توضیحات «قالیباف» درباره ادعای واگذاری خودرو به نمایندگان + ویدیو

به گزارش سایت طلا، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به کمیسیون اصل ۹۰، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری به صورت غیر قانونی وجود داشت مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی انجام شود.

محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متأسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به تبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد.

وی افزود: همانطور که حراست مجلس و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مسأله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود. در عین حال واگذاری خودرو به صورت غیر قانونی به سازمان ها و نهادها تبدیل به موضوع جدید در افکار عمومی شد. با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه ها رویه جاری است اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در عین حال به دلیل ادعای مطرح شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه ها ضروری است تا ابعاد این مسأله به طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد. لذا مطابق مصوبه هیأت رئیسه مجلس طی نامه ای به کمیسیون اصل ۹۰، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری به صورت غیر قانونی و خلاف مقررات وجود داشت مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد.

قالیباف در ادامه تصریح کرد: دولت در هفته های اخیر اقداماتی را برای مهار تورم آغاز کرده است، از جمله بسته ای که برای مهار تورم و رشد تولید در دولت مطرح شده که شامل سرفصل های خوبی نظیر کنترل نقدینگی، مدیریت انضباط بخشی پولی و مالی، کاهش ناترازی بانک ها، کاهش بدهی های دولت و نیز اقداماتی در حوزه رشد اقتصادی است.

وی افزود: امیدوارم دولت بتواند در اجرای این بسته موفق عمل کند، مجلس نیز آماده است در زمینه سازی و اجرای موثر این سیاست ها به دولتمردان کمک کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس نیز در هفته گذشته یکی دیگر از اقدامات تحولی خود در قوانین اقتصادی را نهایی کرد و رسیدگی به طرح مهم «مالیات سوداگری و سفته بازی» را به پایان رساند که پس از تأیید شورای نگهبان زمینه بسیار مناسبی برای حمایت از فعالیت های موثر تولیدی و مقابله با سفته بازی و دلالی خواهد بود که در صورت اجرای مناسب می تو اند به مهار تورم در بازارهای اصلی کمک کند. امیدوارم همه ما در انجام وظایف خود از مسیر حق و عدالت و انصاف فاصله نگیریم.