نرخ جدید فعالیت کاریابی های خارجی و داخلی اعلام شد
مدیر کل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار از تعیین نرخ فعالیت کاریابیهای داخلی، خارجی و مشاغل آزادکاری (فریلنسری) در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
به گزارش سایت طلا،امید ملک، مدیر کل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تعیین نرخ فعالیت کاریابیهای داخلی، خارجی و مشاغل آزادکاری (فریلنسری) در سال 1402 گفت:بر اساس مصوبه مورخ 1402/2/31 هیئت محترم وزیران، نرخ فعالیت کاریابیهای داخلی، خارجی و مشاغل آزادکاری (فریلنسری) خارج از کشور به کارجویان در سال 1402 پس از مشورت با شرکای اجتماعی تعیین شد.
به گفته ملک، بر اساس این تصویبنامه هیئتوزیران، نرخ فعالیت دفاتر کاریابی داخلی برای بهکارگیری (اشتغال) یکساله و بیشتر کارجو در واحد پذیرنده نیروی کار، حداکثر معادل یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرما تعیین میشود.
وی ادامه داد: درهرحال، میزان سهم پرداختی کارجو، حداکثر سی درصد 30% حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار در آن سال میباشد.
ملک افزود: همچنین نرخ فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی خارجی برای ارائه کلیه خدمات مندرج در جزءهای (1) تا (4) بند (ب) ماده (11) آئیننامه اجرایی کاریابیها و بهکارگیری (اشتغال) یکساله و بیشتر کارجو در کشور نیروپذیر، حداکثر معادل یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرمای خارجی میباشد.
این مقام مسئول تصریح کرد: علاوه بر آن، در صورت شناسایی و اعلام فرصت شغلی موردنیاز در کشورهای نیروپذیر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ فعالیت دفاتر کاریابی خارجی برای اعزام نیرو به کشورهای نیروپذیر، حداکثر سی درصد 30% حقوق پرداختی یا اعلامی ماهانه از سوی کارفرمای خارجی میباشد.
ملک همچنین در پی این تصویب نامه خاطر نشان ساخت: افزون بر این، نرخ خدمات مرتبط با معرفی مشاغل آزادکاری (فریلنسری) خارج از کشور به کارجویان، حداکثر معادل پنج درصد 5% مبلغ قرارداد کاری تعیین شد.
مدیر کل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار در پایان اظهار داشت که ضمناً بهزودی دستورالعمل ضوابط و شرایط پرداخت حقالزحمه کاریابیها پس از تصویب هیئت مرکزی (بر اساس بند 6 ماده 3 آئین نامه فوق الذکر)، که تعرفه هر خدمت بهطور دقیق مشخص میشود، از سوی دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات اجرایی ابلاغ خواهد شد.