به گزارش سایت طلا، حمیدرضا حاجی بابائی روز یکشنبه با اشاره به بررسی موضوعات مربوط به بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در حال حاضر ما قانون احکام دائمی را در اختیار داریم. در قانون احکام دائمی تاکید شده که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت براساس میانگین دو سال آخر باشد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه افزود: از این رو دولت در بند (ژ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده بود که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت ۵ سال آخر باشد که این مساله به صورت بسیار وحشتناکی حقوق کارکنان دولت را در بازنشستگی کاهش می‌داد از این رو ما پیشنهاد حذف این ماده واحده را در جریان رسیدگی لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح کردیم و کمیسیون با این موضوع موافقت کرد، بنابراین از این به بعد قانون قبلی در رابطه با حقوق بازنشستگان کارکنان دولت مبنا قرار خواهد گرفت و میانگین حقوق ۲ سال آخر کارکنان مبنای بازنشستگی آنها خواهد بود.
همچنین محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از مواد بسیار مهم لایحه برنامه، ماده ۲۹ این لایحه بود. در این ماده باید درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و اصلاحاتی که در زمینه صندوق‌ها و همچنین سنجه های حوزه بازنشستگی وجود داشت، تصمیم گیری می‌شد.
وی افزود: همانطور که قبلاً هم عرض کرده بودم؛ نگاه مجلس بر این اساس است که در ۵ سال آینده از هرگونه اقدامی که بخواهد فشاری بر اقشار جامعه وارد کند، جلوگیری شود.
زنگنه با بیان اینکه مجلس تلاش می‌کند این مصوبات را به نفع مردم اصلاح کند، بیان کرد: از این رو اگر قرار است اقدام سختی رخ دهد این اقدام سخت باید در حوزه شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های وابسته به دولت باشد بنابراین کمیسیون امروز با برخی از موادی که به نحوی حقوق مکتسبه بازنشستگان را تغییر و یا مورد کاهش قرار می داد، مخالفت کرد.
وی با اشاره به لایحه برنامه پیرو نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر تاکید کرد: کمیسیون با حذف ماده واحده مذکور موافقت کرد تا وضعیت فعلی درباره محاسبه حقوق بازنشستگی براساس میانگین دو سال آخر برقرار باشد.
زنگنه با اشاره به پیشنهاد دولت در زمینه تغییرات پیرو سن بازنشستگی بیان کرد: این مساله پس از بحث و بررسی مراعا ماند و به کمیته زیربط خود بازگشت تا به صورت دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به بررسی موضوع کاهش سهم دولت از پرداخت حق بیمه، گفت: در این ماده سهم دولت از پرداخت حق بیمه کاهش و در عوض سهم بیمه شده افزایش پیدا کرده بود که این موضوع هم با اخطار قانون اساسی که داده شد، از لایحه فوق حذف شد.
زنگنه در ادامه تاکید کرد: همچنین کمیسیون درباره وضعیت مشاغل سخت و زیان آور مصوب کرد که ۵۰ درصد از عنوان شغل‌های گروه ب که با ماهیت سخت و زیان آور، بیش از حد متوسط برای هر سال یک و نیم سال تا حداکثر ده سال ارفاق در نظر گرفته شود. بنابراین همان قانون فعلی در رابطه با این افراد پابرجا خواهد ماند. اما در مورد ۵۰ درصد از عنوان شغل‌های که کمتر از حد متوسط هستند کمیسیون مصوب کرد که برای هر سال یک و سه دهم سال و حداکثر هفت سال در نظر گرفته شود. همچنین کمیسیون مصوب کرد برای کلیه عناوین شغلی گروه‌های الف با صفت محیط سخت و زیان آور برای هر سال یک و دو دهم و حداکثر ۵ سال لحاظ شود.
وی تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که دوران تحصیل و ایام کارآموزی که به صورت تعهد خدمت و یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام و ماموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه اجرایی می‌شود، مشمول سنوات بازنشستگی نباشد.
زنگنه ادامه داد: همچنین برای موارد قبل از این قانون، در صورتی سنوات بازنشستگی لحاظ می‌شود که کسور بازنشستگی آن به طور کامل توسط بیمه شده و یا دستگاهی که باید آن را پرداخت کند، پرداخت شود. البته ایثارگران مشمول قوانین خاص خودشان هستند بنابراین تاکنون موادی که در کمیسیون در بخش مربوط به بازنشستگان تصویب شده بسیاری از نگرانی‌هایی که بازنشستگان داشتند را برطرف می‌کند.
وی تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم تا بتوانیم، ضمن اینکه از جمعیت شاغل و آماده به کار کشور بهره مند شویم، حقوق مکتسبه کارمندان، کارگران و بازنشستگان آینده کشور را رعایت کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در ادامه گفت: ممکن است این ایراد به نحوه کار کمیسیون وارد شود که موادی که در کمیسیون حذف شد، عملاً بر روی بهبود ناترازی صندوق‌های بازنشستگی تاثیرگذار باشد. لذا براساس محاسبه صورت گرفته، سهم این بندها و این مواد در کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی بسیار ناچیز بوده است و در مقابل این مواد می‌توانست سرمایه اجتماعی در کشور را دچار مشکل کرده و بازنشستگان عزیز را نگران کند.
وی تاکید کرد: معتقدم اگر ما قصد داریم تصمیم سختی بگیریم که به بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی منتهی شود، نباید این تصمیم سخت به حقوق مکتسبه کارمندان، کارگران و بازنشستگان اصابت کند بلکه به نظر بنده این تصمیم سخت باید بر مبنای اصلاح ساختارهای مدیریتی و یک تصمیم جدی درباره گماردن انسان‌های شایسته بر راس صندوق‌هایی باشد که باید فعالیت اقتصادی بهتری داشته باشند. این در حالی است که متاسفانه اکثر صندوق‌های بازنشستگی وضعیت خوبی ندارند.
وی بیان کرد: اگر ما قصد داریم تصمیم جدی برای صندوق‌ها بگیریم ابتدا باید این تصمیم در حوزه اصلاح ساختاری و همچنین اصلاح شیوه‌های تعیین مدیران این صندوق‌ها باشد.