به گزارش سایت طلا، وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه اقدامات ضدایرانی خود از اضافه شدن نام ۲ فرد و ۲ نهاد جدید به تحریم‌های این کشور علیه ایران خبر داد.
خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده نام یک شرکت فناوری در ایران و دو نفر از کارکنان ارشد آن را به همراه یکی از شرکت‌های تابعه آن در امارات در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
خزانه‌داری آمریکا مدعی شده این افراد و شرکت‌ها «سانسور اینترنت» در ایران را تسهیل کرده‌اند. تحریم‌های آمریکا شرکت «نویان ابرآروان» را هدف قرار گرفته و ۳ فرد و نهاد را در ارتباط با آن به فهرست SDN (فهرست افراد ویژه مشخص شده و بلوک شده) اضافه کرده است.
دولت آمریکا علی‌رغم آنکه در راستای هدف خود برای افزایش نارضایتی‌های عمومی در ایران شدیدترین تحریم‌های مالی را علیه مردم وضع کرده در زمینه اینترنت و فناوری‌های ارتباطی رویه کاملاً متفاوتی را در پیش گرفته و حتی چندین دستورالعمل برای جلوگیری از اثرگذاری تحریم‌ها بر این عرصه صادر کرده است.
به عنوان مثال، مهرماه سال گذشته دولت آمریکا بعد از وضع چندین دور تحریم علیه ایران با صدور یک مجوز عمومی مبادلاتی که به حوزه تأمین اینترنت مربوط می‌شوند را از شمول تحریم‌ها معاف کرد.
«برایان ای نلسون»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز جمعه گفت: «دسترسی آزاد و بدون مانع به اطلاعات جزو حقوق بنیادین همه انسان‌ها از جمله در ایران است. ایالات متحده به پاسخگو کردن کسانی که اقدام به تضعیف آزادی بیان و سرکوب مخالفان می‌کنند متعهد است و رژیم‌هایی که شهروندانشان را از این حق محروم می‌کنند محکوم می‌کند.»
تأکید آمریکا بر حمایت از حقوق اساسی مردم ایران در شرایطی صورت گرفته که دولت این کشور در زمان وقوع کرمانشاه در بیانیه‌های مکرر درباره نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا هنگام کمک‌رسانی به قربانیان زلزله تأکید می‌کرد.
در همان زمان، گزارش‌های متعددی درباره اخلال تحریم‌های آمریکا در کمک‌رسانی‌های بین‌المللی برای زلزله‌زدگان منتشر می‌شد. در یک مورد، به عنوان مثال گزارش شد فیسبوک ۲۰۰ هزار دلار کمک‌های مالی فعالان فضای مجازی برای خانواده‌های قربانیان زلزله کرمانشاه را از بیم تحریم‌های آمریکا بلوکه کرده است.
آمریکا اولین بار در ۸ مارس ۲۰۱۰ (برابر با ۱۷ اسفندماه سال ۱۳۸۸) با اضافه کردن متممی به یکی از بندهای قوانین معاملات ایران، تغییر قوانین تحریم‌های آمریکا برای مجاز کردن ارسال خدمات و نرم‌افزارهای مربوط به تبادل ارتباطات شخصی در اینترنت برای ایرانی‌ها را اعلام کرد.
«نیل والین»، سخنگوی وقت وزارت خزانه‌داری آمریکا یک روز بعد از آن اقدام گفت: «همان‌طور که حوادث اخیر ایران نشان داده، ارتباطات شخصی اینترنتی مانند ای‌میل، چت و شبکه‌های اجتماعی ابزارهای قدرتمندی هستند».
منظور «والین» از «حوادث اخیر ایران»، در واقع آشوب‌ها و اغتشاشات پس از دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ بود.
این حوادث، در آن زمان شمار زیادی از اندیشکده‌ها، کارشناسان و تحلیلگران آمریکایی را به این نتیجه رسانده بود که از فضای مجازی به‌سبب ویژگی‌هایی که دارد می‌توان برای راه‌اندازی آشوب و هدایت آن به کار گرفت. تحلیل‌هایی که در محافل کارشناسی و رسانه‌ای آمریکا درباره آثار منفی تحریم‌ها بر سازمان‌دهی اعتراضات در ایران یا ارتباطات «مخالفان» با یکدیگر منتشر می‌شد، کم نبودند.
«هیلاری کلینتون»، وزیر خارجه اسبق آمریکا در کتاب خاطراتش به این موضوع اعتراف کرده که آشوب‌های 88 او را به اهمیت به کارگیری شبکه‌های مجازی واقف کرده و تیم او، پس از آن ده‌ها میلیون دلار برای تقویت شبکه‌های مجازی در برخی کشورها هزینه کرده است.
کلینتون همچنین تصریح کرده که وزارت خارجه تحت امر او در زمان اغتشاشات در ایران وارد عمل شده و از تعطیل شدن توئیتر که ابزار اصلی هدایت اغتشاشات بوده جلوگیری کرده است. او نوشته است: «تیم من در وزارت خارجه مداوم با فعالان در ایران در تماس بود و مداخله‌ای اورژانسی هم برای جلوگیری از تعطیلی توییتر به منظور تعمیر و نگهداری، انجام داد. اگر توییتر قطع می‌شد، معترضان از یک ابزار کلیدی ارتباطی محروم می‌شدند.»
کارشناسان با استناد به چنین واقعیت‌هایی می‌گویند حاکمیت آمریکا فضای سایبری و ارتباطات مجازی را جغرافیایی با ویژگی‌های مناسب برای ایجاد اغتشاش و هدایت جنگ نرم علیه دولت‌های مستقل و نظام‌های مخالف با استکبار جهانی می‌بیند.