رئیس قوه قضائیه: بازگشت ایرانیان خارج از کشور هیچ ایراد و ضرری ندارد
رئیس قوه قضاییه گفت: بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند به وطن بازگردند و بازگشت آنها به ایران نه تنها هیچ ایراد و ضرری ندارد بلکه واجد منفعت برای خود و کشور است؛ این ماندن آنها در خارج از کشور است که واجد ضرر است.
به گزارش سایت طلا از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز یکشنبه در گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با اشاره به پیشرفت‌های روزافزون ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف اظهار داشت: امروز ایران اسلامی با وجود همه توطئه‌هایی که از سوی دشمنان اِعمال شده، با اقتدار و عزت در حال پیشرفت است؛ بر همین اساس و منطبق با همین پیشرفت روزافزون، همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید کردند، ما در نظم نوین جهانی باید جایگاه خود را تثبیت کنیم.
رئیس دستگاه قضا با تقریر و تشریح مقتضیات نظم نوین جهانی گفت: در قالب نظم نوین جهانی شاید لازم باشد در برخی از مقررات، ساختارها، مشی‌ها و ارتباطات میان‌دستگاهی در داخل کشور تجدیدنظر کنیم؛ شاید لازم باشد در این قالب نوین، بیشتر از تجربیات دیگران استفاده کنیم و تجربیات خود را بیش از پیش در اختیار دیگران قرار دهیم.
وی با اشاره به تدوین سند تحول در دستگاه قضایی و سیر ارتقاء و تعالی آن افزود: ما دوره فعلی در قوه قضائیه را دوره «تحول و تعالی» نامیده‌ایم و هدف‌مان از این نامگذاری آن است که نشان دهیم به صورت روزانه می‌خواهیم مسیر بهبود و پیشرفت و رفع کاستی‌ها را در پیش بگیریم و از درجا زدن و در گذشته ماندن، بپرهیزیم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: امروز با توجه به تحولات روزانه‌ای که در عرصه‌های مختلف جهانی به وقوع می‌پیوندد، نیاز داریم تا در راستای مسئولیت‌های خود از جمله پیشگیری از وقوع جرم و تعقیب مجرمان، ارتباطات بین‌المللی خود را گسترش دهیم و قوانین و ساختاهای خود را منطبق بر این گستردگی ارتباطات تنظیم کنیم. امروز شاهدیم که عمل مجرمانه‌ای در گوشه‌ای از دنیا به وقوع می‌پیوندد و منشأ و نتیجه آن در داخل ظاهر می‌شود؛ لذا ما نمی‌توانیم فارغ از گسترش ارتباطات با دستگاه دیپلماسی، امور محوله خود را در عرصه بین‌المللی به نحو مطلوب پیش ببریم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به تأثیر و تأثر مسائل حوزه‌های گوناگون بر یکدیگر گفت: امروز نمی‌توانیم با اتکاء صرف به مسائل سیاسی یا امنیتی یا نظامی یا فرهنگی، مسائل کشور را حل کنیم و به پیش ببریم؛ امروز هم امنیت لازم است و هم رفاه؛ امروز هم تعالی لازم است و هم تمدن‌سازی اسلامی؛ ما باید به این مقوله‌ها به صورت یکپارچه بنگریم و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، در عرصه‌های مزبور به پیشرفت برسیم.
ایجاد فضای مطلوب برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور از ناحیه اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور
رئیس عدلیه با اشاره به اولویت مسائل اقتصادی در کشور افزود: ما امروز اگر نتوانیم در عرصه اقتصادی به پیشرفت و خودکفایی مطلوب نائل شویم شاید در مسائل سیاسی و امنیتی و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی نیز با مشکل مواجه شویم؛ یکی از شاخصه‌های اصلی در امر پیشرفت اقتصادی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است؛ ما در قوه قضائیه و دستگاه دیپلماسی در این عرصه می‌توانیم هم‌افزایی زیادی داشته باشیم.
وی گفت: یکی از برنامه‌های من از زمان بر عهده گرفتن مسئولیت ریاست دستگاه قضا، ایجاد فضای مطلوب برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور از ناحیه اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و حتی اتباع خارجی بود؛ اگرچه در راستای تحقق این مهم، گام‌هایی برداشته شده اما آن تحول مطلوب در این عرصه محقق نشده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: تبعه ایرانی مقیم خارج از کشور که می‌خواهد در داخل ایران سرمایه‌گذاری کند، در وهله نخست نیازمند تسهیل در رفت‌وآمد است و در وهله بعد، می‌خواهد اطمینان یابد که سرمایه او به سبب تغییر یک دولت یا وزیر یا اتخاذ یک سیاست مقطعی، ضایع و زایل نمی‌شود؛ ما در دستگاه قضایی و دستگاه دیپلماسی باید در نتیجه هم‌افزایی با یکدیگر، در مسیر تحقق این خواسته‌های اتباع ایرانی گام برداریم.
محسنی اژه‌ای به تبیین و تشریح فرآیندهایی پرداخت که در چارچوب آنها، قوه قضاییه و دستگاه دیپلماسی می‌توانند مساعدت‌ها و هم‌افزایی‌های خود را افزایش دهند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ظرفیت موجود در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بر ضرورت افزایش بهره‌گیری‌از ظرفیت‌های این شورا به منظور رسیدگی مطلوب‌تر بر امور ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد.
محسنی اژه‌ای افزود: کمیته و سامانه‌ای که به منظور تسهیل عبور و مرور ایرانیان مقیم خارج از کشور تعبیه شده، باید کارآمدتر باشد و از منظر قوه قضاییه پاسخ به بسیاری از سؤالات ایرانیان مقیم خارج از کشور که از طریق این سامانه واصل می‌شود، بلااشکال است.
محقق شدن هوشمندسازی بسیاری از فرایندهای دادرسی مرتبط با اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور
رئیس قوه قضائیه با اشاره به گسترش هوشمندسازی در دستگاه قضایی و الکترونیکی شدن عمده رسیدگی‌های قضایی، گفت: طی ماه‌های آینده، هوشمندسازی و الکترونیکی کردن بسیاری از فرایندهای دادرسی و رسیدگی‌های قضایی مرتبط با اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور محقق خواهد شد؛ دستگاه دیپلماسی و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور در قالب این فرآیند به لحاظ احراز هویت اتباع ایرانی می‌توانند بسیار کمک‌کار دستگاه قضایی باشند.
محسنی اژه ای با اشاره به مقوله بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور اظهار داشت: به زعم ما و از نظر ما، بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند به وطن خود بازگردند و بازگشت آنها به ایران نه تنها هیچ ایراد و ضرری ندارد بلکه واجد منفعت برای خودشان و کشور است؛ بالعکس، از نظر ما، این ماندن آنها در خارج از کشور است که واجد ضرر است. در هر صورت وقتی مقامات کشور و سران قوا موافق بازگشت ایرانیان خارج از کشور به وطن هستند باید بررسی کرد که چرا این مهم به صورت کامل محقق نمی‌شود؛ باید موانع را رفع کرد؛ بسیاری از موانع و گره‌های کار را می‌توان با هزینه کم رفع کرد و جلوی وقوع بسیاری از مسائل و دردسرها را گرفت.
قاضی‌القضات اظهار داشت: حتی آن فرد ایرانی مقیم خارج نیز که در داخل کشور با مسئله یا پرونده‌ای حقوقی یا کیفری مواجه است، بحث بر سر این ندارد که به این مسئله یا پرونده رسیدگی نشود، بلکه تاکید او آن است که به محض ورود به کشور در فرودگاه، بلافاصله دستگیر نشود تا او بتواند پس از رسیدن به وطنش، از مسیرهای قانونی موجود، درخصوص مسئله یا پرونده خود، پیگیری‌های مقتضی را انجام دهد.
وی با اشاره به آمادگی عدلیه برای انعقاد موافقت‌نامه‌های همکاری و معاضدت قضایی با سایر کشورها گفت: ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم تا با کشورهای مختلف موافقت‌نامه‌های قضایی منعقد کنیم و از شما سفرا و دیپلمات‌ها می‌خواهیم تا مقدمات این امر را فراهم آورید.
رئیس دستگاه قضا گفت: جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از کشورها نیز موافقت‌نامه‌های قضایی در حوزه‌های مختلف از قبیل استرداد محکومان دارد اما از این ظرفیت‌ها به نحو کامل و مطلوب استفاده نمی‌شود بنابراین سفرا و دیپلمات‌ها باید این قبیل ظرفیت‌ها را فعال‌تر کنید.
وی افزود: تاکید ما آن است که با تمام کشورها موافقت‌نامه‌های ناظر بر استرداد محکومان منعقد کنیم و حتی در قبال کشورهایی که فاقد این موافقت‌نامه با آنها هستیم، به صورت موردی توافقاتی را حاصل کنیم.
محسنی اژه ای با اشاره به دستورالعمل نحوه رسیدگی به اتهامات و جرائم اتباع خارجی گفت: تاکید قوه قضائیه آن است که همه مراحل رسیدگی‌های قضایی به پرونده اتهامات و جرائم یک تبعه خارجی اعم از مراحل احضار، تحت تعقیب قرار دادن، بازداشت، محاکمه و مجازات به اطلاع معاونت روابط بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر برسد و این معاونت نیز مراتب را به اطلاع دستگاه‌های متولی از قبیل وزارت امور خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برساند تا حداکثر هماهنگی و هم‌افزایی در این حوزه میان دستگاه‌های داخلی محقق شود.
رئیس قوه قضائیه با بررسی تطبیقی وضعیت رسیدگی‌های قضایی در داخل کشور با خارج از کشور، گفت: وضعیت امور مختلف قضایی ما از بسیاری از جهات بر خارج از کشور تَفوق و برتری دارد؛ در همین سال گذشته شاهد موافقت مقام معظم رهبری با عفوی گسترده در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بودیم که مطلوب بود این امر از جانب شما سفرا و دیپلمات‌ها، بصورت مبسوط و بیشتر برای مدعیان حقوق بشر تبیین شود؛ در قالب این عفو گسترده، ۸۹ هزار نفر، مورد عفو قرار گرفتند و در اقدامی بدیع، حتی این عفو شامل آنهایی نیز شد که پرونده‌شان هنوز در حال رسیدگی بود.
دستگاه قضایی همکاری‌های قابل توجهی به وزارت امور خارجه داشته است
همچنین در این گردهمایی، وزیر امور خارجه با اشاره همکاری‌های صمیمانه و تنگاتنگ قوه قضائیه و دستگاه دیپلماسی، اظهار داشت: دستگاه قضایی در مدت اخیر همکاری‌های قابل توجهی به وزارت امور خارجه داشته تا این وزارتخانه بتواند با کمترین چالش به وظایف خود در حوزه سیاست خارجی عمل کند.
حسین امیرعبداللهیان از همکاری دستگاه قضا به‌ویژه ستاد حقوق بشر و دادستانی کل کشور در امر پاسخگویی به پرسش‌های ایرانیان خارج از کشور در سامانه «پرسمان تردد» که توسط وزارت خارجه راه‌اندازی شده، قدردانی کرد و گفت: انتخاب دکتر غریب‌آبادی به عنوان معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه که صاحب تجربه و دانش بالایی در عرصه دیپلماسی هستند، نشان‌دهنده حُسن انتخاب و توجه ویژه رئیس دستگاه قضا به حوزه سیاست خارجی است.
از ظرفیت‌های دیپلماسی قضایی استفاده شود
امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری نیز در این گردهمایی، خواستار استفاده حداکثری نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ظرفیت‌های دیپلماسی قضایی شد و در همین ارتباط گفت: مطابق قانون، اجرای موافقت‌نامه‌های قضایی بر عهده وزیر دادگستری است و من از همه نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور می‌خواهم که مقدمات اجرای این موافقت‌نامه‌ها را فراهم کنند.
وی تصریح کرد: دیپلمات‌ها می‌توانند برای اجرایی‌شدن هرچه کامل‌تر موافقت‌نامه‌های قضایی به ویژه در حوزه‌های انتقال محکومان و استرداد مجرمان، قدم‌های موثرتری بردارند.
در عصر ارتباطات کشوری نمی‌تواند در انزوای بین‌المللی توسعه و بسط پیدا کند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این گردهمایی با بیان اینکه در رشد و توسعه هر کشوری سیاست خارجی و رویکردهای آن در عرصه‌های بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: تجربه جامعه جهانی به اثبات رسانده که هیچ کشوری بدون در پیش گرفتن یک سیاست توسعه‌گرا و کارآمد نمی‌تواند به رشد دست پیدا کند و کشور ما نیز از از این قاعده مستثنی نیست.
ذبیح‌الله خداییان ادامه داد: در صورتی رشد و توسعه در کشوری پایدار خواهد بود که علاوه بر ساماندهی اقتصاد، از یک سیاست خارجی مدبرانه و روابط بین‌الملل توسعه‌گرا برخوردار باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: امروزه جامعه جهانی تحت عنوان دهکده جهانی و عصر ارتباطات است و بنابراین کشوری نمی‌تواند در انزوای بین‌المللی توسعه و بسط پیدا کند.
وی با طرح این سئوال که آیا جامعه جهانی فقط در آمریکا و اروپا خلاصه می‌شود یا نه؟ با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: بر اساس تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی برنامه ششم توسعه یا لایحه برنامه هفتم، وزارت امور خارجه مکلف شده است شرایط سیاسی لازم را برای تقویت همه جانبه ارتباط با کشورهای جهان به خصوص کشورهای منطقه و قدرت‌های نوظهور فراهم کند، بنابراین جهان در آمریکا و اروپا خلاصه نمی‌شود و باید نگاه ما در درجه اول به کشورهای منطقه و اسلامی به خصوص نظم نوین جهانی و قدرت‌های نوظهوری که امروزه در جهان قد علم کرده‌اند، باشد.
این مسئول عالی قضایی نامگذاری شعارهای هرسال از سوی رهبر معظم انقلاب را حاکی از اهمیت این موضوع دانست و در همین زمینه در اولویت قرار دادن دیپلماسی اقتصادی را مورد تاکید قرار داد.
خداییان به تبیین الزامات دیپلماسی اقتصادی پرداخت و به عنوان اولین نکته تقویت بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: امروزه ضمن تقویت اقتدار نظامی که جزء اولویت‌های هر کشوری است، مولفه‌های دیگری از جمله مسایل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... هم در کنار آن تاثیرگذار است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در کشور ما اقتصاد دولتی است و به همین منظور از زمان برنامه سوم به بعد توجه به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت که اگرچه در این حوزه تاکنون چندان موفقیتی حاصلی نشده است اما با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب علی‌الخصوص در نامگذاری شعار امسال رشد تولید و مهار تورم باید به این مقوله اهمیت بیشتری داده شود.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی در صورتی می‌تواند ظهور و بروز داشته باشد که بتواند به بازار جهانی دسترسی داشته باشد خطاب به روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تاکید کرد که شما متولیان دستگاه دیپلماسی باید ظرفیت‌های کشورها را به سرمایه گذاران ایران معرفی کنید و از سوی دیگر ظرفیت‌های جمهوری اسلامی را در معرض دید کشورهای خارجی قرار دهید.
تلاش‌های استکبار جهانی از طریق ابزار رسانه‌ای برای تصویرسازی نادرست از ایران
رئیس سازمان بازرسی در عین حال توجه روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را به تصویرسازی درست از کشورمان معطوف ساخت و با اشاره به تلاش‌های استکبار جهانی از طریق ابزار رسانه‌ای برای تصویرسازی نادرست از ایران، گفت: این تصویرسازی درست باید از طریق وزارت امور خارجه و سفرا و با فراهم نمودن زمینه حضور تجار و سرمایه گذاران خارجی با فعال کردن گردشگری در حوزه پزشکی و فرهنگی ایجاد شود.
همکاری با سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای نکته بعدی مورد تاکید رئیس سازمان بازرسی در این سمینار بود.
خداییان در این زمینه افزود: استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین المللی باید یکی از راهبردهای سیاست خارجی ما باشد و همانطور که عضویت کشورمان در سازمان همکاری شانگ‌های تاثیر قابل توجهی در ارتقای جایگاه ایران و ثبات منطقه داشت، سفرا می‌توانند زمینه عضویت در سایر سازمان‌ها و پیمان‌ها را بر اساس موازین جمهوری اسلامی فراهم کنند.
ثبات سازی محیط پیرامونی و همکاری با کشورهای همسایه تاکید بعدی دکتر خدائیان به عنوان یکی از سیاست‌های اصولی کشورمان و بر اساس تصریح اسناد بالادستی بود. رئیس سازمان بازرسی گفت: باید با کشورهای همسایه ارتباط پایدار به خصوص به منظور افزایش سهم صادرات داشته باشیم.
وی درباره دیپلماسی انرژی خاطرنشان کرد: کشور ما از منابع عظیم نفت و گاز برخوردار است و تضمین امنیت انرژی و حضور در بازارهای جهانی نفت و گاز یکی از مولفه‌های پیشرفت ایران اسلامی است که در صورت فعال بودن دیپلماسی انرژی و تعامل با کشورهای مصرف کننده، تولیدکننده و سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای مرتبط با انرژی ارتقا پیدا می کند.
خداییان از مسئولان و مدیران دستگاه دیپلماسی فعال شدن بیشتر برای ارائه پاسخ مناسب به هجمه‌های حقوق بشری را خواستار شد و افزود: یکی از وظایف شما در دستگاه دیپلماسی کشور صیانت از وجهه کشور در مورد موضوعات حقوق بشری است و نباید منفعلانه با این موارد برخورد شود.
حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه و رئیس جمهور نکته بعدی مورد اشاره رئیس سازمان بازرسی بود. وی افزود: روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باید زمینه سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و حمایت کامل از آنها را فراهم کرده و ترتیبی اتخاذ کنند که با اطمینان خاطر و در کشور سرمایه گذاری کنند.
پیگیری جهت تامین حقابه کشور در مرزهای مختلف
پیگیری جهت تامین حقابه کشور در مرزهای مختلف موضوع بعدی مورد تاکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود که باید با پیگیری دستگاه دیپلماسی محقق شود.
وی نظارت بر نحوه مدیریت و فروش املاک نهادهای مختلف در خارج از کشور را از وظایف مهم وزارت خارجه عنوان کرد و افزود که هر سوء جریانی در این زمینه را به سازمان بازرسی اطلاع دهند.
خداییان از بازرسی از نمایندگی‌ها و دفاتر شرکت‌ها و کارخانجات دولتی و شبه دولتی در خارج از کشور خبر داد و تصریح کرد که با کمک وزارت خارجه و بررسی اسناد و مدارک مربوطه بازرسی انجام و با سوءجریان‌ها در این زمینه برخورد خواهد شد.
وی توصیه کرد که وزارت صمت باید در کشورهایی که قانون مورد تاکید قرار داده رایزن بازرگانی معرفی کند که لازم است در این زمینه تسریع صورت گیرد و وزارت خارجه در صورت عدم تحقق این موضوع در کشورهای مشمول موارد را سریع‌تر به سازمان بازرسی اعلام نماید.
رئیس سازمان بازرسی استفاده از نهادهای آمبودزمانی به منظور احقاق حق مردم در اقصی نقاط کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همه شهروندان در داخل و خارج از کشور با استفاده از سامانه تلفنی ۱۳۶ و درگاه ۱۳۶.IR می‌توانند شکایات و گزارش‌های خود را به سازمان بازرسی ارسال کنند و مطمئن باشند رسیدگی خواهد شد.
خداییان به تشریح وظایف سازمان بازرسی در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی پرداخت و افزود: برای تحقق این وظیفه قانونگذار اختیاراتی را به سازمان بازرسی داده است و کلیه دستگاه‌ها مکلف هستند که مدارک و اسناد درخواستی سازمان بازرسی را در اختیار آن قرار دهند و حتی اسناد سری نیز با اذن رئیس محترم قوه قضاییه باید در اختیار بازرسان این سازمان قرار گیرد و نسبت به اجرای پیشنهادات این سازمان اقدام کنند.
رئیس سازمان بازرسی با تاکید بر اینکه نظارت این سازمان در دوره تحول و تعالی و بر اساس دستورات ریاست معزز قوه قضاییه رویکرد پیشگیرانه دارد و پیشنهادات آن لازم الاجرا است، گفت: اگر پیشنهادی از ناحیه سازمان بازرسی ارائه ولی اجرا نشود و خسارتی متحمل شود مسئولیت به عهده مسئول مربوطه است و برای وی پرونده تشکیل می‌شود.
وی حمایت از مدیران پاکدست، توانمند و زحمتکش را مورد اشاره قرار داد و افزود: سامانه مدیران شایسته در سازمان بازرسی راه‌اندازی شده و نقاط ضعف و قوت مدیران در حین بازرسی در آن ثبت می‌شود.
براساس این گزارش، در این گردهمایی، تعدادی از روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، به ارائه نقطه‌نظرات خود در حوزه‌های مسئولیتی‌شان پرداختند.
