به گزارش سایت طلا، وزارت اقتصاد تأکید کرد: مصوبه ارائه تسهیلات خرد بدون ضامن، مصوبه ای بود که دولت برای پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان به کارمندان و حقوق بگیران بخش های دولتی و عمومی داشت و هیچ تغییری در اجرای آن ایجاد نشده است.
روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلا م کرد اصلاح رفتار بانکها به نفع مردم یکی از رویکردها و اولویت‌های دولت و وزارت اموراقتصادی و دارایی بوده است. از مهمترین اقدامات قابل اشاره برای تحقق تغییر رویکرد اشاره شده، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد است. در این راستا در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ این وزارتخانه با توافق بانکهای دولتی و خصوصی طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و با حداقل وثایق را در دو سطح تا ۵۰۰ میلیون ریال و ۵۰۰ میلیون ریال تا یک‌هزار میلیون ریال در گام نخست برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ عملیاتی و در ۲۹ دی ماه موضوع را برای اجرا به بانک های یاد شده ابلاغ کرد.
۱۲ بانک تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان این ابلاغ تا ۱۵ مرداد ماه امسال در مجموع ۷۵ هزار و ۶۱۴ میلیون تومان تسهیلات خرد بدون ضامن به ۲ میلیون و ۱۰۶ هزار متقاضی پرداخت کردند.
قطعا در این مسیر نارضایتی‌هایی وجود دارد که وزیر اقتصاد هم در سفر به استان‌های مختلف این موضوع را پیگیری می‌کند و هم وزارت اقتصاد پیش از این نیز اعلام کرده بود آماده دریافت گزارشات مردمی و رسانه ای از تخطی شبکه بانکی حول این مصوبه است.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی شبکه بانکی کشور به ۴۲۶ هزار و ۴۰ نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۸۶.۷ همت پرداخت کرده که این میزان رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
همچنین در سال جاری تاکنون ۳۷۳ هزار و ۵۳۸ فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به مبلغ ۲۳.۰۱ همت به متقاضیان پرداخت شده که این میزان رشد ۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
علاوه بر این باتوجه به تاکیدات ریاست جمهور بر اولویت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و لزوم تسهیل و تسریع در تعیین تکلیف متقاضیان در صف بانکها، “بسته نظارتی- اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج” در تاریخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۲ تدوین و به بانکهای عامل ابلاغ شده و هر دوهفته بر اجرای آن نظارت و درصورت مشاهده عقب ماندگی در اعطای تسهیلات مزبور از سوی بانک های عامل، به بانکهای عامل با عملکرد ضعیف تر تذکر داده شد. براساس بسته ابلاغی، شبکه بانکی مکلف شد طی مدت سه ماه از اجرای طرح موصوف (۲۰/۰۳/۱۴۰۲ لغایت ۲۰/۰۶/۱۴۰۲) ضمن جبران عقب ماندگی بانک های عامل در پرداخت سهمیه ماهانه ابلاغی اقدام کنند.
در پایان زمان مذکور عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج به صورت چشمگیری افزایش یافت به طوری که از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۲ تعداد تسهیلات پرداختی به میزان ۳۸۲.۳۳۵ فقره و به مبلغی بالغ بر ۷۷۷.۱۸۵ میلیارد ریال است که نسبت به بازه زمانی مشابه خود در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۴ درصد افزایش داشته است.