اولین نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۲ آغاز شد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت گفت: در طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: در طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف بیان کرد: لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو مصوب جلسه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌شود:
۱_ در تبصره ۲ ماده ۴، ایراد سابق مذکور در بند ۲-۳- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۹، ابهام سابق مذکور در بند ۵ نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۱۸، با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده اطلاق «تصمیمات»، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_ در ماده ۲۲،
۱_۴_ در جزء ۱ بند (الف)، از این جهت که آیا مقصود از «مشورت»، پیشنهاد است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ در بند (ح)، ایراد سابق مذکور در بند ۲-۷- نظر اخیر شورا، نسبت به محکوم‌علیه، کماکان به قوت خود باقی است.
۳_۴_ در بند (ث)، ایراد سابق مذکور در بند ۳-۷- نظر اخیر شورا، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوت خود باقی است.
۴_۴_ در بند (ر)، ایراد سابق مذکور در بند ۴-۷- نظر اخیر شورا، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوت خود باقی است.
۵_ در ماده ۳۴، ایراد سابق مذکور در بند ۲-۱۰- نظر اخیر شورا، مبنیاً بر ایراد مذکور در بند (ح) ماده ۲۲، کماکان به قوت خود باقی است.
۶_ در ماده ۳۵، بند (ج) الحاقی، از این جهت که آیا اشخاص مذکور امکان مراجعه به هر دو مرجع رسیدگی را دارند و یا صرفاً در هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حق طرح دعوی خواهند داشت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۶۶، ایراد سابق مذکور در نظر اخیر شورا، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوت خود باقی است.
۸_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۹۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در بند (ر)، واژه «قرادادی» به «قراردادی» اصلاح گردد.
۲_۱_ در بند (ص)، پیش از عبارت «در بستر»، واژه «صرفاً» اضافه گردد.
۲_ در ماده ۳۱، با توجه به اصلاح شماره اجزای بند (ب)، در اصلاحات بند‌های ۴ و ۵ مصوبه جدید، به این اصلاح شماره اجزا توجه گردد.
۳_ در ماده ۳۲، در بند (ت)، عبارت «اعضای هیأت سرپرستی» به عبارت «اعضای موقت هیأت سرپرستی» اصلاح گردد.
۴_ در ماده ۶۰، پس از اصلاح انجام‌شده، علامت «» بعد از «و» زائد است و حذف شود.
وی اظهار کرد: طرح حمایت از مالکیت صنعتی با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌شود:
_ در تبصره ۲ ماده ۴۰ و مواد ۷۱ و ۸۲، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه سابق خود، ایرادات پیشین این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طرح حمایت از گزارشگران فساد مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در تبصره جزء (پ) بند ۱، «فساد مهمی که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود»، از این جهت که شامل مواردی غیر از رفتار‌های مذکور در ماده ۲ نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ بند ۶، از جهت رعایت تناسب درجه‌های ارث مذکور با احکام این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ماده ۲، از جهت مستند قانونی در بعضی از رفتار‌های ارتکابی در بند‌های مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ ماده ۷،
۱_۳_ با توجه به تعیین مهلت برای درخواست اعمال حمایت‌های مذکور، از جهت روشن نبودن تکلیف مواردی که خطر‌ها و تهدید‌های مورد نظر، پس از مهلت تعیین‌شده ایجاد شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ تبصره ۱، از جهت عدم تعیین تکلیف نسبت به مواردی که رسیدگی فوری لازم است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ ماده ۱۵، از این جهت که رفتار مذکور از جهات دیگری غیر از افترا یا جرم موضوع ماده ۶۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قابل رسیدگی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در بند ۳، به جهت رعایت سیاق واحد، واژه «دادستان‌ها» به واژه «دادستانی‌ها» اصلاح گردد.
۲_۱_ در بند ۴، عبارت «اشخاص وابسته» به عبارت «افراد وابسته» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴، بعد از واژه امارات، واژه «(نشانه‌ها)» حذف شود.
طحان نظیف بیان کرد: طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌شود:
۱_ با توجه به اصلاح به عمل آمده در تبصره ۱ و حذف پیش‌بینی جزای نقدی ذیل بند اول این تبصره، منظور از «منابع حاصل» در بند دوم تبصره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در تبصره ۳، حکم به هزینه‌کرد اعتبارات مربوطه «با تأیید سازمان پدافند غیرعامل کشور»، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در تبصره ۱، عبارت «چنانچه از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشند» با توجه به اصلاح به عمل‌آمده زائد است و حذف گردد.
وی گفت: اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف اظهار کرد: اصلاح اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی مصوب جلسه مورخ بیست و سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: اصلاح اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: اصلاح اساسنامه شرکت عمران شهر‌های جدید (مادرتخصصی) مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف اظهار کرد: اصلاح ماده (۷) اساسنامه بانک سپه مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: اصلاح اساسنامه‌های سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی بانه - مریوان، مهران، بوشهر، سیستان، قصرشیرین و اینچه برون مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف گفت: اصلاح اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان مصوب جلسه مورخ نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: اصلاح اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی مصوب جلسه مورخ دهم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌شود:
_ جزء (ط) بند ۴ مصوبه، از این جهت که آیا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی رعایت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طحان نظیف در ادامه گفت: اعضای هیئت عالی بر نظارت بر حسن سیاستهای نظام ۱۵ نفر هستند که تعداد مجمع سه برابر این عدد است، ضمن اینکه رای گیری براساس سیاستهای کلی با مجمع متفاوت است و ممکن است رای مخالف بدهند.
وی درباره فروش خودروی خارج از ضابطه اظهار کرد: هنوز گزارشی در این باره نداریم، اگر داشته باشیم آن را بررسی می‌کنیم.
طحان نظیف درباره لایحه استخدام کارکنان گفت: اگر مجلس موارد مورد نظر را اصلاح کند آن را دوباره بررسی می‌کنیم؛ عمده موارد ابهام بود و اشکال نبود و موضوع در دستور کار کمیسیونهای تخصصی مجلس است.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: کارگروههایی با وزارت کشور در خصوص انتخابات در حال برگزاری است؛ تاکنون چهار همایش ملی با دفاتر استانی و شهرستانی شورا برگزار شده است. شورای نگهبان در انتخابات با سیصد هزار ناظر همکاری دارد که هیچ کدام از کارکنان شورا نیستند.
وی ادامه داد: شورا به این افراد آموزش می‌دهد تا بتوانند صیانت از رای مردم را انجام دهند.
طحان نظیف بیان کرد: نسبت به جدایی وزارت بازرگانی از صنعت و معدن هنوز این قانون به تصویب نرسیده است. اگر لایحه اخیر دولت که دو فوریت آن رای آورده ما نسبت به آن بار مالی مطرح نمی کنیم مگر اینکه بار مالی جدیدی در مجلس لحاظ شود.
وی ادامه داد: درباره انتخابات الکترونیک یکی از آن کارگروه‌ها در حال کار با وزارت کشور هستند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: بحث تعقیب در قانون انتخابات وجود دارد اما تغییراتی در قانون شده ضمن اینکه اگر در بحث رسیدگی برای جلوگیری از تضییع حق دیده شده است.
وی‌گفت: شورای نگهبان جناحی عمل نمی‌کند و فرقی هم بین گروه‌ها نمی‌گذارد و بی طرف عمل می‌کند. انتخاب مردم در نتیجه عملکرد گروه‌های سیاسی بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اصل ۵۹ قانون اساسی و بحث رفراندوم گفت: این موضوع یکی از ابزارهای پیش بینی شده در قانون است و تا کنون سه بار انجام شده است. آنچه در قانونگذاری معمول هست بر اساس نمایندگی انجام شود. راه اصلی تقنین از طریق نمایندگان مردم در مجلس است. در برخی موضوعات قانون اساسی آن را پیش بینی کرده که در اصل ۵۹ گفته نه در همه موارد بلکه در موارد بسیار مهم انجام شود.
طحان نظیف اظهار کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ موضوع خودروهای کارکرده تصویب شده بود و شورا به آن اشکال نداشت اما هیئت عالی نظارت بر حسن سیاستهای کلی نظام به آن اشکال داشت که این ایرادات به مجلس ارسال شد گویا لایحه در مجلس است که در صورت تصویب شورا دوباره آن را بررسی خواهد کرد.