مجوز پارلمان فرانسه به پلیس برای جاسوسی از موبایل شهروندان
قانونگذاران فرانسوی با تصویب لایحه‌ای، به پلیس این کشور اجازه دادند که با فعالسازی دوربین، میکروفون و جی‌پی‌اِس موبایل مردم از راه دور، از آنها و تظاهرات‌کنندگان جاسوسی کند.
به گزارش سایت طلا،کشور فرانسه که خود را مهد تمدن و زادگاه «اعلامیه حقوق بشر و تمدن» به جهانیان معرفی می‌کند، اکنون به‌دنبال نقض همان آزادی و حقوق بشر از طریق جاسوسی از تلفن‌های همراه شهروندان خود است.
قانونگذاران فرانسوی بامداد امروز (پنجشنبه) لایحه‌ای را تصویب کردند که به‌موجب آن پلیس فرانسه می‌تواند با فعال کردن دوربین، میکروفون و جی‌پی‌اِس موبایل‌ها و سایر دستگاه‌های الکترونیکی مردم این کشور، از راه دور از آنها جاسوسی کند.
به نوشته وبگاه «دیلی‌میل» مجوز این جاسوسی که بخشی از یک لایحه بزرگتر برای اصلاحات در قوانین دادگستری است، به درخواست «اریک دوپون مورتی» وزیر دادگستری فرانسه تصویب شد که مدعی است این قانون فقط بر چند ده پرونده در سال تأثیر می‌گذارد.
طبق گزارش‌ها، این طرح که شامل لپ‌تاپ‌ها، خودروها، تلفن‌های همراه و سایر اشیاء متصل به اینترنت می‌شود، امکان مکان‌یابی مظنونان در جرائمی که حداقل پنج سال حبس برای آنها صادر می‌شود را ارائه می‌کند.
ذیل این قانون، پلیس و نهادهای امنیتی می‌توانند دستگاه‌های متصل به اینترنت مردم فرانسه را از راه دور برای ضبط صدا و تصاویر افراد مظنون به جرایم تروریستی، بزهکاری و همچنین جرایم سازمان یافته فعال کنند.
به نوشته دیلی‌میل، یک گروه بزرگ حقوق دیجیتال فرانسوی در واکنش به این طرح با بیان اینکه نگرانی‌های جدی در مورد نقض آزادی‌های اساسی، حق امنیت، داشتن زندگی و ارتباطات خصوصی ایجاد می‌کند، گفت این طرح بخشی از حرکت دولت فرانسه به سمت خفقان امنیتی است.
در جریان مباحثات پارلمانی، نمایندگان هم‌حزبی «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه متممی را به‌صورت نمادین وارد این طرح کردند که استفاده از جاسوسی از راه دور را به یک مدت زمان خاص و همچنین حالتی محدود می‌کند که ماهیت و جدیت جرم استفاده از آن را توجیه نماید.
به نوشته وبگاه دیلی‌میل، ذیل این قانون گفته شده که هرگونه استفاده از این ماده باید توسط قاضی تأیید شود و کل مدت جاسوسی از دستگاه‌های الکترونیکی افراد نمی‌تواند بیش از شش ماه طول بکشد.
همچنین مشاغل حساسی مانند پزشکان، روزنامه‌نگاران، وکلا، قضات و نمایندگان مجلس نیز نمی‌توانند هدف جاسوسی ذیل این قانون قرار بگیرند.
دور جدید اعتراضات در فرانسه در تاریخ ۲۷ ژوئن (ششم تیر ماه) پس از آن آغاز شد که مامور پلیس فرانسوی، یک راننده ۱۷ ساله الجزایری را در حومه «نانتر» پاریس به دلیل عدم پیروی از فرمان ایست پلیس مورد اصابت گلوله قرار داد و کشت.
«ژرار دارمنن» وزیر کشور فرانسه نیز اعلام کرد پلیس و نیروهای امنیتی این کشور در جریان ناآرامی‌های اخیر، چهار هزار نفر را بازداشت کردند.
