به گزارش سایت طلا، بنیان‌گذار گروه راست افراطی «اوث کیپرز» (Oath Keepers؛ به معنی سوگندداران) در ارتباط با حمله به ساختمان کنگره آمریکا در روز ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به تحمل ۱۸ سال حبس در زندان فدرال محکوم شد.
این حکم برای «استوارت رودز» سنگین‌ترین مدت محکومیتی است که تا کنون برای متهمان پرونده حمله ۶ ژانویه صادر شده است.
رودز در دفاعیات خود قبل از صدور حکم گفت که «زندانی سیاسی» است. قاضی پرونده این دفاعیات را رد کرد و گفت که این اقدامات او بوده که باعث محکومیتش شده است.
«آمیت مهتا»، قاضی این پرونده پیش از صدور حکم گفت: «شما، قربان، تهدید و خطری ادامه‌دار برای این کشور و برای جمهوریت آن و ساختار دموکراسی‌اش هستید.»
رودز در ماه نوامبر به همراه یکی دیگر از اعضای Oath Keepers به نام «کلی مگز» به «توطئه برای آشوبگری» محکوم شد.
«توطئه برای آشوب» در قانون فدرال به عنوان تلاش متهم برای اقدام علیه مرجعیت یا مشروعیت حکومت تعریف شده است. این اقدام مجرمانه از خیانت سبک‌تر است و به فعالیت‌هایی اشاره دارد که به دنبال تضعیف حاکمیت بدون حمله مستقیم به آن هستند.
رودز که روز پنجشنبه با لباس نارنجی مخصوص زندان در دادگاه حضور داشت گفت معتقد است تنها جرمی که مرتکب شده مخالفت با کسانی است که «کشور ما را ویران می کنند.»
قاضی پرونده، با بیان این ادعا خطاب به رودز که او به دلیل اقداماتش محکوم شده گفت: «آقای رودز شما زندانی سیاسی نیستند.»
رسانه‌های آمریکایی که عمدتاً در گزارش‌های خود تلاش کرده‌اند از پوشش دادن اظهارات دقیق استورات رودز خودداری کنند نوشته‌اند این متهم بعد از حمله به ساختمان کنگره در روز ۶ ژانویه از اقدامات گروه «اوث کیپرز» تمجید کرده است. مطابق این گزارش‌ها، او بعد از آن حوادث در رستورانی در ایالت ویرجینیا با سایر اعضای آن گروه دیدار کرده است.
در روز ۶ ژانویه ۲۰۲۱ گروهی از حامیان رئیس جمهور وقت «دونالد ترامپ» در حالی که جلسه مشترک کنگره برای تأیید نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ در جریان بود به ساختمان کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی یورش بردند.
این اعتراضات منجر به کشته شدن چند نفر از جمله یک افسر پلیس کنگره شد. ده ها نفر دیگر مجروح شدند. ماموران اجرای قانون با گاز اشک آور، باتوم و اسپری فلفل به معترضان حمله کردند.
تحقیقات در مورد حوادث آن روز آمریکا ادامه دارند و صدها نفر به دلیل دست داشتن در این حمله دستگیر و متهم شده‌اند. بسیاری از آنها به جرائمی مانند تعرض به افسران مجری قانون، اخلال در کنگره و ممانعت از اجرای عدالت متهم شده‌اند.
این حادثه بحث‌هایی را در مورد نقش رسانه‌های اجتماعی در انتشار اطلاعات نادرست و تحریک خشونت و همچنین در مورد امنیت ساختمان کنگره ایالات متحده و قدرت دموکراسی آمریکا برانگیخت.