به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی اتحادیه طلا و جواهر تهران؛ این طیف خبری بحث برانگیز که طی هفته های گذشته به کرار در مورد صنف طلا و جواهر منتشر شده در راستای موج رسانه ای است که این صنف طلا را در مقابل پرداخت مالیات قرار می دهد. این درحالیست که این صنف و صنعت همیشه خود را مطیع قانون دانسته و با شفافیت، بیشترین مشارکت را بین اصناف در پرداخت مالیات داشته است.
نکته ای که در خبرسازی اخیر تلویحا به نقل از سوی سخنگوی سازمان مالیاتی به آن اشاره شده میزان درآمد بیش از ۳۰ درصد از اعضای صنف طلا و جواهر کشور است که در سال ۱۴۰۱ به قدری پایین تشخیص داده شده که مشمول مالیات نبوده است.
در متن این خبر آمده است: «مطابق با اظهارنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی، ۲۵ هزار واحد صنفی در حوزه طلا و جواهر مشغول به فعالیت هستند، البته این رقم فقط شامل افراد دارای جواز کسب بوده و دلالان طلا (در کانال‌های تلگرامی یا دلالان بازارهایی نظیر فردوسی) را شامل نمی‌شود.»
در همین رابطه رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران ضمن اشاره به اینکه این رسانه ها تحلیل درستی از موضوع مالیاتی صنف طلا و جواهر نداشته اند گفت: در متن خبر هم اشاره شده است که پرداخت نکردن مالیات توسط این ۷هزار و۸۰۰ نفر به دلیل فرار مالیاتی نبوده است، بلکه مسئله مهم مربوط به درآمد پایین این افراد می شود، به طوریکه به گفته رئیس مرکز آموزش سازمان امور مالیاتی، درآمدهای این واحدها به‌قدری پایین بوده است که نیاز به پرداخت مالیاتی نبوده است.
نادر بذرافشان با بیان اینکه این آمار مطرح شده مربوط به کل کشور می باشد عنوان کرد: باید توجه داشت که تعداد زیادی از این حدود ۸هزار واحد صنفی که بیان شده، طلافروشی نیستند بلکه کارگاه های کوچک سازنده مصنوعات طلا هستند که درآمد آنها به قدری پایین است که با تشخیص سازمان امور مالیاتی عملا مالیاتی به آنها تعلق نمی گیرد.
رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در پاسخ به این شبهه که برخی از طلافروشان برای فرار از ثبت حساب بانکی خود به مانند پزشکان به خریدار شماره حساب دیگری میدهند و از دستگاه کارتخوان استفاده نمی کنند گفت: در هر صنفی معمولا افراد اندک متخلف هست که بدون جواز کسب و غیر قانونی فعالیت می کنند که اتحادیه با بازرسی های دوره ای شناسایی و تشکیل پرونده برای این واحدها اقدام می کنند.
این مقام صنفی ادامه داد: همه اعضای صنفی طلا و جواهر برای تشکیل پرونده و تمدید جواز کسب حتما باید در سامانه مالیاتی ثبت نام کنند و عملا فرار مالیاتی در این صنف معنا ندارد، مگر دلالان و افرادی که خارج از صنف و در فضای مجازی بدون مجوز به فعالیت مبادرت می کنند.
بذرافشان درباره این مورد که اعلام شده ۷۰ درصد از اعضای صنف طلا و جواهر کشور کمتر از ۱۵ میلیون تومان مالیات پرداخت می کنند خاطرنشان کرد: این موضوع در کل کشور ممکن است باشد، ولی به طور معمول تعداد زیادی از واحدهای صنفی در شهرهای بزرگ مبالغ بالای مالیات پرداخت می کنند .
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در خاتمه تصریح کرد: صنف طلا و جواهر طی ۱۲ سال اجرای نادرست قانون مالیات برارزش افزوده بسیار متضرر شد و حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد واحدهای تولیدی و توزیعی این صنف به تعطیلی کشیده شد و پس از اصلاح این قانون و همه گیری کرونا و تعطیلی های گسترده، بر این رکود بازار افزود لذا کاهش درآمد همکاران این صنف با توجه به افزایش قیمت ها و کاهش تقاضا دور از انتظار نیست. صنف طلا و جواهر همیشه تابع قانون بوده و در همه حال در جهت پرداخت مالیاتهای قانونی پیش قدم بوده است.