به گزارش سایت طلا،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه دوم آبان ماه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، با الحاق یک بند به بند (الف) ماده ۱۰۳ این لایحه موافقت کردند.
طبق این مصوبه، به منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و مؤثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی، حقوق شهروندی و به استثنای جرایم منافی عفت از طریق دوربین‌های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط، با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط شده، حداقل تا مدت ۶ ماه امکان دسترسی مقام قضائی به داده‌های مذکور را به عنوان پیوست پرونده فراهم آورد.