به گزارش سایت طلا، شب گذشته وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد پیشنهاد این وزارتخانه برای تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر سخنان گذشته خود مبنی بر ارائه پیشنهاد لحاظ شدن یک فرمول ثابت برای محاسبه نرخ خوراک برای 5 سال آینده تاکید کرد.
به نظر می‌رسد که این پیشنهاد به این معنا است که نرخ خوراک از 7 هزار تومان فعلی به 4 هزار تومان تعدیل خواهد شد. این مسئله به مانند همان اقدامی است که در سال گذشته نیز انجام گرفت و در نهایت به یکی از عوامل اصلی کسری 200 هزار میلیارد تومانی منابع تبصره 14 تبدیل شد.
ازآنجایی که تبصره 14 قانون بودجه در حقیقت به منابع و مصارف یارانه‌ها اختصاص دارد و به عنوان بودجه‌ای در دل بودجه دولت از آن یاد می‌شود. به نظر می‌رسد در سال جاری و با توجه به این پیشنهاد وزارت اقتصاد، مجدد شاهد کسری قابل توجهی در تبصره 14 خواهیم بود.
براساس گزارشات موجود با فرض نرخ 7 هزار تومانی خوراک در نهایت شاهد کسری 37 هزار میلیارد تومانی در منابع و مصارف تبصره 14 خواهیم بود و در صورت بازگشت نرخ به 4 هزار تومان در نهایت کسری به بیش از 100 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
عدم تغییر یارانه‌ها با وجود افزایش دو برابری قیمت برخی اقلام اساسی
نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که در شرایط کنونی شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی هستیم و در سال جاری قیمت مرغ و سایر کالاهای ضروری مورد استفاده مردم با رشد قیمت مواجه شده‌اند. به طور مثال، دولت یارانه‌های سال 1401 را بر مبنای قیمت مرغ 50 هزار تومانی پرداخت کرد اما در نهایت امروز شاهد هستیم که قیمت مرغ حتی تا 100 هزار تومان نیز افزایش پیدا کرده است. با این وجود یارانه‌های نقدی افزایشی پیدا نکرده و رقم یارانه اعتباری(کالابرگ الکترونیکی) تنها برای سه دهک اول آن هم به میزان 20 درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که دولت تعهد کرده بود تا هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی را کنترل کند که در عمل شاهد تحقق این مسئله نیستیم. با در نظر داشتن موارد مطرح شده، نه تنها تا کنون یارانه افزایش پیدا نکرده بلکه در صورت اجرای پیشنهاد وزارت اقتصاد منابع یارانه‌های موجود نیز با کسری جدی مواجه خواهد شد.
ضرورت افزایش سطح حمایت دولت پس از تورم نامتعارف یک سال اخیر/ باید جلوی ایجاد ناترازی برای تبصره 14 گرفته شود
یکی از شعارهای اصلی دولت کنترل نا‌ترازی‌های افتصاد ایران بوده است به طوری که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که در بودجه عمومی 1401، بودجه بیش از 95 درصد محقق شد. با این وجود کسری تبصره 14 موضوعی بود که بیش از همه کارنامه دولت در این زمینه را خدشه‌دار کرد.
لازم به ذکر است، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران و تورم‌های بالایی که طی سال اخیر با آن مواجه بودیم، دولت باید سطح حمایت‌های خود از اقشار ضعیف جامعه افزایش دهد و ضرورت این کار جلوگیری از ناترازی تبصره 14 و افزایش منابع آن است. بنابراین این ضرورت وجود دارد تا بخش‌های مختلف دولت از هر گونه اقدامی که منجر به ایجاد کسری برای منابع یارانه‌ها می‌شود پرهیز کنند.