیل مجموعه ای مستقل برای هدایت بازار را در نظر داشت و بر همین مبنا در جلسات مشترک با نمایندگان بحث تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرد اما این امر با مخالفت نمایندگان مواجه شد. دولت در راستای جلب نظر نمایندگان در اواخر سال ۱۴۰۱ لایحه ای را با قید دو فوریت به مجلس ارسال و در آن پیشنهاد داد که به جای وزارت بازرگانی سازمان بازرگانی ایجاد شود.
اصلاح در لایحه به منظور جلب نظر نمایندگان
در همین رابطه رئیس‌جمهور هم اعلام کرده بود به دلیل همراهی با مجلس و با توجه به مخالفت برخی نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی با تشکیل وزارتخانه بازرگانی لایحه خود را تغییر داده و پیشنهاد تشکیل سازمان بازرگانی را ارائه کرده است.
پیگیری این لایحه و سرانجام آن، یکی از نکاتی بود که آیت‌الله رئیسی در نشست مشترک نوروزی دولت و مجلس بر آن تأکید داشت و گفته بود: دولت موافقت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس اعلام کرد، اما برخی نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی با این موضوع مخالفت کرده و خواستار تشکیل سازمان بازرگانی شدند.
رئیس‌جمهور افزود: دولت به منظور همراهی با مجلس، با اصلاح نظر خود لایحه جدیدی به مجلس فرستاد که امیدواریم این موضوع بزودی در دستور کار مجلس قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
بنابراین، از این سخن رئیس جمهور روشن می‌شود که دولت به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بوده، اما به خواست نمایندگان و با این نگاه که این طرح در مقطعی با مخالفت بازوی نظارتی مجلس و صحن علنی بهارستان مواجه شده و با در نظر گرفتن دیدگاه شورای نگهبان که همواره بر کوچک سازی دولت ها تاکید دارد و همچنین براساس برنامه ششم توسعه کشور، این لایحه را به سازمان بازرگانی تغییر می دهد. اما لایحه ایجاد سازمان بازرگانی هم با مخالفت نمایندگان مواجه می شود و بررسی فوری آن در مجلس رای نمی آورد.
از سوی دیگر، در اسناد بالادستی کشور تاکید شده که بدنه اداری دولت باید ۱۵ درصد کوچک شود و بر این اساس تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی به معنای توسعه دولت محسوب می‌شود.
مخالفت مجلس با فوریت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی واکنش برخی چهره های کابینه مثل علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت و محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور را نیز به دنبال داشت.
سخنگوی دولت می گوید تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی که پیشنهاد برخی نمایندگان هم بود، گام موثری برای تنظیم بازار، است و انتظار است مجلس این مساله کلیدی از حالت بلاتکلیفی خارج کند.
محسن منصوری هم نوشته است که دولت موافقت خود را باتشکیل وزارت بازرگانی به مجلس اعلام کرده بود و ارسال لایحه سازمان بازرگانی هم با هماهنگی نمایندگان صورت گرفته است.
شرح ماجرا و علت تغییر نام لایحه دولت، به مذاق نمایندگان خوش نیامد و برخی نمایندگان و پیاده نظام های مجلسی دست به توییت شدند.
احسان عسکری مشاور قالیباف در پاسخ به معاون اجرائی رئیس جمهور نوشت: «هماهنگی بین ارکان مجلس و دولت در سال گذشته این بود که وزارت بازرگانی با معرفی دو وزیر توسط دولت پیگیری شود. تفاوت بین این توافق و ارائه لایحه دو فوریتی سازمان بازرگانی امری روشن است. برخی از دولتی ها بهتر است به جای مقصریابی برای انجام مسئولیت ها، ناتوانی هایشان را برطرف کنند.»
جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس هم می‌گوید، دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نه سازمان بازرگانی را به مجلس تقدیم کند تا مجلس بررسی کند.
جالب است مجلسی که خود روزی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده و حتی گزارش مرکز پژوهش‌ها در راستای مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی را دریافت کرده بود، امروز خواهان ارائه لایحه از سوی دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی است.
مخالفت بازوی پژوهشی مجلس با ایجاد وزارت بازرگانی
ناگفته نماند بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ در گزارشی بر لزوم یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر و با توجه به الزامات سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و احکام برنامه ششم توسعه و تأثیرات سوء انفکاک وزارت بارگانی بر بخش کشاورزی و صنعت، بر لزوم تکمیل فرآیند ادغام در وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرده و نوشته بود: با بررسی تجربیات بیش از ۱۰۰ کشور جهان و بررسی تطبیقی کارکردهای وزارت‌خانه‌های صنعت در کشورهای مختلف و اینکه تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی و نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت که جزء ارکان و الزامات نظام سیاستگذاری صنعتی محسوب می‌شود، تشکیل وزارت بازرگانی به صلاح‌نیست.
با وجود این اختلاف نظرها، باید گفت که مسئله اصلی دولت تشکیل یک سازمان یا وزارتخانه نیست بلکه دولت به دنبال تنظیم بازار است تا سیاست‌های خود و شعار سال را که همان «مهار تورم» است، در بازار و سفرهای مردم اجرایی کند و در این راستا بهتر است که بهارستان نشینان تامل بیشتری درباره آثار مخالفت خود بر زندگی عامه مردم داشته باشند.