رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با تاکید بر این که مالخرها شریک جرم سارقان هستند، گفت: ما برای کلیه صنوف دفترچه‌هایی را صادر کرده‌ایم که تمام واحدهای صنفی موظفند همه اموالی را که می‌خرند یا می‌فروشند، در آنها ثبت کنند و همکاران من در پلیس اماکن و پلیس آگاهی پایتخت با هدف جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه در واحدهای صنفی، به صورت دوره‌ای از این دفترچه‌ها بازدید می‌کنند.
به گزارش سایت طلا،فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در ماه‌های اخیر طرح تشدید مبارزه با سرقت را در سراسر کشور به اجرا گذاشته است و در این طرح نیروهای پلیس بخصوص پلیس‌های آگاهی تمام استان‌ها ضمن تمرکز بر رصد فعالیت‌های سارقان سابقه‌دار و دستگیری آنها در صورت ارتکاب به سرقت، به برخورد هوشمند با باندهای سرقت خودرو، محتویات خودرو، موتورسیکلت، منزل، تلفن همراه، کیف‌قاپی، زورگیری و ... می‌پردازند.
پلیس در این طرح علاوه بر برخورد قاطع با سارقان و باندهای آنها، با هدف قطع زنجیره سرقت، توجهی جدی را نیز به برخورد با مالخرها معطوف کرده و چند ماهی است که ماموران پلیس‌های آگاهی به صورت ویژه بر واحدهای صنفی که احتمال خرید و فروش اموال مسروقه در آنها وجود دارد، نظارت دارند و در صورت شناسایی یک واحد صنفی متخلف، ضمن تشکیل پرونده قضایی، واحد صنفی را پلمب و متصدیان آن را دستگیر می‌کنند.
ماموران پلیس همچنین در ماه‌های اخیر به شناسایی پاتوق‌های فروش اموال مسروقه در سطح شهرهای کشور پرداخته‌اند تا بتوانند اشراف اطلاعاتی کاملی بر فعالیت مالخرها داشته باشند. آن‌طور که سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا گفته است، پلیس قصد دارد که در سال ۱۴۰۲ حال مالخرها را «ناخوش» کند، زیرا به گفته او، «مالخرها حلقه مفقوده‌ای هستند که بیشترین انگیزه سرقت را ایجاد می‌کنند و اگر مالخر نباشد، دزد نمی‌داند جنسی را که می‌برد، چکار کند.»
مالخرها مسیر کسب درآمد را برای سارقان هموار می‌کنند
در همین راستا، سرهنگ کارآگاه علی ولی‌پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در توضیح بیشتر درباره ضرورت برخورد جدی با مالخرها برای قطع زنجیره سرقت به خبرنگار ایلنا گفت: مالخرها حلقه‌ای هستند که اگر نباشند، سارقان نمی‌توانند به‌راحتی از طریق سرقت اموال مردم کسب درآمد کنند و عملا این مالخرها هستند که مسیر درآمدزایی را برای سارقان هموار می‌کنند. بنابراین در سال جاری، پلیس تمرکز ویژه‌ای را بر شناسایی و دستگیری مالخرها گذاشته است و براساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته با دستگاه قضایی، حتما به شدیدترین وجه ممکن با مالخرها برخورد خواهد شد.
وی با تاکید بر این که مالخرها شریک جرم سارقان محسوب می‌شوند، افزود: پلیس آگاهی تهران بزرگ به صورت روزانه از صنوفی که احتمال خرید و فروش اموال مسروقه در آنها وجود دارد، بازدید می‌کند و در حال حاضر اشراف مناسبی روی فعالیت‌های مالخری در سطح پایتخت داریم، اما از عموم شهروندان نیز برای معرفی مالخرها به پلیس تقاضای همکاری می‌کنیم.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: از مردم عزیز می‌خواهیم هر زمان مطلع شدند که یک واحد صنفی در زمینه خرید و فروش اموال مسروقه فعالیت می‌کند، حتما موضوع را از طریق شماره تلفن 110 به پلیس اعلام کنند یا به ادارات پلیس آگاهی در سطح شهر تهران مراجعه کنند و موضوع را به همکاران من گزارش نمایند تا در کمترین زمان ممکن به مساله رسیدگی کنیم.
هماهنگی اتحادیه‌های صنفی با پلیس برای جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه
گودرزی با بیان این که بیشتر واحدهای صنفی به صورت سالم و قانونی فعالیت می‌کنند، عنوان کرد: متاسفانه در تمام اصناف، عده‌ای معدود هستند که به فعالیت‌های غیرقانونی نظیر خرید و فروش اموال مسروقه دست می‌زنند و فعالیت شرافتمندانه سایر همکاران خود را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. در سال ۱۴۰۲، پلیس موضوع برخورد جدی و اشراف اطلاعاتی کامل بر این افراد متخلف را در دستور کار قرار داده است و حتما در آینده اشراف ما بر این افراد از امروز هم بیشتر خواهد شد و برخورد قاطع‌تری با آنها خواهیم داشت.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با اتحادیه‌های صنفی برای شناسایی و برخورد با صنوف متخلف گفت: امسال جلسات متعددی را با مسئولان اتحادیه‌های صنفی برگزار کرده‌ایم و به آنها درباره نحوه شناسایی متخلفانی که به خرید و فروش اموال مسروقه دست می‌زنند، آموزش داده‌ایم. همچنین برای کلیه صنوف دفترچه‌هایی را صادر کرده‌ایم که تمام واحدهای صنفی موظفند همه اموالی را که می‌خرند یا می‌فروشند، در آنها ثبت کنند و کسانی هم که اموالی را به واحدهای صنفی می‌فروشند، باید در این دفترچه‌ها احراز هویت شوند.
وی در پایان تصریح کرد: همکاران من در پلیس اماکن و پلیس آگاهی پایتخت با هدف جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه در واحدهای صنفی، به صورت دوره‌ای از دفترچه‌های تهیه‌شده برای صنوف بازدید می‌کنند و می‌توانند با تطبیق دادن موارد ثبت‌شده در دفترچه‌ها با اموال موجود در واحدهای صنفی و البته به‌کارگیری سایر روش‌های پلیسی، نسبت به فعالیت یا عدم فعالیت یک واحد صنفی در زمینه مالخری مطلع شوند.