به گزارش سایت طلا،طبق بند هـ ماده 61 لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی موظف شده تا تضامین پرداخت تسهیلات خرد بخصوص تسهیلات قرض الحسنه را تغییر دهد و از مدل وثیقه گیری کالایی استفاده کند.
در بند هـ ماده 61 لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران تأکید شده؛ بانک مرکزی موظف است در طول اجرای قانون برنامه هفتم 1- ضوابط ناظر بر تأسیس فعالیت نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک هر یک از انواع مؤسسات اعتباری مشتمل بر ،جامع ،تجاری قرض الحسنه توسعه‌‌‌ای و مجازی و متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ نماید.
2- فرآیند اعطای تسهیلات خرد از جمله قرض الحسنه را در شبکه بانکی کشور از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی از جمله توسعه نظام اعتبار سنجی و مدل وثیقه گیری کالایی ( بانک کارگشایی) تسهیل و تسریع نماید.
همچنین در بند و ماده 61 این لایحه تأکید شده: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف و یا بستن حساب‌‌های سپرده بانکی راکد یا مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نمایند.