تحقق 99 درصدی درآمد مالیات بر ارزش افزوده / صورتحساب طلا فروشان براساس فرم نمونه

علیرضا طاری‌بخش در مورد میزان وصولی مالیات بر ارزش افزوده در هفت ماه سال جاری بخش ارزش افزوده اظهار داشت: در هفت ماه امسال حدود 99 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال 1392 در بخش مالیات بر ارزش افزوده تحقق یافته و در مقایسه با سال قبل نیز تقریبا 80 درصد رشد داشته است.

وی در خصوص گروه‌های جدید مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت: باقی‌مانده اشخاص حقوقی، مشمولان بند‌های الف، ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل با اهمیت بند «ج» قانون مالیات‌های مستقیم جزء گروه‌های جدید هستند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سؤال که آیا تمامی فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، بیان کرد: تمام فعالان اقتصادی به خودی خود مشمول اجرای قانون نیستند و تنها مؤدیانی که در پنج فراخوان قبلی برای اجرای قانون مشخص شدند و پس از تکمیل چرخه ثبت‌نام، برای آنان گواهی صادر شده، مجاز به دریافت مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن به دولت هستند.

به گفته وی، بدیهی است صاحبان مشاغلی که مشمول نیستند، چنانچه مالیات بر ارزش افزوده اخذ کنند، متخلف محسوب می‌شوند و هر وجهی بیش از قیمت رسمی کالا اخذ شود گرانفروشی به حساب می‌آید و سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند برابر مقررات با افراد خاطی برخورد قانونی کند.

* احتمال نهایی شدن اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده

طاری‌بخش در مورد اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: این موضوع در حال پیگیری است و اصلاحیه آن تاکنون نهایی نشده است و احتمال دارد، تا پایان سال پیش‌نویس آن در سازمان امور مالیاتی کشور جمع‌بندی شود.

وی افزود: هر قانونی که در عمل اجراء می‌شود ابهامات و مشکلات اجرایی و چالش‌های آن نمایان می‌شود و قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز طبعا از این قاعده مستثنی نیست و بر همین مبنا سعی شده مشکلات، موانع، چالش‌ها و ابهامات دقیقا شناسایی و برطرف شود و لایحه اصلاحیه به صورت شفاف و کامل تدوین شود.

به گفته طاری‌بخش، رفع نواقص اجرایی قانون نیازمند اصلاح بسیاری از زیر ساخت‌ها از جمله در اختیار داشتن اطلاعات است که اگر ظرفیت کامل قانونی هم وجود داشته باشد، اما اطلاعات دقیق و به موقع در دسترس نباشد مؤثر نخواهد بود، و بنابراین باید حکم قانونی و مجوزی باشد برای دسترسی کامل به پایگاه‌های اطلاعات ذینفعان، تا بتوان بخش اعظم مشکلات را حل نمود و اکنون ابهام اطلاعات وجود دارد و بر این اساس مؤدی نیز تمکین نمی‌کند و چانه‌زنی می‌کند، اما با داشتن اطلاعات کامل مالیات قابل چانه‌زنی نخواهد بود.

* ضرورت قانون جامع و کامل برای مالیات

وی در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی برای ایجاد زیر ساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز است، یادآور شد: در گام نخست احکام قانونی جامع و کامل نیاز است که موانع دسترسی کامل و بدون محدودیت سازمان امور مالیاتی کشور به تمامی پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی موجود در کشور را رفع کند و در این مسیر نباید هیچ اطلاعات اقتصادی از چشم سازمان دور بماند یا از آن مضایقه شود.

طاری بخش تصریح کرد: البته باید جوانب دیگر موضوع هم دیده شود و قوانین و مقررات متناسب با آن هم وضع شود تا مشکلی در ادامه فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی تأمین کننده اطلاعات پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور به وجود نیاید.

* اجرایی شدن زیرساخت‌های نرم افزاری مالیات

این مقام مسئول تاکید کرد:‌ همچنین زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری متناسب به منظور جمع‌آوری، پردازش و توزیع اطلاعات برای انجام حسابرسی مالیاتی، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. خوشبختانه طرح جامع مالیاتی از حدود نزدیک به دو دهه در دستور کار بوده و در دو سه ساله اخیر پیشرفت خیلی خوبی در ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری داشته و در حال حاضر در مرحله اجرای آزمایشی قرار دارد و به زودی عملیاتی خواهد شد.

به گفته طاری بخش، ناگفته نماند شرایط اطلاعات کامل الزاما به منزله اخذ مالیات سنگین و یا به ضرر مؤدیان نخواهد بود، بلکه مفهوم آن این است که مالیات به تناسب ظرفیت واقعی مؤدیان تشخیص و وصول خواهد شد و در این صورت عدالت مالیاتی برقرار می‌شود.

معاون سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: مؤدیانی که اطلاعات موجود در بانک اطلاعات حاکی از عدم فعالیت آنان باشد، بدون تردید از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

* فراخوان گروه‌های جدید هنوز مشخص نیست

طاری‌بخش در خصوص فراخوان گروه‌های جدید برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: هنوز زمان اجرا مشخص نیست و مستلزم آماده شدن، زیر ساخت‌ها و امکانات از جمله تأمین نیروی انسانی است که در صورت تأمین آن فراخوان جدید انجام خواهد شد.

* وضعیت واگذاری امور به بخش خصوصی

به گفته طاری بخش، راجع به بند 57 قانون بودجه کل کشور مبنی بر واگذاری بخشی از وظایف سازمان به بخش غیردولتی گفت: اصولا وظایف حاکمیتی سازمان قابلیت واگذاری به بخش خصوصی نیست و فقط اموری مانند فراخوان، ثبت نام و شناسایی مؤدیان، دریافت اظهار‌نامه مشاغل خودرو و ابلاغ اوراق مالیاتی قابل واگذاری است و بخش‌های تشخیص مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی و وصول مالیات قابل واگذاری نیستند.

وی در مورد این موضوع که برداشت جامعه و قضاوت افکار عمومی در مورد طلافروشان این است مالیاتی که آنان از خریداران در حقیقت به عنوان امانت دریافت می‌نمایند تا به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند، قانون را رعایت نمی‌نمایند و مالیات را به طور کامل پرداخت نمی‌کنند، اظهار داشت: همان گونه که می‌دانید در تمام قوانین مالیاتی از جمله قانونی مالیات پرارزش افزوده مؤدیان مکلف هستند، مالیات واقعی را خودشان ابراز و به دولت پرداخت کنند. منتهی در مالیات بر ارزش افزوده این موضوع از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.

این مقام مسئول ادامه داد: چون مالیات دریافتی از مردم متعلق به مؤدی نیست بلکه این مالیات را به نیابت از دولت از خریدار وصول می‌کنند تا براساس مکانیزم طراحی شده در قانون بدون دخل و تصرف و کم و کاست آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند.

* صورتحساب طلا فروشان براساس فرم نمونه خواهد بود

به گفته طاری بخش، طلافروشان مکلف هستند در موقع فروش طلا صورتحساب مطابق فرم نمونه اعلام شده را صادر و مندرجات صورتحساب از جمله قیمت کالا، کارمزد ساخت، سود متعلقه و مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه درج نمایند در غیر این صورت صورتحساب صادره آنان قانونی نخواهد بود و خریداران فقط در صورت مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت مجزا و در ذیل صورتحساب و با ارائه نسخه اصل به آنان مکلف به پرداخت مالیات خواهند بود.

*رسیدگی به معوقات مودیان پرریسک

وی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور وظیفه دارد به پرونده مؤدیان پرریسک یعنی آنهایی که براساس موازین قانونی مالیات واقعی را پرداخت می‌کنند رسیدگی کند، گفت: با توجه به اهرم‌های قانونی و ترتیبات مقرر در قانون پرونده مؤدیان را حسابرسی نماید و با توجه به واقعیت‌ها و تحقیقات میدانی و شاخص‌های تعیین شده، با استفاه از اطلاعات و شواهد و قرائن مالیات بر ارزش افزوده واقعی مؤدیان را محاسبه و مطالبه نماید.

معاون سازمان امور مالیاتی یادآور شد: مؤدیانی که مرتکب تخلفات مالیاتی شوند مشمول جرائم نیز خواهند شد و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در چارچوب مقررات علاوه بر مطالبه مالیات نسبت به مطالبه و وصول جرایم نیز اقدام نماید و تاکنون در بیشتر موارد بر همین اساس عمل شده است.

وی خاطرنشان کرد: اخیرا طی مکاتبه‌ای لزوم رعایت دقیق قانون از جانب طلافروشان به ویژه در موضوع صدور فاکتور قانونی براساس فرم نمونه و درج مالیات و عوارض جداگانه در ذیل فاکتور و در نهایت اعمال کنترل لازم از طریق اتحادیه بر آنان مورد تأکید قرار گرفته و تذکر لازم داده شده است.

* جلسه با صنف لوازم یدکی فروشان

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در مورد جلسه هماهنگی با صنف لوازم یدکی برای اجرای صندوق‌های مکانیزه فروش از ابتدای سال 1392 گفت: به درخواست اتحادیه صنف لوازم یدکی جلسه هماهنگی، نصب صندوق مکانیزه فروش از ابتدای سال 1393 در تاریخ 5 آذر 1392 برگزار شد. در این جلسه راجع به حکم قانونی ماده 121 برنامه پنجم توسعه و وظایف و تکالیف اصناف فراخوان شده از جمله صنف مذکور توضیحات لازم ارائه شد و به سؤالات اعضای اتحادیه در ارتباط با مشخصات سامانه فروش، ویژگی‌های نرم‌افزار و انتظارات سازمان پاسخ لازم داده شد.