پرداخت بدهی متوفی به عهده کیست؟

یکی از سوالاتی که از ما بسیار پرسیده می‌شود آن است که اگر متوفی اموال نداشته باشد و فقط بدهی‌ را برای وراث خود به جا گذاشته باشد، تکلیف پرداخت این بدهی‌ها چیست؟

خبر را برای من بخوان

به گزارش سایت طلا، یکی از سوالاتی که از ما بسیار پرسیده می‌شود آن است که اگر متوفی اموال نداشته باشد و فقط بدهی‌ را برای وراث خود به جا گذاشته باشد، تکلیف پرداخت این بدهی‌ها چیست؟

پرداخت بدهی های متوفی

پرداخت بدهی های متوفی از معضلات افراد بعد از فوت فرد است. زمانی که فردی فوت می‌کند، اموالی را از خود به‌جای گذاشته و این دنیا را ترک می‌کند و برای همین به اموال و بدهی‌های باقی‌مانده از متوفی، اصطلاحاً ترکه یا ماترک می‌گویند.

چه مواردی باید از اموال برجای‌مانده از متوفی پرداخت شود؟

اولین موردی که از ماترک باید پرداخت شود، هزینه کفن‌ودفن خود متوفی است. به بیان دیگر خود متوفی سهمی در اموال خود دارد که در واقع این سهم به‌اندازه هزینه کفن‌ودفن وی است. نکته مهم آن است که این هزینه‌ها باید به‌اندازه متعارف باشد. البته اگر متوفی دارای اموال زیادی باشد و ورثه نیز با خرج‌کردن برای مراسم‌های وی مشکلی نداشته باشند، خرج کرد مشکلی ندارد؛ اما اگر متوفی بدهکار باشد یا بخشی از ورثه مخالف این هزینه‌ها باشند، پرداخت هزینه‌ها از محل ترکه جایز نیست.

دومین مورد پرداخت طلب طلبکاران دارای رهن و وثیقه است که در قانون این افراد را طلبکاران با حق رجحان نامیده می‌شود. اگر فردی یا افرادی از متوفی طلب داشته و در ازای این طلب از وی، وثیقه یا حق رهنی گرفته باشند، با فوت بدهکار می‌توانند بدهی خود را از محل وثیقه یا رهن وصول کرده و ازاین‌جهت بر همه بستانکاران و طلبکاران دارای حق‌تقدم محسوب می‌شوند. بنابراین در این قسمت چرداخت بدهی های متوفی صورت می‌گیرد.

سومین مورد برای پرداخت دیون متوفی پرداخت حقوق افرادی است که در خدمت متوفی بوده‌اند. حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت، حقوق خدمتگزاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای سه ماه قبل از فوت جزو دیون فوری است که باید از اموال متوفی پرداخت شود.

چهارمین مورد، طلب اشخاصی است که مال آن‌ها به‌عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت یا قیمومت مدیون شده‌است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که مرگ در دوره قیمومت یا ولایت یا در یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

حالا بعد از این موارد نوبت به طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است، می‌رسد و بعد از آن اگر متوفی مرد باشد، نوبت به پرداخت نفقه و مهریه همسرش می‌رسد. البته مهریه زن تنها تا ۱۰ هزار ریال دارای اولویت بوده و بیشتر از آن همانند طلب سایر طلبکاران است.

در آخر نوبت به بستانکاران عادی می‌رسد تا طلب آن‌ها از محل ترکه متوفی پرداخت شود و با پرداخت این قسمت، دیگر ما ترک متوفی صاف شده و بدهی بر گردن او نیست.

پس از پرداخت همه این موارد، حالا نوبت به اجرای وصیت متوفی می‌رسد. البته وصیت متوفی فقط تا یک‌سوم اموال مورد پذیرش است؛ بنابراین متوفی نمی‌تواند تمام اموال خودش را برای مثال به یکی از فرزندانش واگذار کند. در آن صورت، اجرای وصیت نیاز به اجازه وراث دارد و اگر ورثه اجازه ندهند، تنها تا میزان یک‌سوم اموال به وصیت عمل می‌شود.

در نهایت اگر چیزی از اموال متوفی مانده بود، آنگاه بر اساس سهم‌الارث، مابقی ترکه بین ورثه تقسیم می‌شود. حال پرسش اینجاست که اگر اموال متوفی برای پرداخت همه دیون و بدهی‌هایی که گفته شد، کافی نبود، تکلیف ورثه چیست؟

پرداخت بدهی های متوفی زمانی که اموال جوابگوی پرداخت بدهی‌ها نیست

ورثه باقی‌مانده از متوفی این اجازه را دارند تا یک ماه پس از فوت متوفی، ترکه و اموال برجامانده را رد کنند. در این صورت فردی که ماترک را رد کرده در مقابل کمی یا زیادی اموال، بدهی‌های متوفی و… مسئولیتی ندارد. اما اگر ترکه را قبول کنند یا در مدت‌زمان قانونی یک ماه از تاریخ فوت، آن را رد نکنند، در این صورت دارای مسئولیت‌هایی هستند که قانون برای آن‌ها مقرر کرده است.

بق ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد، ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن‌ها تقسیم می‌شود.» اما اگر ورثه ترکه را قبول کرده باشند، این مسئولیت را دارند تا بدهی‌های متوفی را بین بستانکاران تقسیم کنند.

نکته مهمی که وجود دارد آن است که اگر ورثه این ترکه را قبول کند، هر یک مسئول پرداخت تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت شود دیون و بدهی‌های متوفی خیلی بیشتر از اموال برجامانده از متوفی است و در واقع بار اثبات این موضوع بر عهده افرادی است که باید این دیون را پرداخت کنند. درصورتی‌که نتوانند این امر را ثابت کنند، باید تمام دیون را به نسبت سهم خود از اموال خودشان پرداخت کنند.